نيويورك - واس:

سلم المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، مساء أمس الأول، إحاطة المملكة حول الأطفال والنزاع المسلح لمجلس الأمن الدولي في جلسته المنعقدة عبر الاتصال المرئي تحت بند «الأطفال والنزاع المسلح».

وأكد السفير المعلمي، أن المملكة تؤمن بأن مسألة حماية الأطفال في النزاعات المسلحة على مستوى العالم تعد مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع الأطراف في المجتمع الدولي، وتستدعي مواجهة جماعية وجهوداً متسقة لمعالجة تداعياتها والتصدي لأسبابها، مشيرا إلى أن هذه الجهود ينبغي أن تتبلور من خلال اتخاذ عدد من الخطوات المهمة ومنها «اتخاذ تدابير صارمة وفعالة تجاه المليشيات المسلحة التي تستخدم الأطفال دروعاً بشرية وتجندهم وتجبرهم على الانخراط في النزاعات المسلحة، وكذلك الدول التي تقف وراء هذه المليشيات وتدعمهم بالمال والسلاح وتغذيهم بالأفكار المتطرفة لنشر إيديولوجياتها الهدامة، نظراً لما تنتجه هذه الممارسات من غرس نزعة التطرف العنيف في كثير من أولئك الأطفال الأبرياء وبالتالي المجتمعات التي ينتمون إليها».

وأبان المعلمي أنه من ضمن هذه الخطوات «إدانة الاحتلال للدول وممارساته الوحشية تجاه المدنيين والأطفال واستمرار انتهاك حقوقهم وسلب حريتهم من أجل فرض أمر واقع مأساوي على أولئك الأطفال ومجتمعاتهم، مع أهمية محاسبة المحتل وإرغامه على وقف انتهاكاته والالتزام بالمرجعيات الدولية ذات الصلة»، موضحاً أن في هذا الشأن تمثِّل ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبشع الأمثلة على ذلك، فأعماله الوحشية تجاه أطفال فلسطين العزل من قتل وتشريد وسجن وتعذيب تتطلب وقفة قوية وصارمة من المجتمع الدولي ومجلس الأمن.

وقال المعلمي تؤكد المملكة على الأهمية القصوى لحماية المدنيين والأطفال خاصة في النزاعات المسلحة، ومن هذا المنطلق قامت المملكة بالانضمام للعديد من الأطر الدولية التي تعزز ذلك، ومن الأمثلة على هذه الأطر الانضمام للبرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الإنسان بشأن انخراط الأطفال في النزاع المسلح واتفاقية جنيف وعدداً من بروتوكولاتها، إلى جانب عضوية المملكة في اللجنة التوجيهية للتحالف العالمي من أجل إعادة إدماج الأطفال المجندين، وعضويتها في مجموعة أصدقاء إعادة دمج الأطفال المجندين.

وجدد معالي السفير المعلمي التأكيد على التزام المملكة بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وعزمها وتصميمها على اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة، مؤكداً ترحيب المملكة بحذف اسم تحالف دعم الشرعية في اليمن من القائمة المتعلقة بالأطراف التي وضعت تدابير تهدف لتحسين حماية الأطفال من مرفق تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بالأطفال والنزاع المسلح للعام 2020م.

وأضاف: إن هذه الخطوة تعكس مدى قدرة دول التحالف على تقديم نموذج يقتدى به في حماية الأطفال خلال النزاعات المسلحة، كما تعد دليلاً على التزام التحالف بحماية الأطفال وجدوى التدابير المهمة والمستمرة التي يتخذها لتعزيز حمايتهم في النزاع القائم في اليمن وفقاً للمرجعيات الدولية، مشيرا إلى أن أبرز هذه التدابير «إنشاء وحدة حماية الأطفال التي تعنى بتطوير الآليات التي من شأنها تعزيز حماية الأطفال في النزاع المسلح وتلبية الالتزامات بحسب ما ينص عليه القانون الدولي، ورعاية من يتم العثور عليه من الأطفال المجندين من قبل المليشيات الحوثية وتقديم الدعم الصحي والنفسي لهم

قبل تسليمهم إلى الحكومة اليمنية من أجل إعادة دمجهم في المجتمع، ودعم جهود الحكومة اليمنية في برامج إعادة التأهيل داخل اليمن قبل تسليم الأطفال المعنيين لذويهم، والانخراط المستمر والبناء مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح الذي أثمر عن توقيع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة في هذا المجال وتطوير خطة العمل الخاصة بها، وتبني تدابير وقائية إضافية لحماية الأطفال في النزاع المسلح الدائر في اليمن.

وفي ختام إحاطته، شدد السفير المعلمي على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي ومجلس الأمن إجراءات وتدابير صارمة دعماً لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص تجاه هذه المليشيا الانقلابية التي ترفض السلام وإرغامها على قبول الحل السياسي المنشود لتجنب زيادة معاناة الشعب اليمني والأطفال خاصة.