«الجزيرة» - مكة المكرمة:

نظّم مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة أمس الأول المؤتمر الوزاري الخامس عشر المفتوح بعنوان (دور الجهات الحكومية في تنمية القطاع العقاري بمكة المكرمة)، وذلك ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، بحضور محافظ الهيئة العامة للعقار الأستاذ عصام المبارك، ومحافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بافقيه، والأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين م. سلطان الجريسي، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة م. عبدالرحمن عداس.

وافتتح المؤتمر الوزاري رئيس الغرفة هشام كعكي بكلمة، وقال: تزخر مكة بالعديد من المحفزات لنمو القطاع العقاري، منها (الحج والعمرة، والخدمات اللوجستية، والمشاريع التنموية، والأوقاف، والصناعة). كما تستثمر الصناديق العقارية المتداولة في تجارة التجزئة والفندقة. ونحن نعمل في الغرفة على تسخير جميع جهودنا وإمكاناتنا لتحفيز القطاع الخاص؛ ليكون له دور ريادي في عملية التنمية الاقتصادية.

كما أوضح عصام المبارك أن الهيئة أطلقت مبادرات عدة، وصلت إلى أكثر من 45 مبادرة، إضافة إلى تأهيل الكوادر العاملة في القطاع العقاري من خلال عقد 237 دورة تدريبية في عام 2019م بهدف تطوير وتنظيم السوق العقاري بالمملكة. كما نعمل حاليًا في المراحل الأخيرة لنظام المساهمات العقارية (نظام التسجيل العيني).

ومن جانبه، نوه إحسان بافقيه بجهود الهيئة في حل المعوقات والتحديات التي تواجه أملاك الدولة، ولعل من أهمها مضاعفة مساهمة عقارات الدولة في الناتج المحلي الإجمالي، وتخفيض العقارات المستأجرة من خلال نماذج تدعم مبدأ التشاركية بين القطاعَين الحكومي والخاص الشريك الاستراتيجي للهيئة.

وفي السياق ذاته، أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة م. عبدالرحمن عداس أن الهيئة حددت خمسة اختصاصات، أهمها إصدار السياسات التشريعية، والتخطيط والمراقبة والتقييم، التي ستسهم في تطوير الخدمات في مكة المكرمة ضمن خطة استراتيجية بالشراكة مع القطاع الخاص، نسعى فيها إلى تحقيق تنمية عمرانية متكاملة مبنية على مخطط شامل، يعزز من القيمة المحققة من العقارات والأراضي العامة.

وذكر الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين م. سلطان الجريس أن الهيئة أصدرت ترخيصًا لنحو 280 منشأة في المملكة، منها 16 منشأة بمدينة مكة المكرمة. والعمل جارٍ بالتعاون مع هيئة سوق المال للسماح للشركات المدرجة باستخدام خيار نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات والعقارات الاستثمارية بداية من يناير 2022م. معلنًا إطلاق أول دبلوم عالٍ للمقيمين المعتمدين في المملكة الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة والشرق الأوسط.