أحمد بن عبدالرحمن الجبير

تشهد المملكة تحولا اقتصاديًا، واجتماعيًا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- لتحقيق دخل إضافي غير النفط، ونمو مالي مستدام في ظل رؤية المملكة 2030م، والتي بدأت تعطي ثمارها من واقع الإصلاحات، والنتائج المالية والاقتصادية الملموسة، وتطوير قطاع الزكاة والضريبة.

وتنفيذاً للأوامر الملكية السامية، والكريمة لتخفيف الآثار المالية، والاقتصادية على القطاع الخاص بسبب انتشار فيروس كورونا، والتدابير المتخذة لمكافحته، ومواكبة الجهود العظيمة التي تبذلها المملكة، والتي من شأنها تسهيل إجراءات الزكاة والضريبة على القطاع الخاص، والتي جاءت بموجب توجيهات ملك الحزم والعزم الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.

أطلقت هيئة الزكاة، والدخل مبادراتها منذ بداية أزمة فيروس كورونا بهدف التخفيف من الآثار المالية، والاقتصادية على القطاع الخاص، حيث شملت المبادرات تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة، والسلع الانتقائية، والضريبة المستحقة للجمارك، وتعليق غرامات التأخير، وإيقاف الخدمات، وإجراءات الإفصاح، ومنح شهادة الزكاة بدون شروط.

أيضا تم اطلاق تطبيق زكاتي عبر الخدمات الإلكترونية، ورفع نسبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% لإشراك المواطن مع الدولة في مسؤولية تحمل العجز في الميزانية، ودعم الاقتصاد الوطني وتحفيز معدلات النمو، والاستدامة المالية للاقتصاد الوطني، والمحافظة على الاستقرار المالي ومواجهة الكساد الاقتصادي.

وأكد معالي المحافظ المهندس سهيل أبانمي أن الهيئة حريصة على تطوير برامجها، وأنشأت أفضل الأنظمة، والخدمات الإدارية، وأطلقت 15 مبادرة لتحفيز الاقتصاد الوطني، وتشجيع القطاع الخاص، وتخفيف التكاليف المالية عليهم، وتوفير السيولة النقدية لهم، وسهلت دفع الزكاة، والضريبة عبر نظام سداد، والاتصال بالهيئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال: إن الهيئة تراقب السوق، وترحب بأي مقترحات، وملاحظات لتطوير نظام الزكاة، والضريبة وأن الهيئة تعمل من خلال فرق التفتيش على المحلات، والأسواق التجارية، ومكافحة التهرب الضريبي، وأن التبرعات للجمعيات الخيرية المرخصة يتم خصمها من مصروفات حساب الزكاة ويتم صرف موارد الزكاة، والضريبة لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

نتمنى من الهيئة أن تسهم في تطوير التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، وتسهيل طرق دفع الزكاة، والضريبة على قطاع الأعمال، وخفض التكاليف عليهم، وتعزيز الوضوح، والشفافية للزكاة والضريبية، وتطوير الأنظمة الضريبية للتجارة الإلكترونية، واعفاء ذوي الدخل المحدود، والمنخفض من الضريبة.

نأمل أيضا فتح آفاق التدريب المهني، والفني لشباب وشابات الوطن بما يحقق نقلة نوعية في قطاع الزكاة والضريبة، وتطويرهما في تطبيق تحصيل الضريبة، والزكاة في ظل التحول الاقتصادي الرقمي والتقني، والرؤية السعودية 2030م، وتحقيق التوازن المالي والاقتصادي لجميع قطاعات المملكة الاقتصادية.

ونشكر معالي محافظ الهيئة المهندس سهيل أبانمي، وفريق عمله المتميز على مبادرات الهيئة القيمة، وسعيهم الى تحسين وتطوير أعمالهم، وأنشطتهم لخدمة القطاع الخاص، والوطن والمواطن في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-.