واس - «الجزيرة»:

نوه مجلس الشورى بدور المملكة العربية السعودية الرائد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - في إعادة الاستقرار إلى أسواق النفط العالمية.

جاء ذلك في بيان لمجلس الشورى أصدره في جلسته العادية الخامسة والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها (عن بعد) أمس الثلاثاء برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وثمن المجلس الاتصالات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين مع رئيسي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية والمفاوضات المهمة التي قادها سمو ولي العهد الأمين في هذا الصدد بما كفل الإسراع في الوصول إلى نتائج تاريخية لخفض الإنتاج بمقدار 9 ملايين وسبعمائة ألف برميل يومياً والحفاظ على الاستقرار في أسواق النفط بما يعزز النمو في الاقتصاد العالمي ويحقق التوازن بين مصالح الدول المنتجة والدول المستهلكة.

وأكد المجلس أن المملكة العربية السعودية وهي العضو الفاعل في مجموعة العشرين تدرك تأثيرها في الاقتصاد العالمي الذي يتعرض لاختبار كبير في ظل جائحة كورونا، حيث تقوم بمسؤولياتها باقتدار لتجاوز تأثيرات هذه الجائحة على استقرار سوق النفط العالمي.

بعد ذلك شرع المجلس في مناقشة واستعراض بنود الجلسة, فقد وافق مجلس الشورى على مشروع نظام الاستثمار التعديني.

وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في - تصريح صحفي عقب الجلسة - أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع نظام الاستثمار التعديني, في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.

ويتكون مشروع النظام من 63 مادة ويهدف إلى إيجاد بيئة تنظيمية ملائمة وتعزيز جاذبية قطاع التعدين, وتقديم مختلف المنافع للدولة والمجتمع, تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التعديل, الذي تلاه معالي رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي. وتضمن قرار المجلس بالموافقة على تعديل المواد (الثانية, والثالثة, والسادسة, والثامنة عشرة, والتاسعة عشرة, والعشرين, والحادية والعشرين) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1424/6/2 هـ, المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 1434/5/25 هـ.

وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتطوير إجراءات التحصيل, والتوسع في عمليات التفتيش الميداني, للحد من الفقد المالي.