«الجزيرة» - الاقتصاد:

نظمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع مجلس الغرف التجارية لقاءً تعريفياً بمبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الخاصة بتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية الناتجة عن جائحة كورونا على القطاع الخاص والعاملين فيه.

وألقى الدكتور عبدالله بن ناصر أبو اثنين نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل كلمة تناول فيها مبادرات الوزارة وقراراتها التنظيمية حيال أزمة كورونا والآثار والحلول المترتبة عليها.

كما أكد الدور الهام الذي تحققه مثل هذه اللقاءات مع رجال الأعمال وأصحاب المنشآت والمؤسسات الاقتصادية وما لهم من أدوار لتجاوز مرحلة الجائحة اقتصادياً واجتماعياً. وأوضح أن قرارات ومبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي اتخذتها للحد من آثار فيروس كورونا وتداعياته على الاقتصاد وسوق العمل تخضع لعدة معايير هي: تحليل البيانات الإحصائية ومعلومات سوق العمل، مراجعة الممارسات العالمية، المشاورات مع القطاع الخاص، الاستعانة بالشركات الاستشارية المتخصصة، سهولة ومرونة التطبيق، إمكانية وآليات التمويل، وضوح الأهداف المرجوة منها.

فيما أشاد رئيس مجلس الغرف السعودية عجلان بن عبدالعزيز العجلان بمستوى التعاون والشراكة بين القطاع الخاص ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مؤكداً أن هذا التعاون من شأنه تذليل أي تحديات تواجه منشآت الأعمال معرباً عن تفاؤله بقدرة القطاع الخاص السعودي بدعم الجهات الحكومية على تجاوز أزمة جائحة كورونا.

كما تخلل اللقاء عرضًا حول المبادرات الحكومية للتخفيف من آثار جائحة كورونا وحلقات نقاش حول دعم القطاع الخاص والعاملين فيه، وأساليب تعزيز التواصل بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات الحكومية من جهة وبين مجلس الغرف السعودية من جهة أخرى وتعزيز التكامل بما يخدم الموارد البشرية والقطاع الخاص، وبحث فرص تطوير وتحسين المبادرات الحالية والمستقبلية.