«الجزيرة» - الاقتصاد:

أوصت دراسة حديثة، قدَّمها منتدى الرياض الاقتصادي في دورته التاسعة أمس الأول، باتخاذ إجراءات تنفيذ خطط وبرامج كثيرة لتشجيع الهجرة العكسية، وتخفيف الضغط السكاني على المدن الرئيسية والمراكز التابعة لها، مشددة على أهمية التوازن في توزيع الخدمات على جميع المناطق بلا استثناء للتخلص من الزحام والتكدس في المدن الكبرى.

واستُعرضت الدراسة خلال جلسة المنتدى التي عُقدت برئاسة نائب وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، وقدمها المدير العام لمركز التراث العمراني الوطني المهندس بدر بن ناصر الحمدان، وشارك في مناقشتها الدكتور محمد بن سليمان السكران أستاذ علم الاجتماع الريفي، والدكتورة عزيزة بنت عبد الله النعيم أستاذة الدراسات الاجتماعية.

بدوره، أكد نائب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم أن هناك فرصة ثمينة لدراسة أسباب وأنماط الهجرة الداخلية وأثرها من خلال مشروع التعداد السكاني الذي سيطلق قريبًا؛ وذلك لدعم استراتيجية المناطق. وبيّن أننا حريصون على موضوع الدراسة؛ إذ نعتبرها لبنة أولى تجاه دراسات أخرى، ستتم بدعم من الوزارة للوصول إلى الحلول التي يمكن تطبيقها. وتلك الدراسة لعلها ستكون محل اهتمام العديد من الدول. وطرح الإبراهيم تساؤلات عدة: هل الهجرة العكسية مطلوبة أم إتاحة الفرص هي أساس النجاح؟ وهل التنمية المتوازنة هدفها الهجرة العكسية؟ وهل نجح ضخ استثمارات ضخمة في مناطق ريفية؟ وهل هناك حد أدنى من التخطيط والتنمية المناطقية التي يجب التركيز عليها، مثل التعليم والصحة والنقل؛ إذ تُترك القطاعات الأخرى بحسب الميز التنافسية والنسبية لكل منطقة؟

وزاد: إن التوجيه الكريم هو الالتزام بمقومات التنمية المتوازنة، وذلك ما نعمل عليه للوصول إلى حلول يمكن تطبيقها ومشاهدة أثرها بشكل فعّال.

من جهتها، أشارت أستاذ الدراسات الاجتماعية الدكتورة عزيزة النعيم إلى أن الانتقال من مكان النشأة إلى مكان آخر يُعد هجرة داخلية، وفي الوقت الحاضر الهجرة الداخلية هي أحد مظاهر التغير الاجتماعي والاقتصادي في المملكة، ورافد مهم لتنمية المناطق واستمرار نموها.

وقالت: إن من الآثار السلبية على المناطق الأكثر نموًّا هو الازدحام السكاني، والتضييق على الخدمات والبنى التحتية، وكثرة المشاكل الاجتماعية والنفسية والصحية، يُضاف إلى ذلك فقدان المناطق التي ينزح منها السكان لعناصرها الشابة، وضعف الخدمات بسبب قلة السكان.

وأضافت النعيم: في الغالب يغادر المواطن السعودي مكانه الأصلي للبحث عن فرصة للعمل أو لإكمال التعليم. وطالبت النعيم بعض الجامعات بإعادة بعض استراتيجياتها لخدمة المجتمع.

وأكدت النعيم: ظهرت تصنيفات عدة للمهاجرين العائدين إلى مناطقهم الأصلية. هناك تصنيف يرى أن هناك أشباه مهاجرين، وهم الذين بيتوا النية للعودة، وهجرتهم كانت من أجل المغامرة وتحصيل مبلغ معين، ثم الرجوع إلى مكانهم الأصلي، وشراء أرض زراعية. وهناك المهاجرون الدائمون، وهؤلاء في نيتهم البقاء، ولكن عندما يصابون بالإحباط يضطرون للرجوع. وهناك المهاجرون المتنقلون، وهؤلاء يتصفون بصغر السن، يتنقلون للحصول على فرص أفضل.

إلى ذلك، شددت الدراسة على ضرورة إنشاء المشاريع الإنتاجية في المدن الصغيرة والمتوسطة والمدن الجديدة، والتركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة، والاستفادة من الدعم الحكومي للمناطق الأقل نموًّا لتشجيع الهجرة العكسية، وتحقيق التنمية المتوازنة.

وأشارت الدراسة إلى أن التنمية المتوازنة من العوامل المهمة والمساعدة في استقرار السكان في مناطقهم الأصلية، كما تعد الهجرة بصفة عامة، بوصفها أحد عناصر النمو السكاني، ظاهرة اجتماعية قديمة، ترتبط بأبعاد اقتصادية واجتماعية وديموغرافية وسياسية وأمنية.

وبيّنت الدراسة أن تيارات الهجرة تتجه عادة إلى المناطق التي تتوافر فيها فرص العمل، وتنطلق الاهتمامات الحديثة بدراسة الهجرة من أن عناصر الإنتاج الأساسية تتحرك باستمرار نحو الأماكن التي تتوافر فيها البنى الأساسية، وتتكامل فيها الخدمات، وتزداد فيها الإنتاجية وفرص العمل، وترتفع فيها الأجور في الوقت ذاته.

إلى ذلك أوضحت الدراسة أن تركز الخدمات والمشاريع الاقتصادية في المناطق الرئيسية في المملكة أدى إلى تركز السكان في تلك المناطق، وهجرة سكان الريف من مناطقهم ضعيفة التنمية إلى المناطق عالية التنمية؛ وهو ما أدى إلى تزايد نسبة سكان منطقة الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية إلى نحو 66,6 % من مجموع سكان المملكة، وهو مؤشر لوجود تباين في سياسات التنمية المتوازنة في المناطق الأخرى بالمملكة.

وبيّنت الدراسة أن تنفيذ التوصيات والمبادرات التي جاءت بها يضمن تعزيز التنمية في القرى والمدن الصغيرة، كما هو الحال في المدن الكبيرة. وشدّدت الدراسة التي حملت عنوان «دور التنمية المتوازنة في تشجيع الهجرة العكسية وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في مناطق المملكة» على الاهتمام بالقطاعات المختلفة، مثل الصناعة والصحة والعقار والنقل وغيرها؛ وهو ما يعزز من فرص استقرار السكان، ويشجع على الهجرة العكسية لتلك المناطق. وتهدف الدراسة بشكل عام إلى تحقيق التنمية المتوازنة في مناطق المملكة للحد من الهجرة إلى المدن، وتشجيع الهجرة العكسية، والارتقاء بكل مجالات الخدمات المختلفة في مناطق المملكة، وتحسين جودة الحياة للمواطن والمقيم تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.

وحرصت الدراسة على تشخيص الوضع الراهن للتعرف على حجم الهجرة الداخلية ومحدداتها وآثارها، والتعرف على الميزات النسبية لكل منطقة من خلال دراسة مسحية لتحديد مواردها الزراعية والصناعية والخدمية، وثرواتها المعدنية، ومناطقها السياحية، وغيرها من الميزات.

وعلى مستوى القطاع الصناعي أوصت الدراسة بنشر وتأسيس المشاريع الإنتاجية في المدن الصغيرة والمتوسطة الجديدة، إضافة لتوفير الطاقة، وتطوير وسائل النقل للمناطق الأقل نموًّا، وعقد شراكات واسعة النطاق لتوفير السكن بأسعار تتناسب مع محدودية ومتوسطي الدخل.

وعلى مستوى القطاع الصحي أوصت الدراسة بزيادة الدعم المالي المقدم من قِبل الدولة للمستثمر الوطني في قطاع الرعاية الصحية، من حيث زيادة حجم القروض وشروطها، والعمل على وضع حد أدنى للأجور في مؤسسات القطاع الخاص لتشجيع الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الصحي الخاص.