القاهرة - محمود تركي:

أقر البرلمان العربي «قانون عقوبة الإعدام وضمانات تطبيقها في الدول العربية» كقانون عربي موحد تستند إليه الدول العربية عند إعداد أو تحديث تشريعاتها الوطنية بشأن تنظيم عقوبة الإعدام وضمانات تطبيقها بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وجاء القانون نتاجاً لمناقشات وتوصيات ندوة عقدها البرلمان العربي حول «عقوبة الإعدام في الدول العربية وضمانات التطبيق» بإشراك كافة الجهات المعنية حيث تم إرسال مشروع القانون قبل إقراره من البرلمان العربي إلى المجالس والبرلمانات العربية ووزراء العدل العرب ورابطة العالم الإسلامي والأزهر الشريف لإبداء المقترحات والملاحظات عليه، وتم تضمين مرئيات كل هذه الجهات في مشروع القانون وأكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي أن مبادرة البرلمان العربي بإقرار «قانون عقوبة الإعدام وضمانات تطبيقها في الدول العربية» جاءت أيضاً في إطار جهود البرلمان العربي للتصدي للمغالطات والتقارير السلبية التي تُصدرها بعض المنظمات الدولية بشأن تطبيق عقوبة الإعدام في الدول العربية، ويهدف القانون إلى وضع رؤية عربية موحدة حول تطبيق عقوبة الإعدام والضمانات القانونية وفقًا للشريعة الإسلامية، ونشر المفاهيم السمحة والعادلة للشريعة الإسلامية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول تطبيقات عقوبة الإعدام في الدول العربية.

ويشمل القانون خمسة فصول وواحد وعشرين مادة نظمت الجرائم المعاقب عليها بالإعدام وضمانات وضوابط الحكم بعقوبة الإعدام، والحالات التي يحظر فيها الحكم بعقوبة الإعدام أو التي تستوجب تأجيل تنفيذ عقوبة الإعدام وحقوق المتهم الخاصة بالاستئناف والطعن على الحكم وطرق التماس العفو أو طلب الرأفة أو تخفيف الحكم وسقوط عقوبة الإعدام وإسقاط القصاص والدية.