«الجزيرة» - الاقتصاد:

حازت إستراتيجيات المملكة وآليات تعاطيها مع الملفات الملحة احترام وتقدير العالم بأسره، فالنموذج الحكومي السعودي بات ملهمًا لكثير من الدول التي تنشد النجاح في اجتياز المشكلات الآنية أو الأخرى ذات المدى البعيد، وليس أدل على ذلك من رؤية المملكة 2030 الطموحة، التي يقف وراءها شاب عظيم وأمير حكيم هو صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ورئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية. هذه الرؤية التي خطت في مسارها بتدرج مدروس وخطى سليمة واثقة، فكان أن وضعت المملكة على طريق الإبداع مستشرفة المستقبل المزدهر. كما جاءت اكتشافات حقل الجافورة للغاز الأخيرة عنوانًا على ما تتمتع به المملكة من نعم أسبغها الله عليها ثم بفضل قيادتنا الرشيدة، حيث كان لإسهامات ولي العهد في مجال إعادة بناء مستقبل قطاع الطاقة في البلاد وجعله مساندًا للصناعة والديمومة الاقتصادية الأثر الكبير في تحقيق الإنجازات تلو الإنجازات، ولم تكن جائحة «كورونا» أو «كوفيد- 19» لتوقف مسيرات الإنجازات والازدهار الاقتصادي والصناعي في البلاد، فقد استمرت المملكة وما زالت في تدعيم القاعدة الاقتصادية على الرغم من الظروف القاسية التي سببها الفيروس على مستوى العالم، إلا أن المملكة واجهت الآثار الاقتصادية لانتشار الفيروس بتحدي كبير وإصرار على تقليصها إلى أقصى حد. وإضافة إلى تلك الملفات نستعرض في «الجزيرة» ضمن هذا التقرير ملف الأمن السيبراني والتصنيع العسكري السعودي وغيرها من الجوانب الاقتصادية..

تعاطي المملكة مع جائحة كورونا.. أنموذج عالمي

ناشد قادة مجموعة العشرين كل الدول والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمؤسسات الخيرية والأفراد إلى المساهمة في هذه الجهود وسد الفجوة التمويلية البالغ قيمتها 8 مليارات دولار أمريكي، ولتحقيق هذا الهدف وحماية الأرواح والمحافظة على الوظائف ودعم اقتصادات الدول، لا بد من تضافر الجهود.

ويتسبب فيروس كورونا (كوفيد - 19) في إزهاق الأرواح وتشتيت الأسر وتهديد الاقتصاد، ولمحاربة هذا الفيروس، لابد من تقديم الدعم الفوري للاستجابة لحالات الطوارئ والتشخيص والعلاج وتطوير اللقاحات اللازمة وتصنيعها وتوزيعها.

وتتم الآن متابعة المساهمات الساعية لتحقيق هدف المجلس العالمي لرصد التأهب بجمع مبلغ 8 مليارات دولار أمريكي من خلال الموقع الإلكتروني: www.g20.org وبصفتها رئيس مجموعة العشرين، تعهدت المملكة العربية السعودية بتقديم 500 مليون دولار، وإيماناً بروح التضامن والتعاون فقد بذلت الدول والمنظمات الخيرية وشركات القطاع الخاص جهوداً استثنائية في المساهمة بتقديم 1.9 مليار دولار حتى الآن من أجل الوصول إلى الهدف البالغ قدره 8 مليارات دولار أمريكي، ومع ذلك، لا يزال هناك المزيد مما يجب القيام به.

وكان محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف قد أكد أن الحكومة تتوقع استمرار جائحة كورونا حتى نهاية العام الحالي 2020م، مبيناً بأن هناك خطة لإعادة الأعمال بالتدرج متى ما سمح الوضع الصحي بذلك، حيث إن اللجان تعمل على مسارات متعددة لدراسة فتح الاقتصاد بالتدرج. وقال وزير المالية إنه سيتم إعلان ميزانية الدولة للربع الأول 2020 قريبًا، مبيناً أنه ستكون في حدود المتوقع، لأن المملكة استعدت خلال السنوات الأخيرة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد لمواجهة مثل هذه التحديات، مشيراً إلى أن الحكومة تتوقع سحب 110 مليار إلى 120 مليار ريال من الاحتياطات كما هو مخطط في الميزانية.

وأوضح أن المملكة لديها الملاءة المالية للتعامل مع هذه الأزمة والإبقاء على العجز تحت السيطرة، وقال: نحن مستعدون لمواجهة أزمة فيروس «كورونا» من موقع قوة، لأن الاحتياطات النقدية مكّنت المملكة من مواجهة الأزمة وتوفير الدعم اللازم للقطاع الصحي.

وذكر الجدعان أنه من المهم جدًا الإبقاء على منشآت القطاع الخاص ودعمها، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستعداد عند عودة النشاط الاقتصادي إلى ما كان عليه قبل الأزمة لكي لا تخسر موظفيها، مؤكداً أن المملكة ستواصل دراسة ما يحتاجه القطاع الخاص، موضحاً أنه تم دعم الصناديق الحكومية بأكثر من 14 مليار ريال لتوفير التمويل للقطاع الخاص القطاع الخاص، كما أن اللجنة المختصة تدرس تأجيل المقابل المالي على المنشآت لستة أشهر أو 9 أشهر أو سنة، أو حتى الإعفاء إن تطلب الأمر، كما سيتم أيضاً دراسة الإيجارات الحكومية للقطاع الخاص بتأجيل الإيجارات أو حتى إعفاء جزء منها.

وقال إنه تم التوجيه والتأكيد من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على توفير التمويل اللازم لوزارة الصحة، وتم توفير 47 مليار ريال للوزارة، وقد تم استخدام جزء منه فعلياً، حيث تم شراء مستلزمات صحية تحتاجها الوزارة لمواجهة كورونا، موضحاً بأن دول العالم تتعلم خلال هذه الأزمة من بعضها على مستوى الإجراءات المتخذة على الجانبين الصحي والاقتصادي وكيفية الاستفادة منها خلال الفترتين القريبة والمتوسطة وأن المملكة تتأكد بشكل مستمر من سلاسل الإمدادات ووفرة المواد الاستهلاكية والمستلزمات الأساسية للمواطن والمقيم.

ونوَّه معاليه بدعوة خادم الحرمين الشريفين لقادة دول مجموعة العشرين لأول قمة استثنائية افتراضية، تم خلالها تأكيد الالتزام بالحد من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الجائحة، مشيراً إلى أن المملكة أطلقت العديد من المبادرات الاقتصادية لدعم القطاع الخاص، وصرفت 23 مليار ريال لسداد مستحقاته حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي.

والاقتصاد السعودي يواجه التحدي، وسوف يتجاوز مشكلة فيروس كورونا -بإذن الله-، فالسياسات المالية، والاقتصادية للمملكة حذرة، وتضع في الحسبان الحلول لأي مشكلة تواجه الاقتصاد الوطني، وتحتاط بسلسلة من الإجراءات، والتي تبرهن على أن اقتصادنا بقيادة الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في أيدي أمينة، وأن الوطن، والمواطن من أولويات اهتماماتهم.

هذه السياسات والإجراءات حمت اقتصاد المملكة من جميع الأزمات العالمية، وهذا ما يدعونا إلى الفخر، والاعتزاز بالاقتصاد السعودي، وخاصة في ظل التحول الاقتصادي 2020م، والرؤية السعودية 2030م، والتي صاغها، ويقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- وبدأت تعطي ثماراها.

فنمو الاقتصاد السعودي في الأعوام السابقة، واستمراره في النمو العام الحالي 2020م، والأعوام القادمة -بحول الله وقوته، وارتفاع الإيرادات غير النفطية، واستمرار الدولة -أعزها الله- في ترشيد الإنفاق، واتخاذ خطوات إيجابية لتعزيز الأوضاع المالية بما يعود بالنفع على المواطنين، ويعطي مؤشرات بأن الاقتصاد الوطني في وضعه المطمئن.

والملاحظ أن فيروس كورونا يواصل انتشاره في العالم، ودفع بالاقتصاد العالمي إلى الركود، وإلى أسوأ حالاته، وجعل النمو الاقتصادي ينخفض إلى النصف، منذ الأزمة المالية العالمية 2008م في ظل استمرار انتشار الفيروس، وعدم إيجاد أي دواء لعلاجه، أو الحصول على عقار طبي يقضي عليه.

والمشكلة ليست في كورونا، ولكن المشكلة تكمن في هلع، وخوف عامة الشعوب في العالم، مما أثر على الحياة الصحية والاجتماعية، والتجارية والاقتصادية، وقد طال أسواق الطاقة، وخفض أسعار النفط والأسهم، ووتراجع النمو الاقتصادي العالمي، وأدخل العديد من الدول في أزمات اقتصادية عالمية كبيرة.

كما أن الفيروس أثر على الإنتاج والاستهلاك، وتسبب في تراجع أداء الكثير من البورصات العالمية، وأغلقت بسببه شركات عديدة، وخاصة شركات النفط والنقل، والتقنية والأدوية والمصانع والغت شركات الطيران العالمية رحلاتها، وأغلقت بعض الدول حدودها، وجعل الاقتصاد الدولي يدخل في أزمات كبيرة.

والملاحظ أنه لا خوف على اقتصادنا من كورونا، وأرى أن الاقتصاد السعودي يسير في مساره الصحيح، لأن المملكة تنعم باستقرار سياسي، واقتصادي آمن، وعضو فاعل في مجموعة العشرين ومنظمة التجارة العالمية، واقتصادها قوي، ولديها نظام نقدي متين، ومنتجات تمويلية، واستثمارية واحتياطيات كبيرة، وخطط طوارئ، واستعداد لمواجهة المخاطر، وقد دعمت القطاع الخاص بـ50 مليار لتمويل القروض، وتخفيف الآثار على الاقتصاد. وتؤكد اهتمامها بسلامة المواطن والمقيم، وجميع المسلمبن، حيث تم تعليق العمرة، والدراسة والعمل وإلغاء المناسبات، والرحلات الجوية، وهو ما يعبر عن حسن مواقف المملكة بفضل الله، حيث أكدت منظمة الصحة العالمية أن المملكة أنموذج يحتذى به في احتواء فيروس كورونا، وهو جهد عظيم ويشكرون عليه في ظل توجيهات الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله.

حقل الجافورة باكورة حقول الغاز العملاقة

لسنوات طويلة؛ اعتمدت المملكة على النفط كمصدر رئيس للطاقة، ولمواردها المالية، كما نجحت في استثمار الغاز المصاحب لخلق قطاع البتروكيماويات وتلبية بعض احتياجاتها المحلية. لذا لم تكن يوماً من الدول الفاعلة في قطاع الغاز، بل إن كثيرًا من خبراء الطاقة استبعدوا فكرة أن تكون ضمن الدول الرئيسة في الإنتاج والتصدير.

ومثلما أكدت شركات النفط البريطانية من قبل؛ استحالة اكتشاف النفط في السعودية، بعد محاولاتهم البائسة، التي أعقبتها محاولات ناجحة لشركة (كاسوك) الأميركية مكنتها من إنتاج النفط بكميات تجارية من بئر الدمام 7 والذي عُدَّ باكورة حقول النفط والثروات الحالية؛ فقد قطع الخبراء أيضاً باستحالة اكتشاف الحقول الكبرى للغاز غير المصاحب، وذهب بعضهم للاستهزاء بمحاولات المملكة في سعيها الدائم للبحث عن مكامن الغاز العملاقة.

شاء الله أن يُعاد سيناريو اكتشاف النفط، في قطاع الغاز وبحجم احتياطيات ضخمة تقدر بـ200 تريليون قدم مكعب، ستقود المملكة للمرتبة الثالثة عالمياً العام 2030. الأكيد أن اهتمام سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ ومن خلال رئاسته اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية؛ بملف الطاقة وتركيزه على بدائلها، وتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة؛ فتح الباب أمام تطوير حقل الجافورة الضخم، وبما يسهم في تحقيق رؤية 2030 وتنويع مصادر الدخل، وبما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة. احتواء حقل الجافورة على الغاز الرطب الذي يحتوي سوائل الغاز المستخدمة في الصناعات البتروكيماوية والمكثفات ذات القيمة العالية يزيد من أهميته وانعكاساته الاقتصادية.

«إستراتيجية الطاقة» من الإستراتيجيات المهمة التي تعمل القيادة على تحقيقها وهي لا تركز على الاستغلال الأمثل للطاقة، وتنويع مصادرها فحسب، بل وعلى استثمار الموارد المتاحة التي ترفد المالية العامة وتعزز من حجم الناتج المحلي واستقرار الاقتصاد. وأحسب أن الغاز أحد أهم الموارد المكتشفة أخيراً، لذا جاء التوجيه الكريم بالبدء في تطوير حقل الجافورة لتحقيق أهداف مختلفة ومنها تلبية الطلب المحلي، والتوسع في تحويل محطات توليد الكهرباء للاعتماد على الغاز بدل النفط، وخفض الإنبعاثات الضارة، وتعزيز النمو. إنتاج الغاز من الحقل سيقلل من عمليات حرق النفط لتوفير الطاقة وتحلية المياه، وسيوفر حرق 800 ألف برميل يومياً من النفط الخام العام 2030.

الإعلان عن تطوير «الجافورة» خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين يحمل رسائل مختلفة، وأهمها إصرار المملكة على المشاركة بفاعلية في معالجة ملف التغير المناخي الذي يُعَدُّ أحد أهم الملفات الجدلية، وعزمها على ضخ استثمارات ضخمة لإنجاز خططها التطويرية للحقل، وتنفيذ رؤيتها الإستراتيجية في التشكيل الأمثل لمزيج الطاقة.

تحول المملكة من دولة تعتمد على النفط إلى دولة لديها الكثير من الموارد المعززة لمكانتها الاقتصادية، سينعكس إيجابًا على قوتها السياسية وتأثيرها في المجتمع الدولي كما سيسهم في خلق شراكات اقتصادية أكبر مع شركاء أجانب حول العالم، ما يعزز ثقل المملكة وتأثيرها العالمي.

وهنا نؤكد أهمية توجيه ولي العهد بأن تكون أولوية تخصيص إنتاج الحقل للاحتياجات المحلية، وهو أمر سيدعم إستراتيجية الصناعة، والطاقة، والبيئة في آن وسيسهم في دعم قطاعات الاقتصاد وتنويع مصادره، والتوسع في صناعة البتروكيماويات وتحفيز قطاع المعادن الوليد. ويمثل الحقل قفزة جديدة في استثمارات قطاع الطاقة في السعودية خاصة مع حرص «أرامكو» على تطوير الحقل بحجم استثمارات تصل إلى 110 مليارات دولار ليصل في حال اكتمال تطويره إلى 2.2 تريليون قدم مكعبة 2036 وهو ما يجعله في مرتبة المشروعات العملاقة، التي تمثل إضافة حقيقية ترسم صورة جديدة لمستقبل الطاقة في السعودية.

أن المعلومات الواردة عن حقل الجافورة مبشرة للغاية وتعكس تنوع وثراء القدرات الإنتاجية للسعودية في كل موارد الطاقة، وليست قاصرة على النفط الخام، حيث إن أحدث الدراسات الاقتصادية تشير إلى أن السعودية في طريقها لمضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي بحلول 2030. أن الاستثمارات السعودية في موارد الطاقة المختلفة تتم بشكل متواز في إطار خطة تنموية مستقبلية شاملة وهي «رؤية 2030»، حيث نجد استثمارات الغاز والطاقة الشمسية والنفط تسير جنبًا إلى جنب وبالضخامة نفسها.

إن الطلب على الغاز الطبيعي تحديداً ينمو بوتيرة سريعة للغاية، وهناك بيانات صادرة ترجح أن يستمر الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال في النمو 4 في المائة سنوياً، مخترقًا 500 مليون طن سنوياً بحلول 2035.

إن تطوير هذا الحقل العملاق خطوة إيجابية وواعدة، وهي رسالة للأسواق الدولية تؤكد قدرة السعودية على تلبية كل الاحتياجات من موارد الطاقة المختلفة، وأن السعودية ستظل المنتج الرئيس للطاقة في المستقبل، ولا ننسى أهمية الجهود المكثفة الحالية لشركة «أرامكو» العملاقة لمضاعفة إنتاج السعودية من الغاز الطبيعي وتعزيز شبكة البنية التحتية بحلول 2030.

كما أن السعودية على ثقة بأن الطلب الآسيوي سيظل محور الطلب العالمي، سواء على النفط أو الغاز، وذلك لعقود قادمة، خاصة في الصين والهند، اللتين من المتوقع أن تظلا الأسرع نموًا، ولذا ستبقى السعودية المورد الأكبر والأمن المتنوع في ضوء اتساع عروض الغاز والطاقة المتجددة في إمدادات «أرامكو» لأسواق العالم.

وهناك 10 حقائق عن حقل الجافورة الذي من المنتظر أن يؤدي تطويره إلى تدشين دخول السعودية عصر الغاز باحتياطيات تريليونية.

1 - يُعَدُّ أكبر حقل للغاز غير المصاحب غير التقليدي يتم اكتشافه في المملكة.

2 - يبلغ طوله 170 كيلومتراً وعرضه 100 كيلو متر.

3 - يقدر حجم موارد الغاز في مكمنه بنحو 200 ترليون قدم مكعب من الغاز الرطب الذي يحتوي على سوائل الغاز في الصناعات البتروكيماوية والمكثفات ذات القيمة العالية.

4 - تطوير الحقل، بحجم استثمارات تصل إلى 110 مليارات دولار أو ما يعادل 412 مليار ريال.

5 - ستؤدي مراحل تطويره إلى تزايد إنتاج الحقل من الغاز تدريجياً ليصل في حال اكتمال تطويره إلى 2.2 ترليون قدم مكعب عام 2036 تمثل نحو 25 %، من الإنتاج الحالي.

6 - بسبب خاصية الحقل سيكون قادراً على إنتاج نحو 130 ألف برميل يومياً من الإيثان تمثل نحو 40 %، من الإنتاج الحالي ونحو 500 ألف برميل يومياً من سوائل الغاز والمكثفات اللازمة للصناعات البتروكيماوية تمثل نحو 34 %، من الإنتاج الحالي.

7 - تطوير الحقل سيحقق طوال 22 عاماً من بداية تطويره دخلاً صافياً للحكومة بنحو 8.6 مليار دولار سنوياً أو 32 مليار ريال.

8 - يرفد الناتج المحلي الإجمالي بما يقدر بـ 20 مليار دولار 75 مليار ريال سنوياً.

9 - سيؤدي إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين في عدد من القطاعات.

10 - سيجعل السعودية أحد أهم منتجي الغاز في العالم ليضاف إلى مركزها كأهم منتج للبترول.

وبالتالي هذا المشروع والاكتشاف سوف يعزز الحراك الاقتصادي ويجلب مستثمرين من خالج المملكة للمشاركة في هذا المشروع العملاق وأن كثيرًا من رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب أصبحت وجهتهم السعودية للاستثمار في هذا المجال وغيره لما تتمتع به السعودية من ثروات طبيعية وأنظمة وتشريعات تساعد وتحمي حقوق المستثمرين.

تدشين وتطوير حقل الجافورة العملاق حدث تاريخي وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني والعالمي، كما أنه امتداد لمتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الهادف إلى تنوع مصادر الدخل واستشراف المستقبل نحو الاقتصاد المُستدام.

أن انعكاسات قطاع الطاقة والغاز على ذلك سيفتح آفاقاً اقتصادية واسعة على الأسواق الداخلية والعالمية، وأيضاً على كل القطاعات المباشرة وغير المباشرة بحجم استثمارات تصل إلى 110 مليارات دولار (412 مليار ريال).

التقارير قد أوضحت أنه مع مراحل تطويره سيزيد إنتاج الحقل من الغاز تدريجياً ليصل في حال اكتمال تطويره إلى 2.2 ترليون قدم مكعب عام 2036 تمثل نحو 25 بالمائة من الإنتاج الحالي وصولاً إلى إنتاج يصل نحو 130 ألف برميل يومياً من الإيثان وتمثل نحو 40 بالمائة من الإنتاج الحالي ونحو 500 ألف برميل يومياً من سوائل الغاز والمكثفات اللازمة للصناعات البتروكيماوية تمثل نحو 34 بالمائة من الإنتاج الحالي كأكبر حقل للغاز غير المصاحب غير التقليدي يتم اكتشافه في المملكة بطول 170 كيلومتراً وعرض 100 كيلو متر، ويقدر حجم موارد الغاز في مكمنه بنحو 200 ترليون قدم مكعب من الغاز الرطب الذي يحتوي على سوائل الغاز في الصناعات البتروكيماوية والمكثفات ذات القيمة العالية.

هذا الأداء الفاعل سيسهم في مواصلة النمو في الناتج المحلي الإجمالي وتدفق الأنشطة الاقتصادية المختلفة كقطاع الصناعة والتعدين والبتروكيماويات والكهرباء والطاقة المتجددة وتحلية المياه بما فيها توفر المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

أن إنتاج المملكة للغاز إضافة لمكانة المملكة في الاقتصاد العالمي وكأحد دول مجموعة العشرين ومن أهم وأكبر الدول في إنتاج واحتياطي الغاز والنفط في العالم إضافة لتحقيقها مؤشرات متقدمة في جاذبية الاستثمار وتطوير الأعمال. يأتي تطوير حقل الأحفورة للغاز الطبيعي أيضاً كنقلة نوعية نحو التنوع في موارد الطاقة وتعزيز القوة الإنتاجية لتواكب المتطلبات العالمية بما يشكل أكثر من 2.2 ترليون قدم مكعب لترتفع معه العائدات المالية بشكل كبير إضافة إلى خلق موارد جديدة للاستثمارات، كما هو الحال في بقية القطاعات الاستثمارية الأخرى في النفط والطاقة الشمسية والمتجددة، لتستمر المملكة في دورها المحوري وعمقها الدولي وتحقيق المزيد من الازدهار والتقدم الاقتصادي الذي يعكس متانتها الدولية وصناعتها للحاضر والمستقبل. ولا شك بأن هذا الحدث يتزامن في الوقت ذاته مع رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.

مبادرات المملكة في مجموعة العشرين

حدث مهم واستثنائي استضافة المملكة لقمة مجموعة العشرين ورئاستها للدورة الحالية التي بدأت في الأول من شهر ديسمبر، وتنتهي بنهاية نوفمبر من العام القادم 2021.

جهود حثيثة قامت بها الأمانة السعودية لمجموعة، والوزارات والهيئات الحكومية المعنية، لضمان نجاح رئاسة المملكة للدورة الحالية، وتحقيقها الأهداف المرسومة. ستسهم رئاسة المملكة في إبرار دورها الدولي، وتأثيرها في الاقتصاد العالمي وتسليط الأضواء عليها ما يستوجب استثمار الحدث إعلاميًا واقتصاديًا وسياسيًا وثقافيًا، وبما يعكس الصورة المملكة النقية والتحول الكبير الذي طرأ عليها، ويصحح التصورات الخاطئة عنها.

وقبل كل هذا التأكيد على خلق بيئة داعمة لإحتضان أعمال المجموعة لضمان جودة المخرجات وإنعكاساتها الإيجابية على المملكة، والدول الأعضاء والعالم أجمع؛ وهو ما أكد عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في كلمته التي جاء فيها «ونعلن للعالم تفاؤلنا وسعينا إلى أن نبني للمجموعة بيئة حيوية للخروج بمبادرات ومخرجات تحقق آمال شعوب العالم». وبالرغم من أهمية الاستضافة لتقديم الملفات ذات الأولوية بالنسبة للمملكة إلا أن القيادة وضعت ضمن أولوياتها تقديم «منظور منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إضافة إلى وجهات نظر الدول النامية»، وهو تقليد لم تحد عنه المملكة في جميع مشاركاتها واستضافاتها الدولية. ولعلي أشير إلى توجيه الدعوات إلى الإمارات، الأردن، فيتنام، جنوب إفريقيا، صندوق النقد العربي، البنك الإسلامي للتنمية، سنغافورة وغيرها من الدول ما يؤكد اهتمام المملكة ببعدها الإقليمي والدولي وسعيها لإشراكهم في أضخم التجمعات الاقتصادية العالمية.

قبل التطرق لمبادرات المملكة، ينبغي التمييز بين الملفات الرئيسة المنقولة من الدورة السابقة ويتم استكمال دراستها في الدورة الحالية، وفق العمل التكاملي لأعمال المجموعة، وبين الملفات التي ستقدمها ضمن مبادراتها النوعية. لذا شدد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على مواصلة العمل الذي انطلق من أوساكا وتعزيز التوافق العالمي، في إشارة إلى العمل التكاملي بين دول المجموعة؛ كما حدد أيضاً الهدف العام الذي ستركز عليه المملكة وهو «اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع»، ومحاوره الرئيسة المتمثلة في؛ تمكين الإنسان، الحفاظ على كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة من خلال اعتماد إستراتيجيات لتبادل منافع الابتكار والتقدم التكنولوجي، وما صدر عنها من مبادرات مهمة في الأمن المائي والغذائي، الاقتصاد الرقمي، الطاقة، والمرأة والشباب.

وبالتركيز على جهود المملكة في ملف التغير المناخي، المرتبط بمحور الحفاظ على كوكب الأرض. فبالرغم من أن الاقتصاد الوطني قائم على إيرادات النفط، إلا أن جهود المملكة في حماية البيئة، والتغير المناخي، باتت أكثر وضوحا، وفاعلية، ومنها تبني مبادرات تهدف للحد من مشكلات التغير المناخي وتحقيق الأمن البيئي، وخلق الابتكارات ذات العلاقة بإعادة تدوير الكربون، وخزنه للحد من أضراره البيئية، والاهتمام بإستراتيجية التشجير، إضافة إلى التنويع في مزيج الطاقة والتوسع في إنتاج الطاقة البديلة ومنها طاقة الرياح والطاقة الشمسية. تضع المملكة ثقلها لإنجاح قمة مجموعة العشرين القادمة، واستثمار رئاستها لتقديم المبادرات النوعية التي تهم المنطقة والعالم، وتحقيق التوافق الأمثل الذي سيعزز مخرجاتها - بإذن الله.

التصنيف وقوة الاقتصاد..

حمل برنامج التحول الاقتصادي السعودي 2020م معه متغيرات عديدة في خطط الدولة، والمجتمع والقطاع الخاص، وأصبحت قيم وبيئة الأعمال أفضل بكثير من السابق، لا بل إن قطاعات محددة تميزت، ونمت بشكل لافت للانتباه، الأمر الذي جعل المملكة موضع تقدير، واحترام وكالات التصنيف العالمية.

وكانت هناك هيكلة للاقتصاد السعودي، ومعالجة التشوهات التي تمر به، ومصادر القوة والاستقرار، والتي أعطت نظرة مستقبلية مستقرة، وآمنة للاقتصاد الوطني في إطار، ومنظور إستراتيجي للرؤية السعودية 2030م، والتي صاغها، ويقودها سمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله.

فنمو الاقتصاد السعودي المستقر للعام 2019م، واستمرار زايدته في العام الجديد 2020م، والأعوام القادمة، والارتفاع في الإيرادات غير النفطية بسبب استمرار الدولة - أعزها الله - في ترشيد الإنفاق، واتخاذ خطوات إيجابية لتعزيز الأوضاع المالية بما يعود بالنفع على المواطنين، ويعطي مؤشرات بأن الاقتصاد الوطني يسير في مساره الصحيح.

كما أن تحسين بيئة الأعمال، ومكافحة الفساد، والالتزام بالشفافية، والاستخدام الأمثل للمصادر المالية، وتنويع مصادر الدخل، وتنفيذ برامج الخصخصة، وجذب الاستثمارات العالمية، وخفض معدلات الدين، كلها مؤشرات اقتصادية ممتازة، ساعدت في تحسن تصنيف اقتصاد المملكة عالمياً وعززت من ثقة المستثمر المحلي، والعربي والأجنبي بالاقتصاد السعودي.

وتصنيفات صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومؤسسات التصنيف، وبيوت الخبرة العالمية جعلت الاقتصاد السعودي أكثر قوة ومتانة، ولديه بنية تحتية، وإمكانات مالية، تعزز من جذب الاستثمارات الأجنبية، وأصبح الاقتصاد السعودي مؤثرًا في الاقتصاد العالمي، وخصوصًا على مستوى الأسهم السعودية، والتي تستقطب الكثير من الشركات العالمية.

كما أن تصنيف المملكة تدعمه ميزانيات مالية قوية، واحتياطيات خارجية كبيرة، واستثمارات في صناديق سيادية عملاقة، وخاصة في الأسواق العالمية، والمملكة تتمتع بثقل اقتصادي قوي، وثابت فتعزيز الإصلاحات في ميزانية الدولة، ودعم الاحتياطيات المالية الكبيرة، وقوة الأصول المعلنة قي ميزانية العام 2019م، وفي الأعوام القادمة ساعدت، ودعمت الاقتصاد الوطني.

وجعلت المملكة تستثمر في الصناعات الحديثة، والتقنية والطاقة المتجددة، وخاصة الصناعات الذكية، وصناعة السيارات، والمحركات الكهربائية إضافة إلى تعزيز نمو الصناعات الحالية في البتروكيماويات، والبلاستيك والأسمنت، والألومنيوم والحديد، وبناء مدن مستقبلية للخدمات والصناعات المستقبلية.

كما أن دعم السياحة المحلية، والترفيه، والفنادق الجديدة، وتجديد المواقع التاريخية، والاستمرار في تحسن بيئة الأعمال، ونقل التكنولوجيا، وتوظيف وتدريب القوى البشرية الوطنية، وانضمام سوق الأسهم السعودي إلى مؤشرات الأسواق الناشئة، وتطوير آليات التداول، وتوافق المؤشرات الاقتصادية السعودية مع المعايير الدولية، كل ذلك عزز قوة الاقتصاد السعودي.

فنمو الاقتصاد السعودي السريع سوف ينافس اقتصادات عالمية في أوروبا وآسيويا، وسيتغلب على اقتصادات دول متقدمة، وأكبر حجمًا من الاقتصاد السعودي من خلال برامج التحول الاقتصادي، والإصلاحات الاقتصادية الكبيرة، والتي تبرهن على أن المملكة بقيادة الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - تمرُّ بمرحلة جديدة، وتنمية مستدامة.

صندوق النقد..المملكة تبنت إصلاحات اقتصادية شاملة

حذر صندوق النقد الدولي دول الخليج، من احتمالات تعرضها لخطر تبديد ثرواتها المالية في غضون 15 عاماً، ورجح أن يصل الطلب العالمي على النفط ذروته في حدود عام 2040 قبل أن يتراجع تدريجياً، ما سيتسبب في الضغط على ماليات دول مجلس التعاون الخليجي.

برغم منهجية تقارير صندوق النقد إلا أنها لا تخلو من الأخطاء، والتوجيه المتعمد، واستنساخ التوصيات التي تركز في الغالب على تنمية الإيرادات الحكومية من خلال إلغاء الدعم وفرض الضرائب وخفض الأجور وتقليص الوظائف الحكومية، دون النظر لإنعكاساتها السلبية على الاقتصاد الكلي، والمجتمع. كما أن بعض توصيات الصندوق لا تخلو من التضاد، ومنها التوصية بتسريع الإصلاحات الاقتصادية في المملكة، وهذا بخلاف توصية سابقة بضرورة التدرج في تنفيذ الإصلاحات.

وبالرغم مما يثار حول توصيات الصندوق ذات العلاقة بالدول النامية، وقوالبها الثابتة، وانعكاساتها على المجتمع، وتجاهلها الظروف الاقتصادية والمجتمعية لكل دولة، إلا أن بعضها تستحق الأخذ بها لواقعيتها، كتوصية خفض حجم الديون، وتحقيق التوازن الأمثل في الميزانية العامة وغيرها من التوصيات، شريطة الأخذ بها والتعامل معها وفق فلسفة انتقائية محاطة بالحذر.

إن ما تضمنه تقرير صندوق النقد من تحذير، وتشديد على تبني دول الخليج إصلاحات اقتصادية شاملة لم يكن يومًا غائبًا عن قيادة المملكة التي أدركت مبكرًا أهمية الإصلاحات الاقتصادية، وانتهاج سياسة منضبطة للمالية العامة، وإستراتيجة لتنويع مصادر الاقتصاد والدخل. أكد التقرير رؤية المملكة الاستباقية للإصلاحات الاقتصادية المؤطرة برؤية 2030 والتي ركزت على خفض الاعتماد على إيرادات النفط، وضرورة تنويع مصادر الاقتصاد والدخل وتحفيز الاستثمارات لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

نجحت المملكة خلال سنوات قليلة من تنفيذ إصلاحاتها الاقتصادية في رفع إيراداتها غير النفطية لتصل إلى 313 مليار ريال، وإطلاق برنامج طموح لتعزيز المحتوى المحلي وخفض الواردات وتعزيز الصادرات، وتحقيق الأمن الإستراتيجي وتنفيذ مشروعات كبرى كمشروع نيوم، البحر الأحمر، أمالا، والقدية وفق شراكات استثمارية عالمية تدعم القطاعات الاقتصادية المستهدفة بالتحفيز. كما اهتمت بتنمية القطاع الخاص، وتفعيل دوره في الاقتصاد، والمضي قدمًا في خصخصة بعض القطاعات الحكومية لتحقيق كفاءتها التشغيلية والخدمية، وخفض الالتزاماتها المالية، وتعظيم ربحيتها وبالتالي خلق إيرادات مستدامة للمالية العامة. قطاع التعدين، الخدمات اللوجستية، السياحة، والصناعات العسكرية من بين القطاعات التي بنت الحكومة خططها الإصلاحية عليها، لتنويع مصادر الاقتصاد.