«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكد صندوق التنمية الصناعية السعودي (الممكِّن المالي الرئيس لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية [ندلب]) أنه يولي أهمية كبيرة للمشاريع الصناعية في المناطق والمدن الواعدة لتصل إلى 40 % من إجمالي القروض الممنوحة من الصندوق.

جاء ذلك خلال اللقاء الافتراضي المفتوح الذي عُقد مساء أمس الثلاثاء بين مسؤولي الصندوق وأعضاء غرفة أبها وغرفة جازان وغرفة نجران وغرفة الباحة للتعريف بجهود الصندوق ومبادراته التي أطلقها لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الصناعي من جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد، بمشاركة مسؤولي الصندوق الصناعي: المهندس مهند النعيم مدير إدارة علاقات الائتمان، وعبدالرحمن بن عودة مدير إدارة المحافظ، وأحمد البقعاوي مدير إدارة الدراسات التسويقية، والمهندس عبدالله السياري مدير إدارة الدراسات الفنية.

وقدم مسؤولو الصندوق شرحًا وافيًا حول مبادراته التي أطلقت لدعم القطاع الصناعي لمواجهة جائحة كورونا، من أبرزها تأجيل إعادة هيكلة دفعات قروض عملاء الصندوق من المنشآت الصغيرة والمتوسطة والقطاع الطبي المستحقة خلال 2020. مشيرين إلى أنه يتم النظر حاليًا في تأجيل وإعادة هيكلة دفعات قروض المشاريع الكبيرة المتأثرة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، وكذلك مبادرة قرض مالي معجل للشركات العاملة في مجال صناعة المستلزمات الطبية والأدوية لتغطية جزء من تكاليف المواد الخام.

وأشاروا إلى أن الصندوق يعتبر نفسه شريكًا للمشاريع الصناعية الممولة، ويتواصل منسوبوه مع العملاء في أوقات الأزمات لمساندتهم لتجاوزها بشكل إيجابي. مؤكدين أن الصندوق يعتمد أسلوبًا فريدًا من نوعه عالميًّا لتطوير الصناعة الوطنية؛ إذ يُجري مسحًا ميدانيًّا في جميع مناطق المملكة للتأكد من وفرة الإمدادات وقوة المشاريع المقدمة إلى الصندوق للتأكد من استدامة المشروع للمستثمر.

ولفت مسؤولو الصندوق النظر إلى أن الصندوق يمتلك خبرة طويلة في القطاعات الصناعية، تمتد إلى 45 عامًا، قدم خلالها أكثر من 4000 قرض صناعي، وتتضمن قواعد بياناته نخبة من الاستشاريين العالميين والخبرات الوطنية المتخصصة لخدمة عملائه من المستثمرين الصناعيين.

واستعرض صندوق التنمية الصناعية السعودي (الممكِّن المالي الرئيس لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية [ندلب] في المملكة) جهوده ومبادراته التي أطلقها لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الصناعي في الجلسة الافتراضية التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية أمس بعنوان «أبرز مبادرات الصندوق الصناعي في تمكين القطاع الخاص لمواجهة الأثر الاقتصادي لانتشار فيروس كورونا».

وشهدت الجلسة مناقشات مفتوحة عن الآثار المترتبة على القطاع الصناعي من جائحة كورونا، وشروط برامج ومبادرات الصندوق التي بلغت قيمتها 4 مليارات ريال، بمشاركة مسؤولي الصندوق الصناعي: مدير إدارة علاقات الائتمان المهندس مهند النعيم، ومدير إدارة المحافظ عبدالرحمن بن عودة، ومدير إدارة الدراسات التسويقية أحمد البقعاوي، ومدير إدارة الدراسات الفنية المهندس عبدالله السياري.

وأكد مسؤولو الصندوق مواصلة دعم قطاع تصنيع المستلزمات الطبية والأدوية ضمن مبادراته الإضافية التي تساعد المنشآت الصناعية على مواجهة الآثار السلبية لأزمة كورونا، وأبرزها: هيكلة وإعادة جدولة أقساط المشاريع الصغيرة والمشاريع الطبية التي تحل أقساطها خلال عام 2020م، وكذلك مبادرة قرض مالي معجل للشركات العاملة في مجال صناعة المستلزمات الطبية والأدوية لتغطية جزء من تكاليف المواد الخام؛ إذ يتم العمل على دراسة ملفات جميع الشركات المتقدمة عن طريق موقع الصندوق في مجال تصنيع المستلزمات الطبية والأدوية، وتحديد المبلغ المتوقع لتغطية جزء من تكاليف المواد الخام لمدة تصل إلى 6 أشهر.

وعلى مستوى المنشآت الصغيرة والمتوسطة استعرض الصندوق مبادرته الخاصة بتأجيل أقساط وإعادة هيكلة قروض جميع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لعملائه خلال 2020؛ إذ يتم العمل حاليًا على دراسة ملفات عملاء الصندوق من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديد المبلغ المتوقع للمؤهلين من العملاء لتغطية جزء من التكاليف التشغيلية لفترة تصل إلى 3 أشهر، ومن ثم التواصل مع العميل لاستكمال الإجراءات.

وفيما يخص المشاريع الكبيرة أشار مسؤولو الصندوق إلى أنه يتم النظر حاليًا في تأجيل وإعادة هيكلة دفعات قروض هذه المشاريع المتأثرة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، لافتين إلى مبادرة الصندوق الخاصة بخط تسهيلات ائتماني لدعم المصاريف التشغيلية لعملاء الصندوق المؤهلين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكيفية الاستفادة منها وشروطها.

وكشف مسؤولو الصندوق أن الخدمات النوعية المقدمة للعملاء لا تتوقف فقط على إعطاء القروض، بل تمتد لإعطائهم قيمة مضافة من خلال قواعد بيانات شاملة. مشيرين إلى أن الصندوق الصناعي يمتلك قواعد بيانات عالمية، وعلاقات مع مستشارين عالميين مختصين، وخبراء في كل إدارة من إداراته؛ وهو ما يؤهِّل الصندوق لتقديم خدمات متكاملة إلى عملائه بفاعلية.

وأكد مسؤولو الصندوق أن الصندوق الصناعي سيواصل دعم القطاع الخاص الصناعي بشكل مستدام في ظل منظومة رقمية، تمكنه من تقديم خدمات متكاملة من خلال العمل عن بُعد بالكفاءة والفاعلية نفسها.