المحامي/ يعقوب المطير
نتيجة للأوضاع الأمنية الصعبة والسيئة التي تعيشها إيران حاليًا فقد صدر قرار لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم بنقل المباريات التي تستضيفها الأندية الإيرانية في بطولة دوري أبطال آسيا (النسخة الحالية) إلى أرض محايدة؛ وهو ما أدى إلى اعتراض الأندية الإيرانية الأربعة؛ وهددت بالانسحاب من بطولة دوري أبطال آسيا، إلا أن الاتحاد الآسيوي قرر عقد اجتماع فوري مع ممثلي الأندية الإيرانية في مقر الاتحاد الآسيوي في كوالالمبور، وعليه قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من خلال بيان رسمي، أصدره يوم الخميس الماضي، أن تلعب الفرق الإيرانية المشاركة في الملحق الآسيوي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي تعتبر أرض محايدة، بينما تلعب مباريات الأندية الإيرانية في الدور الأول من مرحلة المجموعات في أرض الفريق الخصم، وبعد ذلك يقرر الاتحاد الآسيوي إما استئناف لعب الفرق الإيرانية في أراضيها في الدور الثاني من مرحلة المجموعات أو الاستمرار بلعبها خارج الأراضي الإيرانية؛ وهذا يعتمد على الأوضاع الأمنية في إيران في ذلك الوقت. وهذا الحسم الآسيوي يؤكد حرص الاتحاد الآسيوي على سلامة وحماية الحكام واللاعبين والأندية المشاركة في البطولات الرياضية التي تحت مظلة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم؛ وبالتالي من هذا القرار الأخير الذي أصدره الاتحاد الآسيوي تم عزل إيران عن استضافة مباريات دوري أبطال آسيا؛ وهذا يعتمد على سياسة إيران التي تهدد منطقة الشرق الأوسط على المستوى السياسي بسوء قراراتها وتدخلاتها في شؤون دول المنطقة عبر وكلائها؛ وهو ما أثر في العزل المؤقت على المستوى الرياضي. طبعًا مع استمرار لعب الأندية السعودية مع الأندية الإيرانية في أراضٍ محايدة.
خطأ ملائكة «الفيصلي»
في مباراة الفيصلي والهلال يوم الاثنين الماضي حدثت واقعة غريبة بعد توزيع قائمة المباراة من قِبل فريق الفيصلي بشكل رسمي. حصلت إصابة للاعب مصطفى ملائكة خلال فترة الإحماء؛ وهو ما دعا إلى استبداله باللاعب أحمد الكسار، وعودة اللاعب المصاب مصطفى ملائكة إلى مقاعد الاحتياط مرة أخرى حسبما تم تأكيده من قِبل بعض الإعلاميين الموجودين في المباراة. وهذه مخالفة انضباطية للائحة التنظيمية لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لدوري المحترفين ولائحة المسابقات؛ تستوجب إصدار قرار انضباطي، تسبب به نادي الفيصلي وإداري الفيصلي؛ إذ كان المفترض إبعاد اللاعب المصاب إلى خارج الملعب، ولكن العقوبة لا تصل إعادة المباراة أو سحب ثلاث نقاط، بل الاكتفاء بالعقوبات والغرامات المالية؛ لذلك على الأندية أن تحذر من مخالفات كهذه؛ حتى لا تتسبب في غرامات مالية، ترهق ميزانية الأندية، وتُضعف مؤشر الحوكمة، التي من ضوابطها تطبيق اللوائح وعدم الهدر المالي.
احتجاج «العدالة»
قام نادي العدالة بتقديم احتجاج رسمي ضد نادي الاتحاد بعد نهاية مباراة الاتحاد والعدالة؛ إذ يحتج نادي العدالة على وجود ثمانية لاعبين أجانب مسجلين في نادي الاتحاد حاليًا، ولكن بعد متابعتنا مباراة الاتحاد والعدالة لم نشاهد مشاركة ثمانية لاعبين أجانب من قِبل نادي الاتحاد في المباراة؛ وبالتالي العبرة بالمشاركة في المباراة حتى يعتبر في حكم عدم الأهلية؛ لذلك فإن احتجاج نادي العدالة سوف يتم قبوله من حيث الشكل، وسيتم رفض الاحتجاج من حيث الموضوع، ومصادرة رسوم الاحتجاج من قِبل لجنة الانضباط والأخلاق؛ وبالتالي الوضع القانوني لنادي الاتحاد قانوني ونظامي.