خالد بن عبدالكريم الجاسر

سيكون يوماً تاريخياً.. مهلاً.. اليوم أيضاً تاريخي، نحتفل فيه بإنجازاتنا، التي تتحقق بحُلمُ ليس بعيد المدى بل حقيقة هي «صُنع في المملكة العربية السعودية»، لتُصبح منارة في الأسواق العالمية التي غزتها رؤيتنا الحالمة بقوة إبداعاتها ومقوماتها الوطنية التي تعتمد على أبناء وجنود الملك سلمان وولي عهده الفتي -يحفظهما الله- لهذا السبب قلت إن الإنجاز صناعة سعودية خالصة، وإنه نواة مُستقبلية لكل الدول التي تعول عليها في صناعة التنمية، إذ أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بوصفه رئيس مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية، عدم وجود أي خطوط حمراء تجاه أي اقتراح يُقدمه القطاع الخاص، ليكون بادرته إطلاق بنك الصادرات خلال أيام، كمشروع وطني لتطوير مفهوم (صنع في السعودية) برأسمال نحو 30 مليار ريال، وداعماً للقطاع الصناعي، وموافقاً -أعزه الله- على 21 اقتراح من أصل 28 مقترحاً يمكن أن يُثري الصناعة الوطنية، بتكامل ست وزارات وهيئات حكومية اهتمت بتنظيم التشريعات التي تضمن تحسين بيئة القطاعات الاقتصادية المستقبلية، التي بلغ صادراتها غير النفطية 17 مليار ريال في يونيو/2019، وفق هيئة تنمية الصادرات السعودية عبر حسابها الرسمي، وأنها بلغت في الربع الثاني من 2019 ما قيمته 56 مليار ريال، ليُحسَبَ لمعالي الوزير بندر الخريف، منذ تسلم حقيبة الصناعة والثروة المعدنية في سبتمبر/2018، نشاطه غير المسبوق بإستراتيجية ارتكزت على ثلاثة أركان رئيسة تتبني أفكار وابتكارات الثورة الصناعية الرابعة بما في ذلك الأتمتة، التي سترفع رأسمال الصندوق الصناعي من 65 ملياراً إلى 105 مليارات ريال، وإعادة تصميم المنتجات الصناعية لتزيد القيم المضافة، وهو ما سيتبلور أكثر مع إطلاق «بنك الاستيراد والصادرات» وإتاحة الفرصة للمنتج المحلي وتنمية التجارة الخارجية، وتطوير العلاقات الدولية لإفادة المستثمر الأجنبي والوطني على حد سواء، كما حققت الوزارة ستة أهداف إستراتيجية لتنمية الصادرات غير النفطية خلال العام المنصرم، من خلال تقديم حلولاً تستهدف جميع مراحل عملية التصدير لسد فجوات الخدمات المالية والائتمانية المقدمة لقطاع الاستيراد والتصدير، وخلق الممكنات التي تُدعم منظومة الصناعة الجديدة والتصدير، بتحسين الكفاءة البيئية والخدمات الداعمة لها، معرفياً وبشرياً، للمنشآت المُستهدفة، وتسهيل إيجاد فُرص وأسواق مُلائمةلها، خاصة بعد زيادة ظهور المنتجات السعودية، وربط المُصدرين مع المشترين والشركاء المُحتملين، لنجد دوراً فاعلاً لإدارة تطوير الأعمال بصندوق التنمية الصناعية السعودي واعتماده نحو 1000 قرض بين عامي 2010 : 2018 بأكثر من 77 مليار ريال، كان 80 % منها موجهاً للمُنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تُشكل 18 % من قيمة القروض، وساهمت في خلق 100 ألف فرصة وظيفية، شاملة 44 % من تلك المشروعات بمناطق واعدة.

نظرة: إن الدافع المعنوي الكبير الذي تعيشه المملكة حاليًا، سيشكل علامة فارقة في جبين الصادرات العالمية كبداية متوازنة لمرحلة جديدة، ومستقبلاً مشرقاً للصناعات السعودية، وحمايتها من المنافسة غير العادلة وإيجاد الحلول للتحديات التي تواجهها، من أجل اقتصاد مزدهر يُحقق التنمية المستدامة، والاستقرار والرفاه الاجتماعي الذي تسانده رؤية 2030 الطموحة.