واس - جدة:

نوّه أصحاب المعالي وزراء الخارجية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بالجهود التي بذلتها الدول الأعضاء والقيادات الدينية لمنع تفشي جائحة كورونا المستجد (كوفيد ـ 19)، وتأييدهم في هذا الصدد الإجراءات الخاصة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية للحرمين الشريفين، وقرار تعليق العمرة وزيارة المسجد النبوي، وكل ما يتم اتخاذه من إجراءات إضافية في حال استمرار الجائحة، بوصفها ضرورة قصوى تقتضيها المبادئ والتعاليم الإسلامية. كما عبروا عن ترحيبهم بإعلان قيادة التحالف لدعم الشرعية في اليمن إيقاف إطلاق نار شامل في اليمن اعتباراً من 9 أبريل 2020م، ولمدة أسبوعين، ودعوتها جميع الأطراف إلى احترام هذه المبادرة والانخراط في مباحثات سلام شامل ودائم يتفق عليه اليمنيون جميعاً. جاءَ ذلك في البيان الختامي الذي صدر عن الاجتماع الطارئ الافتراضي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد على مستوى وزراء الخارجية حول الآثار المترتبة عن جائحة مرض كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) والاستجابة المشتركة لها، فيما يلي نصه:ـ

إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي؛ إذ تستند إلى المبادئ والأهداف المنصوص عليها في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي؛ وإذ تسترشد بقِيَم الوحدة والأخوة التي يحث عليها ديننا الحنيف، وتؤكد ضرورة تعزيز وتوطيد عُرى الوحدة والتضامن بين الدول الأعضاء لتأمين مصالحها المشتركة على الساحة الدولية. وإذ تدرك مركزية منظمة التعاون الإسلامي باعتبارها محفلا لتعزيز التعاون الذي يعود بالنفع المتبادل على الدول الأعضاء في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والبيئية والإنسانية، وغيرها من المجالات الحيوية؛ وإذ تؤكد مجددًا التزام الدول الأعضاء بالمبادئ والأهداف المكرسة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وبرنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي 2025، ولاسيما الأحكام ذات الصلة التي تهدف إلى تعزيز وتقوية أواصر الوحدة والتضامن بين الدول الأعضاء. وإذ تُذكِّر بما لديننا الحنيف وقِيَمه السامية من إسهامات تاريخية غنية في الحضارة الحديثة، وخاصة في مجالات التربية والاعتدال والعلوم والثقافة وغيرها. وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الوباء الناجم عن مرض الفيروس التاجي (كوفيد ـ 19) الذي مس إلى الآن جميع بلدان ومناطق العالم تقريباً وكانت له آثار عالمية مدمرة وطرح تحديات غير مسبوقة؛ وإذ تشعر بالحزن العميق للخسائر المأساوية في الأرواح وللمعاناة التي تتكبدها الشعوب في جميع أنحاء العالم. وبعد أن استعرضت بعناية الوضع الحالي المثير للقلق على الصعيد العالمي، وبشكل خاص الوضع في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي جرّاء انتشار فيروس كورونا المستجدّ والجهود المبذولة للتصدي له: أقرت اللجنة بأن جائحة فيروس كورونا المستجد تشكل تحديًا غير مسبوق للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وللعالم بأسره، استدعت إجراءات فورية وحاسمة إن على مستوى المنظمة والمستوى الوطني والإقليمي والدولي لحماية الناس. كما أقرت بأن الإسهام في الجهود الرامية إلى التصدي للوباء ولآثاره الصحية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية المتداخلة يمثل أولوية قصوى بالنسبة لمنظمة التعاون الإسلامي، وتؤكد مجددًا التزام منظمة التعاون الإسلامي بتشكيل جبهة موحّدة في مواجهة هذا التهديد المشترك. ورأت اللجنة أن مواصلة التصدي العالمي للجائحة بروح التضامن وبالاستناد إلى العلم وعلى نحو يطبعه الحزم والشفافية والتنسيق على أوسع نطاقٍ أمرٌروريٌ لدحر الوباء. ولاحظت اللجنة أن الوضع الحالي من حيث تأهب الدول الأعضاء للتصدي لوباء فيروس كورونا المستجد، وتحثها على تعزيز إجراءاتها الوطنية للتأهب والاستجابة قصد تعزيز جوانب الوقاية والتخفيف من وطأة التداعيات وغيرها من التدخلات. وأشادت اللجنة بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لما اتخذته من إجراءات استباقية وفي الوقت المناسب لمنع انتشار الوباء وتثمن ما قامت به من مبادرات في مختلف المجالات، الصحية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والإنسانية للاستجابة لمتطلبات الوضع ومعالجة آثار الأزمة، وتعرب عن عميق امتنانها ودعمها لجميع العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية وغيرهم ممن يسعون جاهدين لتقديم الخدمات الأساسية للناس وإنقاذ الأرواح في هذه الأوقات العصيبة. وسلمت اللجنة بأنه لا يمكن لبلد بمفرده معالجة الدمار والتحديات المتعددة الأوجه التي يشكلها وباء فيروس كورونا المستجد، وتُعرب عن دعمها الكامل لمنظمة الصحة العالمية وعن التزامها بتعزيز ولايتها المتمثلة في تنسيق الاستجابة الدولية للوباء، بما في ذلك حماية العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية، وإيصال الإمدادات الطبية، ولاسيما معدات التشخيص والعلاجات والأدوية واللقاحات، وتُقِرّ بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة على المدى القصير لتكثيف الجهود العالمية الرامية إلى مكافحة أزمة فيروس كورونا المستجد. وأقرت اللجنة بالدور الهام الذي تضطلع به القيادات الدينية والمجتمعية وعلماء الدين والشخصيات البارزة في إذكاء الوعي العام بأهمية النظافة الشخصية والممارسات الآمنة والسلوكيات الاجتماعية الملائمة باعتبارها أدوات مهمة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد وحفظ الأرواح في الدول الأعضاء، كما تؤكد على أهمية اتخاذ ما يوصون به من إجراءات احترازية مستمدة من المبادئ والتعاليم الإسلامية السمحة درءاً للمخاطر وحفظًا للنفوس، وتثمّن في هذا الصدد الجهود التي بذلتها الدول الأعضاء والقيادات الدينية بها لمنع تفشي الوباء وحماية النفوس بما في ذلك الإغلاق الوقتي للمساجد، وتؤيد في هذا الصدد الإجراءات الخاصة بالحرمين الشريفين والمسجد الأقصى وكل ما قد يتم اتخاذه من إجراءات إضافية في حال استمرار انتشار الوباء بوصفها ضرورة قصوى تقتضيها المبادئ والتعاليم الإسلامية، وتؤكد على أهمية القرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية في الوقت المناسب لتعليق العمرة وزيارة المسجد البوي الشريف. وشددت اللجنة على أهمية تعزيز عملية تنسيق الجهود الوطنية والإقليمية ودعم استراتيجيات احتواء المرض في الدول الأعضاء وتعزيز قدرة العاملين في المجالين الصحي والطبي على الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها، مثل فيروس كورونا المستجد. وشجعت اللجنة الدول الأعضاء على المساهمة في الجهود الرامية إلى سد النقص الحاصل في الإمدادات الطبية الأساسية، ولاسيما أجهزة التشخيص ومعدات الحماية الشخصية للعاملين الصحيين في الدول الأعضاء، وبخاصة في الدول الأكثر عرضة للخطر، وتُشجعها على توسيع نطاق تبادل المعلومات بشفافية وفي الوقت المناسب عن الشواغل الصحية العامة العالمية بشأن الوقاية من فيروس كورونا المستجد وكشف الإصابة به وعلاجه. وتدعو اللجنة الأمانة العامة وأجهزتها إلى الربط بين منظمات البحوث في مجال العلوم الطبية والتجهيزات الطبية وإلى إشراك مجالس الأعمال في الدول الأعضاء من أجل تسهيل إنتاج المواد الطبية اللازمة على نطاق واسع. وأعربت اللجنة عن تقديرها للإجراءات التي اتخذتها منظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتها ذات الصلة، وخاصة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التي أطلقت برنامجًا للتأهب الاستراتيجي والاستجابة بقيمة 2.3 مليار دولار أمريكي للتصدي لوباء فيروس كورونا المستجد، وذلك بهدف دعم الجهود المبذولة للوقاية من هذا الفيروس واحتوائه والتخفيف من آثاره والتعافي منه، وتلاحظ مع التقدير المبادرة العاجلة التي أطلقتها منظمة التعاون الإسلامي وصندوق التضامن الإسلامي لمساعدة الدول الأعضاء وتبرع الصندوق بمليون دولار لحساب الطواري، وتشجع الدول الأعضاء على المساهمة بسخاء في الحساب الذي أنشأته الأمانة العامة للمنظمة قصد الاستجابة للاحتياجات الملحة في الدول الأعضاء تدعو إلى إيلاء الأولوية للدول الأعضاء الأقل نمواً، ولاسيما تلك التي تتفاقم هشاشتها وتتعثر استجابتها للجائحة جراء استمرار النزاعات والأعمال الإرهابية، وكذلك للجماعات المسلمة في الدول غير الأعضاء. وتدعو اللجنة كافة الدول الأعضاء ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي إلى إبداء تضامنها مع البلدان الأفريقية الأعضاء في المنظمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، والتي تعاني من الهشاشة والضعف جراء قلة إمكاناتها في مجال الصحة، وذلك بهدف تلبية احتياجاتها الطارئة مثل المعدات والمواد الطبية والمساعدات الاقتصادية والمالية. وتُقر اللجنة بأن إدارة الأزمة والتخفيفمن وطأة آثارها تقتضي التركيز على الاحتفاظ بالوظائف، ودعم أشد الأفراد العاملين ضعفًا، بمن فيهم العاملون لحسابهم الخاص، وضمان توافر السيولة، وتعزيز تنمية المهارات، واعتماد سياسات ضريبية مواتية، ورفع القيود المفروضة على السفر فور ما تسمح الطوارئ الصحية بذلك، وتعزيز التسويق وثقة المستهلك، من أجل استعادة النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي، وتثمن دعوة المملكة العربية السعودية، الرئاسة الحالية لمجموعة العشرين، لعقد قمة استثنائية لزعماء المجموعة بغية توحيد الجهود الدولية لمكافحة انتشار وباء كورونا، وقد ضخ أعضاء المجموعة بالفعل أكثر من 5 تريليونات دولار أمريكي في الاقتصاد العالمي، ودعموا تعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة زمنية محددة لفائدة أشد البلدان فقرًا، واتفقوا على ورقة شروط مشتركة حظيت كذلك بموافقة نادي باريس. وشددت اللجنة على ضرورة إيلاء اهتمام خاص للوضع في فلسطين، وتدعو المجتمع الدولي إلى الضغط على سلطات الاحتلال لرفع أية قيود مفروضة على إدخال المواد الطبية والغذائية من أجل تمكين الفلسطينيين من مواجهة الوباء، وتدعو كذلك الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم للشعب الفلسطيني من أجل تعزيز قدرته على التصدي لهذه الجائحة. وتستذكر اللجنة خطة التأهب والاستجابة الاستراتيجية التي أطلقتها وكالة الأونروا لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين على نحو أفضل، وتدعو الدول الأعضاء في المنظمة والمجتمع الدولي إلى تقديم المزيد من الدعم المالي لهذه الخطة. وتحث اللجنة الأطراف في مناطق النزاع على إعلان وقف إطلاق النار وإنهاء العنف والسماح بإيصال المساعدة الطبية والغذائية للمتضررين، وتناشد الجهات الفاعلة الإنسانية والجهات المانحة تقديم المعونة الغذائية وتحديد المسارات الآمنة الكفيلة بمساعدة البلدان المعنية، وفي هذا السياق تؤيد اللجنة بقوة دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف إطلاق نار عالمي للتركيز على مجابهة فيروس كورونا وترحب اللجنة بإعلان قيادة التحالف لدعم الشرعية في اليمن إيقاف إطلاق نار شامل في اليمن اعتباراً من 9 أبريل 2020م، ولمدة أسبوعين، وتدعو جميع الأطراف إلى احترام هذه المبادرة والانخراط في مباحثات سلام شامل ودائم يتفق عليه اليمنيون جميعا.