«الجزيرة» - الاقتصاد:

أوضح وزير الإسكان ماجد الحقيل أن الوزارة تنطلق في عملها من 4 مرتكزات أساسية بهدف التوازن بين العرض والطلب في قطاع الإسكان، انطلاقا من رؤية المملكة 2030م وتتمثَّل تلك المرتكزات في تحسين عملية الحصول على التمويل في وقت قصير وإتاحة معظم المنتجات، إيجاد المزيد من المساكن بتكلفة ميسرة، توفير مجتمع وأسلوب حياةٍ أفضل للسعوديين، وتوفير المساكن بأسعار مناسبة لجميع مستويات الدخل.

وأكد نجاح تنفيذ توجيهات وتطلعات ولاة الأمر في قطاع الإسكان، حيث وصلت ملكية المنازل للمواطنين إلى نسبة 62.8 %، وهو ما يتوافق مع المعدل المستهدف في الرؤية لهذا العام 2020، فيما يستهدف نسبة 70 % بحلول عام 2030، وفق خطة الإصلاح الاقتصادي لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وأبان وزير الإسكان أن محافظ الرهن العقاري ستصل إلى أكثر من 500 مليار ريال، مما يتيح فرصًا جيدة للغاية أمام المستثمرين الأجانب، وقال «عدد من المستثمرين الأجانب سيدخل شريكا في برنامج الصكوك السكنية في المملكة، كما نعمل مع عدد من المطورين العقاريين من روسيا وأمريكا والصين المتواجدين في السعودية في عملية الإمدادات، ولدينا برنامج تحفيزٍ جيّد لتمكين القطاع الخاص على المستويين المحلّي والدولي، إضافة إلى توفر أكثر من 150 مليار ريال من مشاريع التطوير العقاري».

وأضاف، نعمل على توفير المزيد من المساكن، حيث يتم بناء 105 ألف وحدة سكنية، وهناك 100 ألف وحدة سكنية أخرى قريبا، وفق تبني العديد من منهجيات التشييد، بهدف تحسين جودة المنازل السعودية، كما نجحنا العام الماضي في إبرام عقود مع العديد من المطورين العقاريين المحليين والدوليين في القطاع الخاص، حيث يتوفر لدينا أكثر من 150 مليار ريال من أعمال التشييد، وهناك أكثر من 216 ألف وحدة سكنية متاحة الآن بالسوق، توفّر أسعارًا أفضل ومجتمعًا أفضل للمواطنين»، مشيدا بدور الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في دعم السوق، حيث بدأت العام الماضي بشراء سندات بقيمة 4 مليارات ريال من البنوك، بهدف بلوغ أكثر من 25 مليارًا في 2020؛ نظرًا للنمو الكبير الذي تشهده الخدمات المصرفية.

ويعتبر وزير الإسكان ماجد الحقيل أحد أكثر الوزراء نجاحا في السنوات الأخيرة حتى بات يطلق عليه لقب «الوزير المغيرّ»، نظرا للعديد من المبادرات والبرامج التي أطلقها، وساهمت بشكل فعاّل في إحداث نقلة نوعية وقفزة تاريخية في تملك المواطنين للمساكن، ومن تلك البرامج والمبادرات برنامج (وافي) المعني بإصدار تراخيص مزاولة نشاط بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة داخل وخارج المملكة، إضافة إلى تطبيق «سكني» لتقديم خدمات إسكانية وتسهيلات للمستفيدين، ومبادرة تقنية البناء التي تدعم عملية التحول من البناء التقليدي إلى البناء الحديث، والاستثمار في التقنيات المتطورة والإسهام بشكل رئيس في مواكبة التطور الصناعي، وبرنامج البناء المستدام الذي يسهم في استدامة الوحدات السكنية، وكذلك برنامج «شراكات» المعني بالاستراتيجية الجديدة لوزارة الإسكان لعمل شراكات حيوية مع القطاع الخاص لتوفير حلول ومنتجات سكنية تتوافق مع حاجات المواطنين بأسعار تنافسية.

وعطفا على تلك النجاحات التي حققها الوزير الحقيل فقد حظي بثقة القيادة بتكليفه وزيرا للشؤون البلدية والقروية بالإضافة إلى عمله كوزير للإسكان، حيث تمكن من إطلاق نحو 52 مبادرة وبرنامج لخدمة المواطن، وأقر تنظيمات أسهمت في تنظيم السوق العقاري، كما نجح في إحداث التغيير بقطاع الإسكان، وحل أزمة قوائم الانتظار بالاستحقاق الفوري، ودعم القروض العقارية، ولذلك جاءت نسبة رضا السعوديين عن خدمات الإسكان مرتفعة وفق استطلاعات الرأي التي أجراها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، حيث بلغت 72 %.