سمر المقرن
التقرير الصادر عن مجموعة البنك الدولي 2020 مؤخراً، أكد أن المملكة حققت قفزة غير مسبوقة في الأنظمة المرتبطة بالمرأة وأنشطة الأعمال، حيث سجّلت (70.6) درجة من أصل (100) في مقياس التقرير، وتم تصنيفها بالدولة الأكثر تقدماً وإصلاحا بين (190) دولة، لتحتل المرتبة الأولى خليجياً والثانية عربياً. لأنها تقدمت في 6 مؤشرات، هي: الزواج ورعاية الأطفال وريادة الأعمال والتقاعد والتنقل ومكان العمل، وحافظت على درجتها في مؤشر الأصول والممتلكات. كل ذلك جاء ثمرة حقيقة للإصلاحات التشريعية الجذرية في الأنظمة واللوائح المتعلقة بالمرأة لتُعضّد دورها في التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال. وأضاف التقرير الذي يصدر سنوياً عن مجموعة البنك الدولي، ويهدف إلى مقارنة مستوى التمييز في الأنظمة بين الجنسين في مجال التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال على مستوى العالم، أن هذه الإصلاحات جاءت ضمن رؤية المملكة 2030 وأكدت على دور المرأة في التوجه الطموح للدولة، من خلال تطبيق مبادرات وأهداف تدعم تمكين المرأة.
كل ذلك جاء ثمرة جهود جبارة من أولي الأمر لمنع التمييز ضد المرأة سواء في العمل أو أي مجال آخر، واعتبار المرأة شريك مهم وفعال في شتى مجالات الحياة، حيث صار لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها نصيب الأسد من الإصلاحات والتطوير، فشهدنا طفرات في مجالات مختلفة منها نظام العمل والتأمينات والأحوال المدنية كحق الوالدة في الإبلاغ عن المواليد أو إحدى أقاربها حيث كان مقصورا على الذكور فقط -وأتشرف بأنني أول من علق الجرس في هذه القضية عبر هذه الزاوية- وكذلك حقها في التبليغ عن الزواج والطلاق والرجعة والتطليق والمخالعة وطلب الحصول على سجل الأسرة، وبالنسبة للعمل فلقد حصلت على حقوقها أيضا فتساوت في سن التقاعد مثلا مع الرجل، وتحصنّت من فصلها لغيابها أثناء مدة المرض الخارج عن إرادتها والناشئ عن الحمل أو الوضع خلال 180 يوما بإثبات الحالة المرضية، وحقوق أخرى كثيرة نالتها المرأة السعودية، وما زالت الإصلاحات مستمرة من أجل رفع شأن المرأة والنهوض بها لتكون عنصرا متكاملا في بناء المجتمع.
بلا شك الميلاد الحقيقي للإنسان عندما يتم إشراكه في الحياة كعضو فعّال دون تمييز بين ذكر أو أنثى، وقتها فقط ينبض القلب فرحاً مستقبلا الحياة الحقيقة بأمان ورضا وأمل، وهو ما حدث تماما للمرأة في المملكة بفضل الله ثم خادم الحرمين الملك سلمان وولي عهده مثلها مثل الرجل، وكأنها بُعثت إلى الحياة من جديد.