إعداد وترجمة - محمد شاهين:

صحيفة: الإندبندنت البريطانية

سواء كانت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المتكررة حول مسؤولية الصين عن انتشار فيروس كورونا في العالم صحيحة أم لا، حيث لم يظهر أي دليل فعلي على ذلك حتى الآن، إلا أن حقيقة اعتقاد الرئيس الأمريكي ذلك في حد ذاتها أمر لا يخلو من الدلالة.

وبالفعل فإن تصريحاته المدوية بهذا الشأن تعلوها نبرة من الغضب الشديد حيال ما ذكره من أن لديه تقارير من جهاز المخابرات الأمريكية يشير إلى أن فيروس كورونا قد تم تصنيعه في أحد معامل مدينة يوهان الصينية.

لقد بدأ يعلو صوت طبول العداء هذا بشكل ملحوظ. نفس الأصوات أكدها مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، والذي يعتبر من مؤيدي سياسات الرئيس الأمريكي، حين صرح بأن لديه دليلاً مهماً للغاية أن الفيروس قد خرج للعالم من أحد المعامل الطبية الصينية.

حتى إن كان الفيروس قد خرج من الخفافيش، وحتى إن كان له وجود في الطبيعة، وحتى وإن كان قد تمكَّن من التحور خارج حدود فصيلته وانتشر بطريقة ما مصيبة البشرية بجائحة بهذا الحجم.

يظل تصريح بومبيو تصريحاً غير اعتيادي في مثل هذه الظروف، من شخص يشغل منصباً بحجم منصب وزير الخارجية الأمريكي.

على صعيد آخر، ظهرت هناك تقارير صادرة عن التحالف الاستخباراتي، أو ما يُسمى «الخمس أعين» (اتفاقية تعاون بين كل من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا ونيوزيلاندا وأستراليا)، حيث أفادت هذه التقارير أنه كان هناك تعتيم ما حول انتشار الفيروس وتخزين كميات كبيرة من الأدوات الطبية في الصين قبل إعلان انتشار الوباء في البلاد.

بطبيعة الحال، تنكر الصين كل هذه الادعاءات، بل تستنكر أيضاً محاولة البعض أن تضعها في قفص الاتهام أو وصفها بأنها المتسبب في انتشار الفيروس في العالم.

حول ذلك تحدث السفير الصيني لدى المملكة المتحدة، السيد ليو شياومنج، على أن الصين كانت الضحية رقم واحد في العالم من جراء انتشار فيروس كورونا، مؤكداً على أنه ليس هناك أية معلومات حول أصل الفيروس أو حتى مصدر انتشاره حتى الآن. كما حرص على إبراز معلومة أن الصين قامت بالإعلان عن أن وجود وباء لديها بمجرد أن تأكدت لديها المعلومات الدقيقة.

وقد لا تبدو أي من الحقائق التي يؤكدها الطرفان، ذات تأثير إلى الحد الكبير إذا ما نظرنا لموقف الرئيس الأمريكي المترصد دائماً للصين وتحركاتها في العالم. علماً بأن الرئيس الأمريكي لديه الكثير من نقاط الخلاف والنزاع بينه وبين الصين. هناك على سبيل المثال لا الحصر: العجز التجاري مع الصين، هيمنة شركات التقنية الصينية مثل هواوي في الأسواق العالمة والأمريكية، محاولات الصين الاستحواذ على الأراضي إقليمية من حولها، المناورات البحرية شرقي الصين، وكذلك، توسع القوة الاقتصادية الصينية من خلال مبادرة «الحزام والطريق». كثيرة هي نقاط النزاع التي تراها واشنطن ضد العاصمة بيكين، والتي اندلعت بالفعل في شكل حروب تجارية، وأشكال أخرى مثل اتباع الولايات المتحدة نظرية دبلوماسية المدافع في تعاملها مع الصين فيما يتعلّق بمنطقة بحر الصين الجنوبي.

ورغم أن الرئيس الأمريكي لم يتحدث بذلك علناً، إلا أنه يعمل على إصدار فاتورة كبيرة ضد الصين من جراء خسائر العالم بسبب فيروس كورونا.

ذلك الادّعاء الذي لن تقبله الصين بأي شكل، ولن تتمكّن الولايات المتحدة من أن تستمر في ادّعائها هذا لفترة طويلة أو أن تحوله إلى خلاف جذري لا يمكن التغلب عليه. إلا أن تبادل الاتهامات حول فيروس كورونا قد صب مزيداً من الزيت على الأسطح المشتعلة بالفعل. لذلك فإن الظروف حالياً تبدو مهيئة إلى حد كبير لنشوب حرب باردة بين الدولتين بعد أن يستفيق الطرفان من آثار الجائحة.

رغم ذلك، هناك بعض من بصيص الأمل يشوب العلاقة بين الدولتين. فالرئيس ترمب، ولسبب غير مفهوم، لا يزال يحافظ على علاقة طيبة مع نظيره الصيني. الأمر الذي قد ينقذ الوضع من الانجراف نحو الهاوية.

على صعيد آخر، ترفض الصين حتى الآن السماح لمحققين من أمريكا أو من أي دولة أخرى بزيارة معامل وزارة الصحة الصينية في مدينة يوهان. في حين أن خبراً مثل ذلك يسمح لمنظمة الصحة العالمية لإجراء تحقيقات عالمية، وليس في الصين فقط ما شأنه أن يرضي كلا الطرفين في هذا السياق.

كما أن ثلاثة عقود من العولمة وسلاسل التجارة الممتدة، تعني أيضاً أن التعاون الاقتصادي والصناعي عبر المحيط الهادي لا يمكن إغفاله أو الاستغناء عنه.

من ناحية أخرى، قد يحدث تغيير الإدارة في البيت الأبيض، في شهر نوفمبر القادم، تخفيفاً من حدة العداء. فكثيراً ما كان يردد الرئيس ترمب أن المرشح الرئاسي جو بايدن سوف يتعامل بكثير من الليونة في سياسته تجاه دولة الصين.