«الجزيرة» - ماجد البريكان:

اتفق عدد من المختصين على أن أداء سوق المال السعودي خلال الفترة المقبلة مرتبط بشكل أساسي بمسار التعامل مع جائحة كورونا، مؤكدين أن الدعم الذي وجده السوق في الفترة الماضية، سواء بفعل ارتفاع أسعار النفط، أو عودة بعض الأنشطة الاقتصادية للعمل من جديد، هو ما أحدث ردة فعل إيجابية، ولكنها «لحظية»؛ وبالتالي لا يمكن أن تستمر هذه اللحظات فترة طويلة إذا لم توجد مؤشرات إيجابية للتعامل مع الفيروس.

ويرى المحللون أن أداء سوق المال السعودي حاليًا يشهد تذبذبًا غير مضمون العواقب، خاصة في النتائج المالية الربيعة للشركات، مؤكدين أن وصول السوق إلى حاجز 7200 نقطة أمر طبيعي ومتوقع، وقد يواصل صعوده إلى 7500 نقطة، ولكن من الصعب أن يعوِّض ما فاته بالوصول إلى ما كان عليه عند مستوى 9400 نقطة. وقالوا إن المسار الهابط سيلازم السوق لفترة مقبلة ليست بالقصيرة.

تصحيح مستقبلي

البداية كانت مع المحلل الاقتصادي عبدالله الجبلي الذي قال: «مؤشر سوق المال السعودي يغلق هذه الأيام فوق مستوى 7200 نقطة. وفي هذا إشارة واضحة إلى أن السوق لن يشهد أي تصحيح مستقبلي إلا إذا نجح في كسر هذا المستوى».

وأضاف: «ليس من الصعب أن يتجاوز السوق هذه النقطة، فهذا وارد، ومن الممكن أن يصعد إلى 7500 نقطة، ولكن لا أتوقع أن يتجاوز السوق حاجز الـ7500 بسهولة؛ والدليل على ذلك أن مسار السوق السعودي منذ فترة طويلة، وتحديدًا عندما كان عند نقطة 9400 نقطة، هو مسار هابط، إلى أن وصل اليوم 7200 نقطة». وقال: «لا توجد إشارات من قريب أو بعيد على صعود السوق السعودي، بما في ذلك الفواصل الأسبوعية والشهرية التي تخلو من أي مؤشرات تدل على أن السوق قد بدأ يتخلص من مساره الهابط، واتخذ المسار الصاعد».

وقال الجبلي: «ما حدث في مؤشر السوق في الأيام الماضية من صعود لا يعدو كونه ارتدادًا فرعيًّا في المسار الهابط الذي يسيطر على السوق منذ فترة طويلة؛ إذ يوجد تأثير إيجابي على مؤشر السوق بفعل الارتفاع الذي طرأ على أسعار النفط من جانب، وارتفاع الأسهم العالمية من جانب آخر، خاصة الأسهم الأمريكية التي شهدت ارتدادات قوية، وصلت إلى 9000 نقطة؛ وهو ما أثر إيجابًا على سوق المال السعودي، ودفعه للدخول في المسار الصاعد فرعيًّا».

أداء الشركات

وعاد الجبلي ليلفت الأنظار إلى أداء الشركات في سوق المال، وقال: «نجد أن بيانات الربع الأول من العام الجاري لمعظم الشركات القيادية كانت سلبية، مع توقعات أكيدة بأن تكون إعلانات الربع الثاني أسوأ من الربع الأول، خاصة إذا عرفنا أن الإجراءات الاحترازية والحظر والإغلاق الذي صادف ظهور فيروس كورونا المستجد بدأت بنهاية الربع الأول، واستمرت طيلة الربع الثاني، وما زالت؛ الأمر الذي سينعكس على نتائج الربع الثاني. يضاف إلى ذلك أن تداعيات كورونا ومشكلاتها ما زالت مستمرة حتى الآن، وهناك منع تجوال جزئي، وهناك ارتفاع في عدد الإصابات اليومية؛ وبالتالي من الصعب توقع المستقبل في ظل استمرار الجائحة على هذه الوتيرة».

وتوقع الجبلي أن «يتراجع أداء القطاع المصرفي في الفترة المقبلة، وأن يحقق نتائج مخيبة للآمال طيلة هذا العام بسبب تداعيات الجائحة، وارتفاع المخصصات داخل البنوك، التي ستقلل من الأرباح العامة. يضاف إلى هذا وذاك التوقعات بتعثر المقترضين من المصارف، وعدم قدرتهم على السداد». وقال: «يجب أن نعي أن القطاع المصرفي هو حجر الزاوية في سوق المال، وعندما ينخفض هذا القطاع سيؤثر في نتائج أرباح السوق بشكل عام. وهذا المشهد كفيل بألا يجعل سوق المال السعودي غير جاذب للمستثمرين».

حدة التوتر

ويسلط المحلل الاقتصادي هشام الوليعي الضوء على ما شهده السوق في الشهور الماضية، ويقول: «تأثر سوق الأسهم السعودي بشكل مباشر، وهبط 30 % خلال شهري يناير ومارس، مع التدهور الكبير في أسعار النفط الذي بدأت ملامحه منتصف يناير الماضي بسبب تخمة المعروض العالمي، إلى جانب عدم اتفاق منتجي النفط على خفض الإنتاج في ذلك الوقت، ثم ظهور أزمة جائحة كورونا على السطح في الشهر التالي؛ لتزداد حدة التوتر في الأسواق إجمالاً».

وأضاف الوليعي: «ما لبث سوق الأسهم أن عاود الصعود في أواخر مارس متفاعلاً مع ارتداد أسواق الأسهم العالمية، ومتأثرًا بالاتفاق التاريخي الذي حدث لأول مرة بين (أوبك+) ومنتجي النفط المستقلين، الذي أدى إلى خفض إنتاج النفط غير المسبوق؛ وهو ما أسهم في تقليل حدة عدم التوازن بين العرض والطلب».

وتابع: «في الغالب تكون علاقة الأسعار بين سوق الأسهم السعودي والنفط طردية في حالات، مثل وقت ظهور اضطراب أسواق النفط، وحين فورات الأسعار الحادة صعودًا وهبوطًا».

وقال: «بعد عودة أسعار النفط لمستويات قريبة من 40 دولارًا، وتوقعات استقرار أسواق النفط مع تمديد الاتفاق النفطي، وارتفاع سوق الأسهم قرابة 20 % من مستواه المنخفض منتصف مارس، يبقى الاختبار الحقيقي لسوق الأسهم في نتائج الربع الثاني، التي تبيّن مدى تأثر بعض قطاعات وشركات السوق بجائحة كورونا نتيجة تعطل بعض الأعمال، وآلية تقبل السوق لنتائج بعض الشركات التي أظهرت تأثرًا سلبيًّا بالجائحة».

ردود لحظية

ومن جانبه، قال محمد بن فريحان المستشار المالي المعتمد عضو جمعية الاقتصاد السعودية: «أسواق المال في جميع دول العالم تُتداول حاليًا وفق ردود [لحظية]؛ إذ نراها تتفاعل بشكل إيجابي بعد قرار عودة فتح الاقتصاد، ولكنها في الوقت نفسه تتابع بحذر نتائج جائحة كورونا، وتأثيراتها على الاقتصاد بشكل عام».

وأضاف: «أيضًا رأينا أسواق النفط قبل شهرين، كيف تأثرت سلبًا بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخها بعد توقُّف حركة الاقتصاد في جميع دول العالم، ولكنه تأثر إيجابيًّا بشكل قوي جدًّا مع ارتفاع أسعار النفط بنسبة أكثر من 100 % في غضون شهر واحد»، خاصة بعد تدخُّل الدول المصدرة وإجماعها على خفض الإنتاج، بعدها عادت عجلة الاقتصاد للدوران جزئيًّا؛ الأمر الذي أثر إيجابًا على سوق المال».

وأضاف فريحان: «لا يزال العالم يراقب بحذر نتائج جائحة كورونا، ولن يكون هناك استقرار لحركاتها إلا بعد إنتاج العلاج واللقاح، وتوزيعهما على البشرية؛ لذلك كل ما يحدث الآن هو ردود فعل لحظية».

وقال فريحان: «لو ركزنا الحديث على سوق الأسهم السعودي سنجده مدعومًا اقتصاديًّا بشكل غير مباشر من الحكومة؛ إذ رأينا خطط الدعم للقطاع الخاص، والتخفيف عنه من آثار كورونا، سواء بالإعفاء من الرسوم، أو تأجيل سداد الالتزامات المالية، أو بدفع 60 % من أجور العاملين السعوديين في القطاع الخاص». موضحًا أن «هذا الدعم سيساعد في تماسك القطاع الخاص، ويعكس أثر ذلك على شركاته المدرجة في سوق الأسهم. كما لا ننسى أن سوق الأسهم يحركه أكبر قطاعين، هما المصارف والبتروكيماويات، ومعهما أرامكو من قطاع الطاقة. ونجد أن تحسُّن أسعار النفط انعكس على قطاع البتروكيماويات وأرامكو من الطاقة، وأيضًا دعم وزارة المالية للقطاع المصرفي انعكس على البنوك».

وقال: «هذا الانعكاس الإيجابي للقطاعين انعكس على حركة المؤشر العام، وصعود عامة الشركات وتماسكها بشكل إيجابي. والآن المؤشر العام فوق مستوى 7200، ونتمنى التماسك فوقها أسبوعيًّا. ولا تزال نظرتي التفاؤلية اللحظية للسوق قائمة بالوصول إلى مستويات 7500 ثم 7800».

نمو الاقتصاد

ولم يختلف حديث أحمد يوسف الدوسري المستشار المالي عن سابقيه كثيرًا، وقال: «يحقق سوق المال في ظل ارتفاع أسعار البترول مستويات عالية، وهو ما حدث خلال الأسبوع الماضي. يضاف إلى ذلك الدعم الناتج عن إعادة فتح الاقتصاد بشكل تدريجي. وقد يستمر السوق في الارتفاع خلال الأسبوع القادم بدعم من الأخبار الإيجابية حول اقتراب إيجاد لقاح لفيروس كورونا المستجد».

واستطرد الدوسري: «لكن يجب الأخذ في الاعتبار أن معظم الشركات سوف تتأثر نتائجها بسبب توقُّف الأنشطة الاقتصادية في الشهرين السابقين بسبب جائحة كورونا، وكذلك بسبب قرار رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15 %، مع الأخذ في الاعتبار أن اقتصاد المملكة متين، وباستطاعته التغلب على معظم التحديات الاقتصادية في الفترة القادمة في ظل القيادة الرشيدة، ودعمها المستمر للقطاع الخاص من خلال الحزم التحفيزية؛ وذلك لما يمثله القطاع الخاص من مساهمة في الوظائف ونمو الاقتصاد».