فضل بن سعد البوعينين

الاستثمار والسياحة من ركائز رؤية 2030 الرئيسة؛ حيث تعتمد الحكومة على الاستثمار لتحقيق أهدافها التنموية، وبرامجها الاقتصادية المستدامة؛ في الوقت الذي يعتبر فيه قطاع السياحة من القطاعات المهمة المستهدفة بالتحفيز ورفع مساهمته في الناتج المحلي ليصل إلى 10 %، واستثماره لتحقيق التنمية المكانية والبشرية وخلق قطاع اقتصادي حيوي يرفد الميزانية العامة ويسهم في التوطين وخلق الوجهات السياحية العالمية.

وبالرغم من أهمية القطاعين لتحقيق الأهداف الإستراتيجية، فقد بقيا خارج دائرة إعادة الهيكلة الحكومية، أو الهيكل التنظيمي على وجه الخصوص، إلا من بعض التغيير في قياداتها كجزء من ضخ الدماء لتحسين الأداء.

يعتقد الكثير بديناميكية تنظيم الهيئات بشكل عام، وقدرة رؤسائها على تحقيق الكفاءة الإدارية القصوى، لأسباب مختلفة، غير أنها تبقى على ارتباط وثيق بالحكومة، وحاجتها الماسة للتشريعات والأنظمة التي تقر في مجلس الوزراء، عوضاً عن التكافؤ الإداري المؤثر في العلاقة بين الهيئات والوزارات من جهة، وبين أصحاب المعالي أنفسهم وفق التنظيم الإداري المنضبط.

تعظيم العائد الاقتصادي، وتحقيق طموح وأهداف القيادة، وتنفيذ أهداف رؤية 2030 في قطاعي الاستثمار والسياحة، وضمان تنفيذ الإستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة بالاستثمار والسياحة من أسباب تحويل الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للسياحة إلى وزارتين.

حري بوزارة الاستثمار أن تنهي تداخل مسؤولية الاستثمار وتوزعه بين أكثر من وزارة، ومنها وزارة التجارة والاستثمار، وأن تركز على القطاع وفق رؤية شمولية وتخصص يساعدها في جذب الاستثمارات النوعية من خلال تسويق الفرص الاستثمارية المنبثققة عن رؤية 2030 وتسويق المملكة كوجهة استثمارية عالمية وتحسين البيئة الاستثمارية واستكمال الإصلاحات المعززة لطرح الفرص النوعية التي يزخر بها الوطن، وجذب الشركات العالمية الرائدة وعقد شراكات نوعية تسهم في التوطين ونقل التقنية وزيادة الناتج المحلي وتعزيز موقع المملكة كوجهة استثمارية رائدة.

تعزيز الاستثمار والشراكات العالمية في قطاع الطاقة عموماً، والطاقة المتجددة بوجه خاص من الأهداف الرئيسة للقيادة، إضافة إلى الاستثمارات الصناعية والتعدينية التي تراهن عليها المملكة، وأحسب أن تكليف المهندس خالد الفالح بحقيبة الاستثمار، جاء متناغماً مع الأهداف الحكومية، لما له من خبرات واسعة في قطاعات الطاقة والصناعة والتعدين وعلاقاته المتميزة بالشركات الكبرى والمستثمرين العالميين. وبالرغم من تلك الميزة، إلا أن إعادة وهج الاستثمارات الأجنبية والمحلية في السعودية يحتاج إلى جهود مضاعفة، خاصة وأن المؤشر العام يشير إلى تقلصها بسبب المتغيرات العالمية.

هناك علاقة مباشرة بين وزارتي السياحة، والاستثمار؛ فالسياحة تعتمد في أساسياتها على الاستثمار، وبرغم أهميته إلا أن التوسع فيه ما زال محدوداً ويقل عن الحاجة. بل أزعم أن المناطق السياحية الحاضنة للوجهات السياحية المتميزة ما زالت بعيدة عن التنمية أو اكتمال البنى التحتية فيها.

الاستثمار في قطاع السياحة من الاستثمارات مرتفعة المخاطر، لذا يرتقب المستثمرون المشاركة الحكومية في بعض المشروعات الضخمة، كما ينتظرون منها استكمال البنى التحتية التي لا يمكن تعزيز دور السياحة دونها. ومن هنا يفترض أن يكون لدينا تناغم بين الإستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة بقطاعي الاستثمار والسياحة وبما يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية.