«الجزيرة» - عبد الله الهاجري:

أوضحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها باشرت عدداً من القضايا التأديبية والجنائية التي تدخل ضمن اختصاصاتها منذ صدور الأمر الملكي الكريم رقم (277/أ) وتاريخ 1441/4/15هـ، القاضي بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، حيث قامت بالتحقيق الإداري مع عدد (475) موظفاً نتيجة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، كما باشرت التحقيق الجنائي وسماع أقوال عدد (1294) شخصاً، وتم إيقاف عدد (386) شخصاً - وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية - لتوجيه الاتهام بحقهم في قضايا فساد مالي وإداري تمثلت في جرائم رشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال نفوذ وظيفي, وسوء استعمال إداري، ويقدر إجمالي المبالغ المالية التي أقرّ بها المتهمون تحقيقياً (170) مليون ريال, وجارٍ العمل على إحالتهم إلى المحكمة المختصة.

وتهيب الهيئة بالجميع أنها ماضية في تنفيذ اختصاصاتها وفق مبدأ سيادة القانون، وتطبيق الأنظمة بحق كل من يمس المال العام بشكل غير مشروع أو يُخل بواجباته الوظيفية المقررة نظاماً. كما تنوه الهيئة إلى أن تجاوزات أياً من الموظفين أو الإخلال بالواجبات الوظيفية لا يتفق مع نهج مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بمرونة إدارية وتسهيلات إجرائية تتماشى مع الأنظمة وبما يحقق المصلحة العامة وتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-.