م. بدر بن ناصر الحمدان

يُقال إن الأوقاف «كائن حي» داخل رحم المدن؛ العناية به تفضي إلى حياة يتعايش معها الناس، وتعود عليهم بالنفع والفائدة؛ فكثير من مدن العالم ازدهرت في حِقَب مختلفة استنادًا إلى التكافل الحضري الذي ظهر على هيئة منظمات خيرية ومؤسسات مدنية وأوقاف إسلامية، أسهمت بشكل رئيس في تأسيس منافذ اجتماعية واقتصادية وثقافية، تحولت مع مرور الزمن إلى مصادر تنمية لكثير من المدن، وأسهمت بشكل رئيس في المنظومة التنموية والعمرانية لتلك المدن، وبدا تأثيرها جليًّا على فلسفة تخطيطها وإدارتها عمرانيًّا.

في فترة ماضية كثير من المدن تجاهلت الأوقاف ودورها في التنمية العمرانية، وتعاملت معها كمجرد مبانٍ لا يتجاوز تأثيرها المحيط العمراني الذي تقع فيه، ولم يكن هناك اهتمام حتى بإدراجها ضمن أجندة المعايير التخطيطية أو تصنيفها ضمن الخدمات والمرافق وعناصر البنية التحتية للمدن؛ وهذا أسهم في تدني وزنها النسبي في أولويات التنمية العمرانية؛ وبالتالي لم تظهر على المنصة العمرانية؛ وربما يرجع ذلك لأسباب تُعنى بمنهجية إدارة الوقف نفسه من قِبل الواقفين أو ناظريه، وأخرى تُعنى بقصور إدراك المعنيين بالتخطيط العمراني بأهمية تلك الأوقاف ودورها الوظيفي.

الأمر الذي يدعو للتفاؤل أن المتابع لاستراتيجية العمل التي تنتهجها الهيئة العامة للأوقاف في المملكة من أجل قيادة التحول في إدارة هذه الأصول المتراكمة منذ زمن بعيد في أنحاء المدن السعودية يمكنه أن يستنتج أن ثمة رغبة جادة في إدارة التغيير وتطوير العقلية التي تُدار بها تلك الأوقاف من خلال تفعيل هدف الهيئة ومسؤوليتها الرئيسة المتمثلة بـ»تنظيم الأوقاف، والمحافظة عليها، وتطويرها، وتنميتها، بما يحقق شروط واقفيها، ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وفقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة».

شركة أوقاف، التي تمثل الذراع الاستثمارية للهيئة، تبرهن على أن هناك قناعة كبيرة بأنه لا خيار أمام تنمية هذه الأصول الوقفية الثابتة، والارتقاء بدورها على مستوى البيئة العمرانية، سوى إدارتها بعقلية استثمارية واقتصادية، تضمن استدامتها، كما ورد في وثيقة تأسيسها كجهاز مسؤول عن «تطوير آليات الاستثمار للأوقاف، وتنويع المحفظة الاستثمارية، وتطوير استراتيجية للاستثمار، وضمان إدارتها بفاعلية وكفاءة، وتحقيق النمو والاستدامة المالية، وتنويع مصادر الدخل».

على سبيل المثال: قرار الهيئة العامة للأوقاف تخصيص مبلغ 100 مليون ريال لترميم عدد من المباني الوقفية العتيقة والأربطة القديمة والمساجد التاريخية لتطوير الأوقاف مواكبة للتوجيه الكريم من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لدعم مشروع ترميم عدد من المباني الآيلة للسقوط الواقعة في منطقة جدة التاريخية يمثل مشاركة حقيقية، وتحولاً نوعيًّا في منهجية إدارة المباني الوقفية كأحد أهم العناصر المعمارية والعمرانية داخل المدن.

هذا يقودنا إلى التفكير بصورة جادة في أهمية تبني الأمانات والبلديات والجهات الحكومية ذات العلاقة تعزيز دور الاستخدامات الوقفية ووظائفها الحضرية أثناء إعداد وتحديث المخططات العامة والتفصيلية للمدن وبرامجها التشغيلية، أو عند التخطيط للمشاريع الاستراتيجية، من أجل تهيئة البيئة العمرانية الملائمة لتمكينها من النمو والتنمية.

الحديث اليوم عن الأوقاف لم يعد حديثًا عن مجرد حيز معماري وعمراني منكفئ على نفسه، بل عن مصادر ومولدات عمرانية واقتصادية في غاية من الأهمية، ستكون قادرة في المستقبل على التأثير في تركيبة وظائف التخطيط والتصميم العمراني على مستوى وسط المدينة أو المجاورات والأحياء السكنية، أو حتى على مستوى الضواحي والمدن التابعة.

ما يجدر الإشارة إليه أن العمل النوعي الذي تقوم به الهيئة العامة للأوقاف واستراتيجيتها الطموحة نحو قيادة التحول في قطاع الأوقاف بأنواعها يمثل تطورًا جديدًا في فلسفة الإدارة الحضرية للمدن، ويتطلب شراكة جادة من قِبل القطاعَيْن الحكومي والخاص لتحقيق أهداف الهيئة وتحفيز رؤيتها المستقبلية، التي حتما ستثمل تحولاً حقيقيًّا في اقتصاديات المدن السعودية ونمط إدارتها.