«الجزيرة» - علي العنزي:

هنا في سوق المواشي في حي العزيزية وسط العاصمة (الرياض)، حضرت «الجزيرة» لرصد أسعار الأغنام واللحوم مع بدء العد التنازلي لحلول شهر رمضان المبارك فالتقت تجارها وحاورت مرتاديها الذين وإن تنوعت أقوالهم وملاحظاتهم إلا أن النتيجة كانت واحدة «حرب تجار» وارتفاع هائل في الأسعار.

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك وحضور هذا الغلاء الفاحش للمواشي وغياب القدرة الشرائية للمستهلك، يتساءل البعض هل أسعار المواشي خارج السيطرة؟ وإلى متى سيبقى وضع السوق بين مربي أغنام يشتكي غلاء الأعلاف وصعوبة تحمل تكاليف تربيتها، ومواطن محدود الدخل عاجز عن شراء ذبيحة لأسرته، وبين هذا وذاك تجار تزيد أرصدتهم بتعطيش السوق وخلق الأزمات لتتعاظم الثروات.

وقد أكد لـ«الجزيرة» أحد العارفين بخبايا سوق المواشي وتجارها أن أحد أهم أسباب ارتفاع أسعار المواشي إلى هذا الحد هو حظر استيراد المواشي الأفريقية إذ تحظى بإقبال كبير من أغلبية المطاعم ومحلات الملاحم، إلى جانب وجود ما وصفه بـ«حرب تجار» و«منتفعين» يعمدون إلى تجفيف أسوق المواشي لعرض أنواع معينة من الأغنام المستوردة من بلد معين وبيعها بالأسعار التي يحددونها بما يحقق لهم أرباحاً طائلة وليذهب غيرهم إلى هاوية التلظي بجحيم الأسعار.

رصدت الـ«الجزيرة» في جولة ميدانية في أسواق المواشي في الرياض استمرار مسلسل الارتفاعات الهائلة لأسعار المواشي (المحلية والمستوردة) حيث وصلت في بعض أنواع المواشي الـ100 % كما تأثرت معها أسعار محلات بيع اللحوم والوجبات التي تقدمها المطاعم، وعزوف الكثير من المستهلكين عن الشراء وقلت أعداد المواشي التي تذهب للمسالخ الحكومية والمخصصة للذبح بنسبة تجاوزت الـ60 % مقارنة بالأوضاع قبل الأزمة الحالية.

مبالغة في الأسعار

وتبين من خلال الجولة الاستقصائية أن المواشي المستوردة تباع بأسعار عالية جداً تنافس بذلك المواشي المحلية كماً وسعراً.. خراف يتم شراؤها من بلد المنشأ من قبل شركات تستورد كميات كبيرة وبأسعار رخيصة.. وبعد أن تصل إلى الموانئ ويتم فسحها تباع لتجار المواشي من الموردين وأصحاب محلات الملاحم (الجزارة) بأسعار تصل إلى الضعف وهم يبيعونها بالتجزئة على المستهلك النهائي بضعف الضعف ليصل سعر الخروف من النوع الـ«روماني» أو الـ«جورجي» بين 1100 و1300 ريال.

هنا البداية

وتعود أزمة «اشتعال» أسعار المواشي إلى قبل أربعة شهور تحديداً بسبب نقص المعروض الذي نجم عن حظر الاستيراد من جيبوتي التي يأتي عن طريق مينائها مواشي القرن الأفريقي، وقد قاربت الأسعار في ذلك الوقت على الـ50 % ارتفاعاً ليتجاوز سعر الخروف الواحد المحلي وزن 20 كيلوجراماً الـ1500 ريال، وفتحت وزارة البيئة والمياه والزراعة المواشي من رومانيا وجورجيا بل وكازاخستان أيضاً لتملأ السوق المحلية حسبما أعلنت الوزارة، لكن النتيجة لم تتغير وبقي مسلسل ارتفاع الأسعار مستمراً.

مسؤولية الأسعار

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد أكدت على لسان متحدثها الإعلامي أنها غير مسؤولة عن ضبط أسعار المواشي وأن مسؤوليتها تتمثل في تأمين المواشي في السوق المحلية بما يضمن سلامة المستهلك وسلامة البيئة وإن من واجب الوزارة تنويع مصادر الاستيراد.

أكثر المتضررين

وهنا يؤكد متعاملين مع سوق المواشي أنه في كل مرة تتخذ فيه وزارة البيئة والمياه والزراعة قرارا بحظر أو رفع الحظر عن مواشي بلدا معين، تحدث أزمات وتختلط الأوراق وترسل «البرقيات»!! وترتفع الأسعار ويختل قانون الطلب وتصبح الكمية ليست مرتبطة عكسيا بالسعر!. والفاتورة يتحملها المواطن، ويعتبر ذوو الدخل المحدود أكثر المتضررين.

«منتفعو» المواشي

أحد العارفين بخبايا سوق المواشي وتجارها يؤكد أن مستورد حاول منع دخول أنواع مواشٍ معينة للمملكة، وهو ما كان له دور في ارتفاع الأسعار وأرباك السوق، معترفاً بأنه يوجد بالفعل في سوق المواشي التي تستقبل أكثر من 10 ملايين رأس من المواشي المستوردة سنوياً ما وصفهم بـ«منتفعين»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هؤلاء ينشطون عندما يتم حظر أو رفع الحظر عن اسيتراد المواشي الحية من أي دولة دون أخرى. وقد رفع أحد مستوردي المواشي طلباً لوزارة البيئة والمياه والزراعة بتأجيل استيراد المواشي من إحدى الدول بعد أن تم رفع عنها الحظر، بحجة أن ذلك سيحمله خسائر وصفها بـ«الضخمة»، حيث يوجد لديه كميات كبيرة من المواشي تم استيرادها من رومانيا وجورجيا، ويطلب من الوزارة التريث في السماح بالاستيراد من أي دولة حتى يتم تصريفها.

المستهلك.. الخاسر الوحيد

وفيما لم تعلن وزارة البيئة والمياه والزراعة دخول أي شحنة للمواشي المستوردة منذ تاريخ تلقيها لطلب ذلك التاجر، إلا أن العارفين بخبايا أسواق المواشي اعتبر ذلك إحدى ممارسات تعطيش السوق من المواشي الحية من خلال نقص المعروض والتحكم بالأسعار وهو ما يؤدي بدوره إلى تعثر خطط الجهات المعنية في السيطرة على أسعار المواشي واستقرارها في السوق المحلية، ليكون الخاسر الوحيد هو المستهلك الذي يتحمل غلاء الأسعار وجشع التجار.

تنويع مصادر الاستيراد

ويؤكد مراقبون أنه على وزارة البيئة والمياه والزراعة تنويع مصادر الاستيراد للتغلب على فجوة الإنتاج في السوق المحلية والعدالة بين المستوردين وتقديم كل أنواع الدعم اللازم لذلك، مشيرين إلى أن منع الاستيراد من أي دولة ينعكس سلباً على السوق المحلية ويسمح لبعض التجار بالاستفادة من زيادة الطلب على المواشي ورفع الأسعار بنسب عالية وبطرق قد تكون «مفتعلة» لتحقيق أكبر قدر من الأرباح، وفي المقابل تنخفض الأسعار بشكل كبير عند تنويع مصادر الاستيراد وما يتم عرضه من قبل المربين المحليين أو ما يعرف بـ«الجلابة».

لماذا الحظر؟

ويرى المراقبون أنفسهم أن السعودية سوق منافسة كاملة وهي ليست بحاجة لمنع استيراد المواشي من أي بلد في العالم طالما معلن خلوها من الأمراض الوبائية من قبل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، خاصة أن لدى المملكة محاجر داخلية وتمتلك لتقنيات عالية في مجال الكشف الصحي على المواشي المستوردة تفتقر لاقتنائها معظم البلدان التي تهتم في تصدر أو استيراد المواشي في العالم. يذكر أن قانون الصحة الحيوانية الصادر عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE يسمح باستيراد الحيوانات المجترة الحية من الدول التي لم تظهر بها إصابات حيوانية أو بشرية من مرض حمى الوادي المتصدع لمدة ستة أشهر.

ويتوقع أن تشهد واردات المملكة من المواشي الحية خلال السنوات المقبلة ارتفاعاً جديداً، وذلك بعد النمو المطرد الذي سجلته في السنوات القليلة الماضية وزيادة نسبة تعاملات تجار المواشي السعوديين مع الدول المصدرة، حيث إن حجم الطلب السنوي من الأغنام الحية يتجاوز خمسة ملايين رأس يتم تأمين أكثر من 85 % منها من الاستيراد الخارجي.