«الجزيرة» - عبير الزهراني:

أكد لـ«الجزيرة» مختصون اقتصاديون أن الاقتصاد السعودي قوي ومتماسك في ظل فاعلية الأداء المالي السعودي عطفًا على تداعيات فايروس كورونا، وما خلفه من آثار على الاقتصاد العالمي.

وقال الاقتصادي فضل سعد البوعينين: مرت المملكة بأزمات مالية واقتصادية خلال العقود الماضية وتمكنت بفضل الله وتوفيقه من تجاوزها؛ وأحسب أن الأزمة العالمية الحالية والتي أثرت على الاقتصاد السعودي والمالية العامة؛ برغم شدتها؛ إلا أنني متفائل بتجاوزها -بإذن الله- خصوصًا أن المملكة تمتلك احتياطيات مالية مريحة ستساعدها على مواجهة الأزمة. وهذا لا يعني الخروج منها دون أضرار بل يعني قدرة القيادة على إدارة الأزمة والعمل على الحد من تداعياتها وحتى الوصول لبر الأمان.

وأضاف: انخفاض الدخل بنسبة تزيد على 50 % ليس بالأمر الهين الذي سيفرض على الحكومة اتخاذ إجراءات مالية صارمة تسهم في الحد من التداعيات السلبية المتوقعة. لعلي أشير إلى احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية التي تغطي وارداتها لـ 43 شهرًا وتمكنها من حماية سعر صرف الريال. وأردف البوعينين: ملاءة المملكة المالية؛ وتصنيفها الائتماني الجيد؛ وانخفاض مديونيتها نسبيًا من عوامل القوة التي تتمتع بها المملكة والتي ستساعدها في المواجهة.

وقال البوعينين: أعتقد أن تأثير جائحة كورونا على أسعار النفط أثرت في الإيرادات إلا أن هناك تقارير متفائلة تتوقع عودة الأسعار إلى ما فوق 45 دولارًا، وهذا إن حدث فسيخفف من الآثار السلبية على المالية العامة والاقتصاد.

وأشار إلى أن هناك جانبًا مهمًا مرتبطًا بإدارة المالية العامة؛ وأعتقد أن بدء الحكومة في اتخاذ قرارات مهمة لمد زمن المشاريع وتقليص النفقات سيسهم في التخفيف من الأعباء المالية وبالتالي تقليص العجز وتحقيق توازن نسبي متوافق مع متغيرات الدخل.

واختتم: بشكل عام؛ أجزم أن آثار أزمة كورونا على الاقتصاد باتت قوية وربما ازداد تأثيرها في حال امتداد زمن الأزمة؛ لذا فمعالجتها يجب أن ترتبط بالجانب الصحي أولاً، ومن ثم عودة الاقتصاد العالمي للعمل ما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

قال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبد الرحمن أحمد الجبيري إن الاقتصاد السعودي قوي ومتماسك في ظل فاعلية الأداء المالي السعودي عطفًا على تداعيات فايروس كورونا وما خلفه من آثار على الاقتصاد العالمي، وقال إن اقتصاد المملكة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالاقتصاد العالمي والأسواق العالمية والتي تشهد انخفاضًا حادًا في توقعات النمو الاقتصادي، فالمملكة كانت ولا تزال سباقة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لأي تداعيات اقتصادية سواء كان في جانب أسعار النفط أو الإنتاج، هذه الإجراءات لم ولن تتوقف حتى تنتهي تلك الآثار. علمًا أن عمليات التوازن المالي وترشيد الإنفاق تواكب وتتوازن مع المعطيات على أرض الواقع.

وأشار الجابيري إلى أن متانة السندات الداخلية والخارجية والإقبال الكبير عليها من قبل المستثمرين حيث تظل المملكة الدولة الوحيدة القادرة على جمع أكبر حجم من الطلبات لعام 2020 لإصدارها القوي من السندات السيادية مقارنة بدول الأسواق الناشئة وبأقل علاوة، مما يؤكد دور المملكة كمرجع أساسي وملاذ آمن، فقد شهد الإصدار الأخير إقبالاً كبيرًا من المستثمرين، حيث تخطت الطلبات 54 مليار دولار أمريكي مما أكسب ثقة المستثمرين المطلقة بالجدارة الائتمانية للسعودية، التي استقر احتياطيها العام خلال شهر (فبراير) الماضي، عند 470.8 مليار ريال، وهو المستوى نفسه في شهر (يناير) 2020. وأظهرت السياسة المالية والنقدية للسعودية مرونة بارزة خلال الربع الأول من هذا العام.

وأردف: من أهم المكتسبات الاقتصادية أنها تسير نحو تحفيز أداة الطلب الكلي، وهو ما سعت إليه الحكومة مبكرًا من خلال دعم القطاع الخاص واستقرار الأسعار وتوفر كافة المنتجات مع استمرار ثبات الدخل في جانبي الرواتب أو الإنفاق الاجتماعي حيث سيعاد ترتيب النفقات غير المؤثرة وذات الأثر الأقل، أي الإنفاق الأهم والضروري في هذه المرحلة، بما يحقق الكفاءة الاقتصادية والشفافية التي أضحت منهجاً في الأداء المالي مع استمرار الدعم والتحفيز للقطاعات الحيوية المهمة مثل قطاع الصناعة والبنوك والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.