«الجزيرة» - الاقتصاد:

أتم البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة «مشروعات» خلال شهر فبراير، توقيع مذكرات تفاهم مع شركائه من الجهات العامة من مختلف مناطق المملكة. واختتم البرنامج شهر فبراير بتوقيع أربع مذكرات متنوعة في مجالات إدارة المشروعات والمرافق وتعزيز التعاون مع الجهات العامة المؤثرة في هذا القطاع, مع كل من أمانة المدينة المنورة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة»، وجامعة الملك سعود، والهيئة السعودية للمقاولين. إذ يعمل البرنامج حالياً على تمكين أكثر من 30 جهة حكومية في مجال إدارة المشروعات، وأكثر من 16 جهة في إدارة المرافق، ويواصل بناء الشراكات الاستراتيجية مع الجهات التنظيمية والتعليمية والاستشارية داخل وخارج المملكة التي بلغ عددها أكثر من 34 شريكاً. وانطلاقاً من هذه الشراكات يؤدي «مشروعات» دوره في قيادة تحوّلٍ شامل في نهج إدارة المشروعات والمرافق في الجهات العامة نحو معايير عالمية تتسم بالفاعلية والكفاءة وتبنّي أفضل الممارسات المعروفة والمجرّبة في هذا المجال. وركزت مذكرة التفاهم الموقعة مع أمانة المدينة المنورة على مجال إدارة الأصول والمرافق التابعة للأمانة وتشمل 117 عقداً لصيانة وتشغيل في مرافق الأمانة والبلديات التابعة لها، التي يبلغ عددها الإجمالي 30 بلدية. أما مذكرة التفاهم مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة»، فتأتي عبر رصدها المخالفات في إدارة مشاريع البنية التحتية وإدارة المرافق في الجهات العامة وتزويد برنامج مشروعات بالمعلومات اللازمة حولها لتصميم المعايير والآليات الكفيلة بالحدّ من تكرار هذه المخالفات، كما تشمل المذكرة التفاهم تبادل المعلومات والبيانات، والتعاون في مجال إعداد الدراسات المشتركة حول أنماط ومؤشرات الفساد في مجالي إدارة المشاريع والمرافق. وركزت مذكرة التفاهم مع جامعة الملك سعود على تمكين الجامعة من إدارة مرافقها بكفاءة وفعالية تضمن جودتها واستدامتها في خدمة الطلاب والأساتذة الحاليين والمستقبليين في الجامعة التي تتميز بضخامة عدد المستفيدين من مرافقها. وجاءت المذكرة الرابعة الموقعة بين «مشروعات» والهيئة السعودية للمقاولين تتويجاً للشراكة الإستراتيجية المستمرة بين الجهتين، لتعطي دفعة إضافية للمبادرات المشتركة المتعلقة ببناء القدرات البشرية في مجال المقاولات ونقل المعرفة إليها وفق منهجية مشروعات، عبر تقديم ورش العمل المشتركة،واعتماد جهات تدريبية متخصصة، وتحسين البيئة التنظيمية للمقاولات عبر القرارات التشريعية، وتبادل المعلومات والربط الإلكتروني، وتبادل الخبرات والمعارف. وأكد المدير العام لـ«برنامج مشروعات» المهندس أحمد البلوي، مواصلة العمل على أكثر من مستوى وقطاع ومنطقة في جهود مخلصة متزامنة يبذلها فريق عمل مشروعات ليصل بقطاع المشاريع في الجهات العامة إلى درجة من التناغم والتكامل ووحدة في المعايير والآليات وارتفاعٍ مضطرد في جودة المشاريع المنفذة والمُدارة في خدمة سكان المملكة.