شريفة الشملان

يتذكر أجدادنا أن سيدة قاضت الملك المؤسس وصدر الحكم لصالحها وتم تنفيذ الحكم. إنه العدل والنزاهة في القضاء.

ما بين فترة وأخرى يظهر خللا ما في القضاء، قاض يحكم حكما مخففا على جناة، والقاضي صاحب الجن، فتملأ حسابه ملايين، وقبله قاض طلق سيدة جميلة من زوجها ومن ثم تزوجها، إحدى مشهورات السناب قالت بكل فخر إنها تطلقت من زوجها وتزوجها رئيس المحكمة!!!.

طاش ما طاش ذلك المسلسل الذي كان يضع مرآة مكبرة على مجتمعنا ومن ثم يصورها كحلقة واضحة المعاني. قدم لنا بقوة بعض القضاة المستغلين للمهنة بأشكال وأنواع.

لقد مر علي في عملي قضاة نزيهون جداً وهم لا شك الكثرة لكن المريض بأخلاقه هو من تنتشر رائحته بقوة ومن ثم يؤثر على الجهاز الذي يرأسه، يصمت بعضه صمت الخائفين ويساير البعض بفساد مثله ويكون القاضي هنا هو البكتريا الفاسدة في الجهاز.

هناك حصانة للقضاء بما يتمتع فيه القاضي من هيبة تخيف المنتقدين من المساءلة القانونية، ذاك ما يجعل هناك رهبة للقضاء، حيث المفروض أن يكون القضاء مستقل تمام الاستقلال وحر. فهذا لا يجعل القاضي ذا النفس المريضة يتمادى في غيه، ويمضي به ولمدد قد تطول فتكثر مشاكله وبالرجوع للمثل (إذا كان خصمك القاضي من تقاضي) هذا ما حدث للموظف الذي بلغ على القاضي موضع النقاش هذه الأيام، فدبر له تهمة وسجنه. هناك من يقول ما يخل بالقانون هم حماته لأنهم يعرفون جيدا مداخله ومخارجه.

حديث منسوب لرسولنا الكريم يقول (صلى الله عليه وسلم): (قاض في الجنة وقاضيان في النار).

بكل مسئولية أقول انتظارنا ليوم يبعثون يكون الظلم قد تفشى في أكبر مؤسسة عدلية. لذا أرى وقد يرى الكثيرون معي أن قانون ((من أين لك هذا)) يجب تفعيله أيضا على القضاة، وأن الهمس الذي ينتشر بين آن وآخر عن بعض القضاة لا يجب أن يمر مرور الطيف فأما أن يكون حقيقيا ويأخذ مجراه التأديبي وأما أن يكون كذبا ويعاقب ناشره.

وبناء على ما نشر عن تلاعب القاضي في العقارات وإصدار صكوك غير نظامية وبيع وشراء كذا سفره في إجازة غير محسوبة نظاما للخارج وجعل شخصا آخر يعمل معه يكتب وكأنه موجود وقد منحه اسمه وتوقيعه، والأدهى أنه طلق سيدة من زوجها ليتزوجها، وعجبي هنا هل هذا القاضي متعدد الصفات، قاضي للأحوال الشخصية، وكاتب عدل أيضا وقاضي لمحكمة عامة.

هناك أمور لابد مراعاتها لاختيار القاضي ليست الدراسة ولا الشهادة العلمية ولا الخبرة العملية وحدها كافية إنما أولا يجب أن يكون هناك النزاهة بكل معانيها مالا وعلاقات ونقاء.

من المصلحة جرد جميع أموال القاضي مما فيها المنقولة وغير المنقولة قبل دخوله سلك القضاء وأن تذهب صور من الصكوك التي يحصل عليها القاضي أثناء عمله لهيئة خاصة بوزارة العدل. بمعنى أدق كما أسلفت (من أين لك هذا)..

يحظر على القاضي الزواج من سيدة قام بتطليقها من زوجها حتى يمنع تشتت أسرة كاملة لرغبة في نفس القاضي، إذا أراد فعليه الاستقالة من عمله.. وبما أن هناك مشروع توظيف سيدات قاضيات فأرى أن يترك أمر التطليق للقاضية تكون متزوجة وربة أسرة.

لابد من منع زواج المسيار منعا قاطعا لأن الأصل في الزواج الإشهار كذا تكون موافقة الزوجة الأولى جزء أساسي لإتمام عملية الزواج بثانية للقاضي وغير القاضي.

وها أنا أتيت على نهاية موضوعي اليوم ولي أمنية صادقة وهي إعداد القضاة جيدا قبل صعود كرسي القضاء، فإذا ضاعت هيبة القضاء ضاع كل شيء معها. والله ولي التوفيق.