سلمان بن محمد العُمري

سعد الجميع بصدور الأمر السامي الكريم المتضمن الموافقة على نظام العمل التطوعي وإنشاء لجنة وطنية بمسمى «اللجنة الوطنية للعمل التطوعي» برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية وعضوية ممثلين من الهيئات الحكومية ذات العلاقة، وعضوية لأحد مسؤولي الجمعيات التطوعية وأحد المهتمين بالعمل التطوعي.

وسيكون من مهام اللجنة التنسيق بين الجهات المستفيدة فيما يختص بالعمل التطوعي، ووضع استراتيجيات العمل التطوعي، ووضع آليات لتنظيم العمل وتطويره، والإشراف على قواعد البيانات الخاصة بالمتطوعين، ودعم تنظيم المؤتمرات والندوات، وتشجيع البحوث والدراسات المتعلقة بالعمل التطوعي والعمل على تفعيلها وإبراز الجهود التطوعية في المملكة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وإعداد ووضع ضوابط إصدار تراخيص الفرق التطوعية وتسجيلها.

كما شرع النظام بأن تلتزم الجهة المستفيدة وفقاً لأحكام النظام بكل مامن شأنه تفعيل العمل التطوعي ومن تلك المهام: استقبال طلبات الراغبين في العمل التطوعي ودراستها واتخاذ القرار في شأنها، واستقطاب الراغبين في العمل التطوعي من منسوبيها وغيرهم للمشاركة في البرامج التطوعية الداخلية التي تنظمها الجهات المستفيدة، وكذلك البرامج التطوعية الخارجية وفق التعليمات المنظمة لذلك، وتصميم برامج تطوعية وفق أهدافها التنموية وتدريب المتطوعين ورفع مستوى قدراتهم في مجال التخصص ومتابعة أداء المتطوعين وتقويمهم وتحفيزهم، كما يتم إحداث سجل للمتطوعين والفرق التطوعية.

كما كفل النظام للمتطوعين وفي حدود الصلاحيات والإمكانات المتاحة للجهة المستفيدة الحق في الحصول على التدريب اللازم في مجاله التطوعي والأجهزة والأدوات والملابس التي يحتاجها في العمل التطوعي والإعاشة والمواصلات وكذلك السكن إذا كان العمل التطوعي خارج مقر إقامته، وكذلك العلاج إذا أصيب أثناء التدريب أو ممارسة العمل التطوعي أو خلال ذهابه للعمل التطوعي وعودته منه، وتصرف للمتطوع بطاقة تعريفية من الجهة المستفيدة، كما تصرف له شهادة تطوع وخبرة تصدر باسم الجهة المستفيدة تتضمن نوع العمل التطوعي الذي أنجز ومدته وساعات العمل التطوعية ووصف الخبرة التي اكتسبها، ويمنح المتطوع في حالة الإصابة بعجز أو عاهة كمنعه من العمل بصورة قطعية أو ورثته في حالة الوفاة إذا كان العجز أو الوفاة ناشئين بسبب عمله التطوعي تعويضاً وفقاً لنظام العمل لدى الجهة المستفيدة، ويصرف لمن يصاب بسبب عمله التطوعي لعجز جزئي أوعاهة مستديمة لا تمنعه من أداء عمله تعويضاً يقدر على أساس نسبة العجز الذي أصابه وللجهة المستفيدة تكريم المتطوعين سنوياً في المناسبات الوطنية والدولية ولرئيس الجهة المستفيدة منح المتطوع مايراه من حوافز معنوية.

هذه إلماحة سريعة لبعض مواد نظام التطوع وهو قرار انتظره الجميع لما فيه من مصلحة عامة للبلاد والعباد فمن سمات مجتمعنا ولله الحمد عمل الخير ومحبة الخير للغير والجود بالنفس والمال عند الحاجة والأزمات والنكبات، وبلادنا المباركة سباقة قيادة وشعباً في إغاثة الملهوف ونجدة المكروب، وهذا التنظيم الجديد سيضبط العمل التطوعي بإذن الله لدى الأفراد والجمعيات والهيئات الحكومية ذات العلاقة والمستفيدة من جهود المتطوعين، وقد كفلت مواد النظام حقوق جميع الأطراف، وستمنع الاجتهادات الفردية أو الجماعية، وستعمل على تأطيرها ودقتها ومساعدة المتطوعين والمستفيدين على حد سواء ابتداء بإصدار الرخص وتسجيل وتوثيق الأسماء والأعمال التطوعية والحد من جميع الاجتهادات التي قد تسبب الحرج للمتطوع نفسه أو لبلاده أو للجهات المستفيدة.

وإني على ثقة كبيرة بأن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ستعمل على سرعة تنفيذ التوجيه السامي الكريم حتى يتم الاستفادة من مخرجات تنظيم العمل التطوعي وستعمل على رسم استراتيجيات تخدم المتطوعين والمستفيدين على حد سواء، وسترتقي بإذن الله بمستوى وأداء العمل التطوعي بصورة أمثل سواء في مجال التنظيم أو التدريب أو التوعية يقابل ذلك كله إخلاص وحماس أبناء مجتمعنا ومحبتهم للخير بوازع ديني ووطني، وقد ذكرت الهيئة العامة للإحصاء أن 16.8%من السعوديين يساهمون في الأعمال التطوعية وفقاً لإحصائية عام 2018 لمن أعمارهم من 15سنة فأكثر وفق المسح الذي أجري، وهذا المسح وفقاً للمعايير الدولية الذي ينطبق على العمل التطوعي وهو كل عمل أو مساهمة غير من نوع الأجر قام به الفرد ولخدمة الآخرين على أن لا يكون ذلك العمل لصالح أو لخدمة أي فرد من أفراد الأسرة، وأن يكون من قام بالعمل مخيراً وغير مضطراً.

إن نظام العمل التطوعي الجديد كما أشرت يستهدف إلى تعزيز قيم الانتماء الوطني الإنساني، وسيسهم بشكل متميز بإذن الله في دفع العمل التطوعي إلى خطوات كبيرة من حيث نوع الأداء والجودة والدقة وتقليل المخاطر.