الرياض - خاص بـ«الجزيرة»

رأى المستشار الاقتصادي كبير الاقتصاديين في وزارة المالية سابقًا الدكتور سليمان بن صالح الطفيل أن اللائحة التنظيمية لصناديق الاستثمار الوقفية التي أطلقتها الهيئة العامة للأوقاف للتعامل بالحصص والأسهم الموقوفة، التي جعلت من بين شروطها عدم تداول الحصص الوقفية المكتتب بها، هي تنظيم جاء لحفظ أصول الوقف واستدامته، واستقرار هذه الصناديق الوقفية.

وشدَّد الدكتور سليمان الطفيل على أن هذا التقييد ضيَّق واسعًا، والدين الإسلامي جاء للتيسير صالحًا لكل زمان ومكان، وما كان صالحًا بالأمس من اجتهادات قد لا يصلح العمل به اليوم لما تقتضيه أمور الحياة والمعاش؛ لهذا تجب المراجعة مع تطور الحياة الاقتصادية التي تطورت فيها وسائل التقنية ووسائل النقل والبيع والشراء بلمسة زر، وليس بطابور لا ينتهي لأيام!!

وأوضح الدكتور الطفيل أن هناك ملايين المسلمين الذين يريدون أن يسهموا في أعمال الخير، منها المساهمات الوقفية الصغيرة واللامتناهية الصغرى، وكذلك بعض الموسرين يريدون أن يضعوا لهم ولأولادهم وقفًا مؤقتًا؛ لينتفع بأجره فترة، ويحفظ به مال أولاده إن كانوا صغارًا. وتساءل الدكتور سليمان الطفيل: هل من تحرير فقهي جديد للنظر في مسألة حكم تداول الأسهم الوقفية في صناديق الاستثمار الوقفية، مع الأخذ في الاعتبار الآثار الاقتصادية والاجتماعية العديدة لهذا الحكم؛ إذ إن هذه المسألة تستحق البحث والدراسة؟ وحري بالأقسام العلمية المختصة في جامعاتنا توجيه الباحثين في رسائل الماجستير والدكتوراه لدراستها، وإطلاعنا على نتائجها.