«الجزيرة» - الاقتصاد:

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، التصريحَ لتسع شركات متخصصة في مجال التقنية المالية، التي تمثل دفعة جديدة للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية (Regulatory Sandbox) لتنضم بذلك إلى قائمة الشركات المصرح لها سابقاً في الدفعتين السابقتين، ليصبح إجمالي الشركات التي تم التصريح لها من قِبل مؤسسة النقد ثلاثين شركة.

وتأتي الدفعة الجديدة من الشركات في البيئة التجريبية؛ في إطار سعي مؤسسة النقد لإنجاز وتعزيز رقمنة الخدمات المالية والدفع نحو التحول الرقمي بالقطاع المالي، بما يتوافق مع متطلبات وأهداف برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وبينت «ساما» أنها تلقت العديد من الطلبات، حيث بلغ مجموعها 103، وبعد استيفاء الشروط اللازمة وفق الضوابط المنشورة، تمت الموافقة على الخدمات المتضمنة حلولاً ابتكارية، حيث إن الطلبات المتعلقة بمجال المدفوعات والتمويل والتأمين صدر لها -مؤخراً- قواعد وتنظيمات تخوّل المتقدمين إلى التقدم مباشرة لطلب الحصول على التراخيص اللازمة. الدفعة الجديدة من الخدمات والمنتجات التي تم اعتمادها حالياً في البيئة التجريبية التشريعية للمؤسسة، تضمنت حلولاً ادخارية إلكترونية للأفراد، ودفعة جديدة من منصات التمويل الجماعي بالدين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها في تعزيز الوعي المالي لدى فئات المجتمع كافة، ودعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار. كما تأتي هذه الخطوة؛ لتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في رفع مستوى ثقافة التخطيط المالي ونسبة الادخار في المملكة، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على جودة حياة الأفراد والأسر وعلى متانة الاقتصاد بشكل عام، والمتمثلة كذلك في دعم روح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنمية ورعاية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لبناء منظومة اقتصادية تنافسية تضمن الاستدامة والازدهار لهذا القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي.