«الجزيرة» - الاقتصاد:

دشنت الشركة السعودية لتسجيل عقود الإيجار التمويلي «سجل» هويتها وإطلاق خدماتها رسمياً، برعاية محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، وحضور وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة والمؤسسة.

ورحب محافظ مؤسسة النقد في كلمة ألقاها نيابة عنه نائب المحافظ أيمن بن محمد السياري، بالحضور في حفل تدشين الشركة التي رخّصت لها المؤسسة تفعيلاً لأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذية. وأشار السياري إلى أن الشركة ستسهم في حفظ حقوق المتعاملين في منظومة الإيجار التمويلي، وذلك من خلال إنشاء سجل لعقود الإيجار التمويلي المبرمة في المملكة أو المنفذة فيها، وتقييد عقود البيع المترتبة على الإيجار التمويلي، وأي تعديل لهذه العقود، إلى جانب الإسهام مع الجهات المختصة بالتنفيذ بما يسهل في اتخاذ الإجراءات المناسبة لحفظ حقوق المتعاملين في هذه المنظومة. من جانبه، ألقى رئيس مجلس إدارة «سجل» مازن بن أحمد الغنيم كلمة تناول فيها التأثير الذي تسعى الشركة لتحقيقه لتطوير منظومة الإيجار التمويلي ودورها في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وقال الغنيم : تهدف «سجل» إلى أن تصبح رائدة في القطاع المالي في استخدام الابتكار والتكنولوجيا وهو ما ينضوي تحت مظلة مبادرة تطوير الاقتصاد الرقمي.. كما تسعى إلى تعزيز الشفافية وضمان نفاذية العقود التي من شأنها تدعيم بيئة الأعمال لسوق الإيجار التمويلي، ما يمثّل صلب مبادرة تعزيز سهولة ممارسة الأعمال.

وأشار الغنيم إلى أن «سجل» تطمح عبر أهدافها الإستراتيجية المتمثلة بترسيخ بيئة قوية وقابلة للتطوير، وتبني قيم التحوّل الرقمي المؤسسي، وتحقيق التوزان والثبات المالي وتنويع الخدمات المقدمة، لتصبح مصدراً موثوقاً لبيانات سوق الإيجار التمويلي، وتحسين الإجراءات لدورة حياة العقد والحفاظ على حقوق جميع الأطراف، بهدف ضمان نفاذية العقود وتعزيز الشفافية.

من جهته، استعرض الرئيس التنفيذي لشركة سجل عبدالله بن سعد الرويس أبرز أهداف الشركة والخدمات المقدمة، مؤكداّ أن مساعي «سجل» لتحسين منظومة الإيجار التمويلي في عام 2020 تتخطى محدودية الواقع إلى خدمات مؤتمتة ومتكاملة، وتواصل وثيق لبحث جميع أوجه التعاون مع الجهات ذات الصلة، وتقديم أدوات بحث وتحليل لجميع المستفيدين من بيانات سوق الإيجار التمويلي، ما يضع الشركة على بوابة عقد جديد عنوانه الابتكار والأمان والموثوقية. يشار إلى أن «سجل» هي شركة مساهمة مرخصة من قبل مؤسسة النقد أنشئت لإكمال منظومة الإيجار التمويلي في قطاع التمويل بالمملكة، سجلت أكثر من 140 ألف عقد وارتبط بها 27 شركة تمويلية وبنوكا بشكل مباشر، وتهدف لمعالجة معظم التحديات في سوق الإيجار التمويلي من خلال تعزيز نفاذية العقود وضمان الشفافية.