د.عبدالعزيز الجار الله

أمام جهاز الخدمات الحكومية: وزارات وهيئات، وحتى القطاع الخاص. فرصة أتاحها الانتشار الواسع لفيروس كورونا -أبعدنا الله عن الكوارث- لكنها جائحة ونازلة حلت بسكان الأرض تضررت منها كل الدول، هذه الفرصة هي إعادة النظر في بعض القوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات والتوجهات غير المكتوبة والأعراف والتقاليد الوظيفية والممارسات المهنية داخلية وخارجية والعلاقات الدولية:

- الخارجية: إعادة النظر والمراجعة في إجراءات عديدة منها: تعليق الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي من الخارج، وللمواطنين والمقيمين في الداخل، بإصدار لوائح بل أنظمة تتيح للمسؤولين - اللجنة العليا - التعليق السريع والإلغاء السريع لمدة ساعات وأيام وأسابيع، ويسري ذلك على تصاريح وإجراءات الحج والعمرة والزيارة وإصدارت تأشيرات السياحة والإقامة.

- الداخلية: تعليق الدراسة التعليم العام والجامعي، لأن تعليق الدراسة بوجود بدائل إلكتروني وعن بعد، ومن أجل حماية الطلاب من الكوارث يصبح التعليق ضروري ولا يعني تراخي في أنظمة التعليم في سبيل الحماية، لذا يفترض أن تكون لدينا إجراءات وأجندة ممنهجة وجاهزة للتنفيذ، كذلك إجراءات وزارات: الشؤون الإسلامية والسياحة والبلديات، وهيئة الترفيه والجمارك وغيرها.

- العلاقات الدولية: كانت السعودية ومازالت تتحمل تبعات الإجراءات التي تحدث في الأزمات الطبيعية أو البشرية والقرارات العامة عندما تكون أطرافها دول ومؤسسات ومجموعات بشرية، تحت غطاء أن الدولة السعودية الشقيقة الكبرى للخليج، والجوار التاريخي والجغرافي لإيران، وأخوة الدين لتركيا، والحاضن العروبي والإسلامي لباقي الدول والشعوب، فالسعودية لا تتخلى ولا تتنازل عن هذا الدور ونتشرف في خدمة الأمتين العربية والإسلامية وكل من يحتاج إلى مساعدة كواجب إنساني، لكن هذه المعطيات والمسؤوليات والواجبات، والقيم والأخلاقيات التي تميزت بها المملكة تم استغلالها والالتفاف عليها والتحايل لتوظف إلى مصالح دولة معادية مثل إيران، ودول أخرى لا تحب الخير لنا مثل تركيا تشن علينا حملاتها الإعلامية والمواقف السياسية بلا هوادة.

إذن تحتاج السعودية الجديدة إلى مراجعة وتحديث بعض الأنظمة واللوائح والتعليمات لتتوافق مع التحديث الذي تعيشه.