الدمام - سلمان الشثري:

قال مدير عام برنامج كفالة التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، هُمام هاشم، إن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، باتت تتحمل أعباء النسبة التي يتقاضاها البرنامج من المنشآت جراء ضمان قروضها من البنوك والجهات التمويلية، وذلك عن الفترة من الرابع عشر من مارس الماضي وحتى نهاية العام الجاري، وذلك للتخفيف من آثار أزمة كورونا، على المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الشرقية بالتعاون مع لجنة الإعلام والتوعية بالبنوك السعودية، والذي عقد أمس الأول الخميس وأداره أمين عام اللجنة طلعت حافظ، حيث أبان هُمام بأن البرنامج مستمر في دعمه المباشر عبر برنامج دعم ضمانات التمويل وبرنامج تأجيل الدفعات المدعومين من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر تأجيل الدفعات لمدة 6 أشهر على المؤسسات التي حصلت على التمويل خلال الفترة من 14 مارس حتى نهاية 2020 وإعفاء المنشآت من أجور برنامج كفالة.

وقال إن عقود الكفالة التي يلتزم بها البرنامج بضمان 80 % إلى 90 % منها لصالح البنوك والجهات التمويلية قد ارتفعت منذ 14 مارس بنحو 3 أضعاف، رغم تحديات الوضع الذي أحدثته جائحة الكورونا من تمكن العميل وجهة التمويل من التواصل.

وأضاف بأن عدد المنشآت المستفيدة من كفالات البرنامج قد بلغ 2258 منشأة في عام 2019، من خلال إصدار ما يقارب 4 آلاف كفالة بقيمة تتجاوز 4.8 مليار، فيما بلغت قيمة التمويل لمشاريع هذه المنشآت حدود 7.3 مليار ريال، مبينًا أن البرنامج منذ عام 2018 – 2019 رفع نسبة المديونيات المكفولة من إجمالي القروض الصادرة لصالح المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الجهات التمويلية من 4.8 % إلى 9.1 %.