الدمام - واس:
دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أول مراكز تقدير أضرار المركبات في المنطقة، بحضور رئيس شركة أرامكو وكبير الإداريين التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر، ومعالي مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام الدكتور عبدالله بن محمد الربيش، ومعالي رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح، ومدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي.
ويأتي تدشين المركز ضمن فعاليات معرض السلامة المرورية الخامس الذي أقيم برعاية سمو أمير المنطقة خلال الفترة من 10 إلى 12 فبراير الجاري، حيث سعت منظومة «تقدير» لتحويل جميع الإجراءات التي يمر فيها المتعرض للحادث المروري بعد الحادث من إجراءات ورقية تصل إلى 18 خطوة إلى إجراءات مؤتمتة لا تتجاوز 3 خطوات يستطيع المتعرض للحادث من خلالها إنهاء جميع عمليات التقدير في زيارته لمركز التقدير وإرسال تقاريره إلكترونيًا لشركة التأمين. وأوضحت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين «تقييم»، أن منظومة «تقدير» مبادرة مشتركة بين هيئة «تقييم» ومؤسسة النقد العربي السعودي والإدارة العامة للمرور وشركات التأمين ممثلة في شركة نجم لخدمات التأمين، حيث تسعى إلى حفظ الحقوق وتقدير أضرار المركبات بمهنيّة واحترافية، بما يضمن سلامة المركبة بعد إصلاحها، وتقديم خدمة أفضل للمستفيدين، من خلال الربط مع جميع الجهات ذات العلاقة بالحادث بنظام إلكتروني شامل يسهم في اختصار وتسهيل إجراءات ما بعد الحادث، مستندين على معايير تقدير مهنيّة وفنية معتمدة، وكوادر مهنيّة مؤهلة في برامج تدريبية متخصصة، يعملون في مراكز ذات مواصفات فنيّة محددة.
وبيّنت «تقييم» أن مراكز «تقدير» جرى إنشاؤها وتشغيلها بالشراكة مع القطاع الخاص وفق مواصفات ومعايير معتمدة، مفيدة بأنه خلال فترة التشغيل التجريبي لمركز تقدير الشرقية التي انطلقت بداية هذا العام استقبل فيها المركز 4600 مركبة متضررة، وبلغت نسبة الرضا عن الخدمات المقدمة 72 %، كما أنه من المقرر أن يتم تشغيل مركز آخر لتقدير أضرار المركبات في صناعية الدمام خلال الربع الثاني من هذا العام، ليقدم هذين المركزين الخدمة لأكثر من 140 ألف مستفيد سنويًا.
يذكر أن مدينة الرياض تحتضن 5 مراكز لتقدير أضرار المركبات، وخلال عام 2019م قامت بتقدير أكثر من 300 ألف مركبة متضررة، ويتم حاليًا إنشاء مراكز تقدير في مدينة مكة المكرمة وبريدة ومحافظة جدة، كما سيتم التوسع في مختلف مناطق المملكة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وبالشراكة مع القطاع الخاص.