«الجزيرة» - شالح الظفيري:

كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي عن دراسة إسقاط شرط وجود كفيل غارم من بعض الجهات التمويلية التابعة للوزارة. وقد ناقش منتدى الرياض الاقتصادي أمس دور القطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، في جلسة رأسها وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وقدمها الدكتور يوسف بن عثمان الحزيم أمين عام مؤسسة العنود الخيرية، حاور من خلالها صاحبة السمو الأميرة نوف بنت محمد آل سعود الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك خالد الخيرية، والدكتور رجا بن مناحي المرزوقي أستاذ الاقتصاد بمعهد الدراسات الدبلوماسية.

وكشف المهندس أحمد الراجحي عن بلوغ قيمة القطاع غير الربحي في العام الماضي 8 مليارات ريال، وأن عدد الجمعيات ارتفعت بنسبة 40 %، مؤكداً أن دراسة المنتدى سلطت الضوء على مواطن الخلل والقصور والتطوير، خاصةً وأن القطاع الثالث يعتبر من اهم القطاعات المهمة والتي تساهم في خلق الوظائف بالإضافة إلى مساندة الدولة في الأعمال الخيرية والاجتماعية والإنسانية.

وقال الراجحي إن منتدى الرياض الاقتصادي أثبت خلال الـ18 عاما الماضية أنه أفضل الأماكن التي تخرج منها دراسات معمقة وأثبتت واقعها في الدورات السابقة لكون دراساتها تصل الى مراحل التنفيذ في الجهات الحكومية، وهذا ما يعزز أن ما يقوم به المنتدى من دراسات وتعمق في المواضيع أنها تأخذ مسارها في التنفيذ.

وناقشت جلسة القطاع غير الربحي في المملكة الوضع الراهن للقطاع من خلال استعراض أبرز مكوناته، وكافة الأنظمة والقوانين وآلية استخراج التراخيص اللازمة، حيث أكد مقدم الدراسة الدكتور يوسف بن عثمان الحزيم، أن الدراسة تهدف إلى التعرف على عوامل تحقيق المساهمة المأمولة للقطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وتفعيل دوره وتمكينه من التطور والنماء، من خلال تنظيمه وتنمية موارده المالية ورفع قدرات موارده البشرية؛ تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز مفهوم العمل غير الربحي لدى المجتمع، وتنمية إحساسه بالعمل التطوعي، وإزالة القيود التي تحد من نموه. وقال الحزيم: «تستهدف رؤية 2030 رفع عدد الجمعيات والمؤسسات العاملة بنسبة 40 % بحلول عام 2030م، حيث يتركز نشاط غالبية منظمات القطاع غير الربحي في المملكة في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية، والتنمية والإسكان، والنشاط الديني والدعوي».

وأكد المشاركون في الجلسة على الأدوار التنموية القوية للقطاع غير الربحي التي جعلته معياراً من معايير تقدم الأمم والمجتمعات ومن مقاييس تمدنها وحضارتها وإنسانيتها، بدلاً من معيار دخل الفرد، مشيرين إلى مشاركة هذا القطاع في صناعة البرامج التنموية المستدامة داخل الدول نفسها، أومن خلال الدعم الحكومي لإسهاماتها الإنسانية الخارجية؛ ولفتوا إلى أن الميزانيات المالية لهذا القطاع في بعض الدول -الولايات المتحدة مثلاً- تفوق أحياناً ميزانيات دول أخرى، وفي أحيانٍ كثيرة قد تفوق ميزانيات بعض القطاعات الحكومية الهامة في الدول ذاتها، بل وأصبحت سمة تلك المجتمعات (مجتمعات أهلية أو خيرية أو مدنية)، إلى حد أن أعداد العاملين في القطاع التطوعي أوغير الربحي في بعض الدول ربما يفوق عدد العاملين في القطاع الحكومي الرئيس.

وخرجت الدراسة التي تمت مناقشتها في منتدى الرياض الاقتصادي بعدة توصيات حول هذا القطاع، والتي تضمنت بذل المزيد من الجهد من قبل الجهات والمنظمات القائمة على أمر القطاع غير الربحي في تطوير وتحسين التشريعات المتعلقة بالقطاع؛ حتى تكون محفزة للعاملين فيه، وضرورة إصدار تقارير دورية معلوماتية عن واقع القطاع في المملكة ودوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما تضمنت التوصيات مراعاة تناسب أهداف القطاع مع الإمكانات المادية والبشرية والتنظيمية والبنى التحتية، وضرورة إصدار مشروع نظام الشركات غير الربحية لما له من أثر في تطوير القطاع غير الربحي، وزيادة أصوله المالية التي تؤثر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. واهتمت التوصيات بضرورة استدامة الموارد المالية لمؤسسات القطاع، واستثمارها استثماراً ملائماً، وزيادة الاهتمام بالكوادر البشرية، وضرورة استقطاب الكفاءات الملائمة والمتناسبة مع حجم المشاريع، مع ضرورة توفير البيئة الجاذبة للحفاظ عليها، وتحقيق الأمان الوظيفي للعاملين بالقطاع، وذلك من حيث توفير الرواتب والمكافآت المجزية، وتهيئة البيئة الجاذبة للعاملين، وتقدير مجهوداتهم، وصولاً لحل مشكلات الأداء واستقرار العاملين للاضطلاع بمسؤولياتهم وواجباتهم على أكمل وجه. واهتمت التوصيات أيضاً بأهمية رفع الكفاءة الإدارية بأجهزة القطاع، وتقوية قنوات الاتصال الفعال المستمر بين العاملين، وتوفير البيانات للمستفيدين؛ لتعريفهم بالخدمات المقدمة، والحرص على التعرف المستمر على آراء المستفيدين بشأن الخدمات المقدمة. ويأتي في هذا الإطار أيضاً دور وسائل الإعلام تجاه التوعية بدور القطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبث الوعي المجتمعي بأهميته، والمساهمة في إيجاد الصورة الذهنية الإيجابية عن القطاع.

وتطرقت الدراسة إلى المبادرات التي تساهم في النهوض بالقطاع غير الربحي، ومنها إعداد نظام شامل للقطاع غير الربحي يهدف إلى نشر الوعي حول مفهوم القطاع غير الربحي وأدواره التنموية على مستوى الأفراد والمؤسسات، وتعزيز الدور التنموي لمؤسسات القطاع غير الربحي، وتمكين القطاع غير الربحي من خلال تبني أنظمة تحفز العاملين فيه، وتعزز من مبادئ الحوكمة والاستدامة المالية،كما تضمنت المبادرات وضع نظام موحد للأوقاف في المملكة، يساهم في تمكين القطاع من المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإنشاء مرصد علمي للقطاع غير الربحي، ووضع برنامج متكامل لبناء كوادر متخصصة لهذا القطاع.