أعلن البنك الأهلي التجاري عن تطبيقه برنامج مؤسسة النقد للتمويل المضمون والذي يقدِّم التمويل الميسَّر عن طريق منح تسهيلات لعملائه بقطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لمدة عام بهدف دعم استمرارية الأعمال ونمو هذا القطاع خلال المرحلة الحالية، بالتعاون مع برنامج "كفالة" من خلال ضمان ما نسبته 95 % من قيمة التمويل الممنوح، وذلك في إطار جهود المملكة لمكافحة كورونا وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية.

ويأتي ذلك تماشياً مع الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي دعماً لهذا القطاع وللحد من تأثيرات فيروس كورونا، وانطلاقاً من دور ساما في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص. كما تندرج تلك الخطوة ضمن برنامج مؤسسة النقد العربي السعودي لدعم تمويل القطاع الخاص بهدف تمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات التحفيزية أبرزها دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي يضم برنامج تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي لمدة 6 أشهر وبرنامج تمويل الإقراض وتقديم التمويل الميسَّر وبرنامج دعم ضمانات التمويل والإعفاء من تكاليف ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" وبرنامج دعم رسوم عمليات خدمتي نقاط البيع والتجارة الإلكترونية لمدة 3 أشهر، وأيضاً تسهيل المدفوعات المتعلَّقة بتمويل المنشآت المتأثرة جراء التدابير الاحترازية. ويأتي ذلك كله في إطار دعم جهود الدولة - أيَّدها الله- لمكافحة انتشار فيروس كورونا وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقَّعة على القطاع الخاص وخصوصاً على قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.