الرياض - «الجزيرة»:

عقد ديوان المظالم برنامجًا تدريبيًا عبر تقنية الاتصال المرئي، شارك فيه واحد وعشرون قاضيًا من مختلف محاكم ديوان المظالم بمناطق المملكة، بعنوان «نظرية الطلبات والدفوع القضائيين»، حيث عُقد البرنامج على مدى ثلاثة أيام؛ وبواقع 18 ساعة تدريبية. وتضمن البرنامج محاور علمية عدة وتطبيقات عملية من شأنها تعزيز الجانب المعرفي لدى القضاة، وتطوير الممارسات القضائية وتدعيمها بالتجارب والدراسات الحديثة التي تهدف إلى رفع كفاءة المخرجات القضائية، وجودة الأداء في الإجراءات القضائية وما يتصل بها من سرعة الفصل في الدعاوى وإنجازها.

وجاءت محاوره العلمية بحزمة جديدة من الأطروحات والتطبيقات، ومنها: حقيقة الطلبات القضائية، وأنواعها والطبيعة النظامية لها، وعناصر تحديدها والعلاقة بينها، إضافة إلى النظر في آثار اكتمال تقديم الطلب القضائي والعناية به ومناقشته في ضوء معطيات القضاء الإداري، كما ناقش القضاة كل ما يختص بالدفوع القضائية من حيث حقيقتها وأنواعها والفروق بينها، والآثار التي تتعلق بها أثناء النظر القضائي للدعوى، إلى جانب التطبيقات القضائية للطلبات والدفوع القضائية، وآلية دراستها ومناقشتها. ويستهدف هذا البرنامج العلمي المتخصص تطوير المكتسبات والمهارات القضائية التي تؤدي إلى تعزيز قدرة القاضي في مجال الطلبات والدفوع القضائية ومعرفتهما بشكل مؤصل، كما يهدف البرنامج إلى رفع كفاءة القاضي لأداء عمله القضائي بالتعامل مع الطلبات والدفوع القضائية، وتناولها في إطار علمي يفضي إلى تعزيز جودة الأحكام القضائية بطريقة علمية متقنة. ويأتي هذا البرنامج العلمي وفق مستهدفات الخطة الإستراتيجية لديوان المظالم 2020، بإشراف مباشر من قبل معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، حيث دأب معاليه على متابعة تطوير وتعزيز الجوانب التأهيلية للقضاة، واطّلاعهم على مختلف المستجدات، التي تؤدي إلى صقل المعرفة العلمية، وتحسين جودة الأحكام، تحقيقًا لرؤية ديوان المظالم «الريادة في القضاء الإداري».