أحمد القرني - الرياض:

أعلن مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي تسجيل 1141 حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا أمس لتضاف إلى الحالات المسجلة سابقًا، وتوزعت هذه الحالات في مجموعة من مدن المملكة، ليصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 12772 حالة، منها 10846 حالة نشطة لا تزال تتلقى المتابعة والرعاية الصحية المناسبة، ومعظمها حالات مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، بينما 82 حالة من بينها هي حالات حرجة تتلقى الرعاية المناسبة في العنايات المركزة، وارتفع عدد حالات التعافي 172 حالة إضافية -ولله الحمد، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 1812 حالة، وتم تسجيل عدد 5 حالات وفيات لغير السعوديين في مكة المكرمة تراوحت أعمارهم بين الـ50 و76 عاماً ومعظمهم كان يعاني من أمراض مزمنة -رحمهم الله جميعاً، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 114 حالة وفاة.

ومع قرب حلول شهر رمضان المبارك نتمنى أن يكون هذا الشهر خيرًا وبركة على الجميع، وبشكل عام النصائح التي نوجهها ونقدمها بشأن هذا الفيروس مستمرة ومن أمهما التباعد الاجتماعي والسلوكيات الصحية المتعلقة بذلك، ومن أهمها عدم المصافحة والمداومة على غسل اليدين وتغطية الفم والأنف عند العطاس والكحة، وتجنب استخدام الأدوات الشخصية، وعدم استخدام سجادة الصلاة لشخص آخر، وعدم الالتفات لأي شائعات والرجوع للمصادر الرسمية.

ومن جهته أوضح المتحدث الرسمي بالنيابة العامة الدكتور ماجد الدسيماني أن النيابة العامة وجهت جميع الفروع ودوائر النيابة العامة حول المملكة بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتفعيل البيئة الافتراضية، وتم إحالة جميع المستفيدين من مراجعين ومواطنين ومقيمين للاستفادة واستخدام القنوات إلكترونية والمنصات الرقمية للنيابة العامة، وورش العمل والاجتماعات تم تحويلها إلى البيئة الافتراضية والمنصات إلكترونية. وبيَّن بأنه تم في هذه الأيام تطبيق التحقيق المرئي مع بعض المتهمين بالسجون ودور التوقيف حفظًا على صحتهم وسلامتهم، وتعزيز الوعي المجتمعي من خلال عناصر عدة أولاها حث المواطنين والمقيمين على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب الشائعات مجهولة المصدر والأهداف أيضًا. والنيابة العامة أكدت تكثيف العمل بمركز الرصد النيابي لمتابعة كل ما يتم تداوله في التواصل الاجتماعي والشبكات المعلوماتية، ومركز الرصد النيابي يعمل على مدار 24 ساعة لمراقبة أي نشاط محل تجريم يتم رصده والتعامل معه بشكل عام بالنسبة والأنشطة المرتبطة بفيروس كورونا على وجه الخصوص. وأشار الدسيماني أن الأمن الغذائي وفرت النيابة العامة الحماية الجنائية على صعيد الأمن الغذائي، وذلك من خلال تحذير من الأنشطة المجرمة المرتبطة بالأمن الغذائي كالغش والتلاعب بالأسعار والبيانات التجارية والتستر. مشيراً الدسيماني أن حركة الدعوة الجزائية بكل من خالف التدابير الوقائية أو قام بمخالفة أمر منع التجول وتصوير ذلك ونشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبين أن دائرة الرقابة على السجون ودور التوقيف في النيابة العامة على تواصل وتنسيق مستمر مع الزملاء في إدارة السجون والجهات ذات العلاقة للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية داخل السجون ودور التوقيف حرصًا على صحة وسلامة السجناء والموقوفين.

جاء ذلك عقب عقد اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا اجتماعها برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.