د. محمد عبدالله الخازم

كتبت عن المسؤولية الاجتماعية للجامعات والكليات الأهلية وأشرت في نهاية المقال إلى ضرورة تطوير أنظمتها. رغم أنها ليست المرة الأولى التي أتطرق لذلك لكنني أعود بناءً على مقترح أو اتهام مهتمين بالتعليم العالي الأهلي بأن علي طرح مقترحات بدلاً من مجرد النقد (السلبي) كما أشار أحدهم. لست بصدد الدفاع عن التهم، فهناك ما هو أهم لتشغله هذه المساحة، لكن تقديراً للجميع هذه وجهة نظري. الجامعات الأهلية، تنقسم في المسمى التنظيمي إلى غير ربحية أدرجت تحت تنظيم جمعيات خيرية أو أهلية وربحية يملكها مؤسسيها. تتمثَّل إحدى سلبيات الكليات الربحية في عدم الفصل بين مؤسسة التعليم (الجامعة أو الكلية) وبين أعمال رجل الأعمال أو المالك الأخرى. بمعنى أنك تجد مالك الكلية يتعامل معها وكأنها أحد فروع أعماله الأخرى ويعتبرها أحد مصادر الربح مثل أي مصنع أو مستشفى أو بقالة يملكها، بل إن بعض الكليات لا تقر ميزانية مستقلة لها من قبل مالكها محددة سلفاً، ولا تمنح الصلاحيات المالية المطلقة لمدير الجامعة وهذا يجعل الجامعة على كف عفريت ومعلقة بشكل كامل برجل الأعمال أو المؤسسة الأم. لو كنت صاحب مصنع طائرات (مجرد افتراض) وأسست كلية أهليه فإن انهيار مصنع الطائرات يعني انهيار الكلية، ويعني أن مشاكلي القيادية والمالية في المصنع ستنعكس على الكلية مباشرة، وهذا ما سبق حدوثه، حيث قاد انهيار منظومة رجل أعمال إلى تعثّر مشاريعه التعليمية، بل إنه حتى المنشآت أو المباني ليست مسجلة لدى بعضها بشكل رسمي باسم الكلية أو الجامعة وهذا يعني أنه في حال وفاة رجل الأعمال المتحمّس للتعليم فإن الكلية أو الجامعة معرَّضة لمشاكل قانونية مع الورثة. لا يوجد استثمار أو أوقاف ربحية خاصة بالجامعة الأهلية لتكون مستقلة ومنتجة ومنافسة ولا يوجد لديها ميزانيات مستقلة كأي جامعة أخرى وإنما هي مربوطة بمؤسسها في كل خطواتها، لذلك منتج الجامعات الأهلية هو مجرد تدريس ورسومها الدراسية مصدر دخلها، لذا تأثرت كثيراً حينما تقلَّصت المنح الحكومية الدراسية لها. للأسف حتى غير الربحية منها، لا ندري أين تذهب أرباحها ولماذا لم تؤسس لها أوقافاً ومصادر تمويل أخرى، رغم أن عمر بعضها يمتد عقوداً من الزمن. مجلس أمناء الكلية الأهلية يعتبر أكاديمياً محكوماً بتوجهات صاحب المال.

ما هو الحل؟

الخطوة الأهم تكمن في تسجيل الجامعات والكليات الأهلية ككيانات تجارية وفق نظام الشركات، وأن تعلن ميزانياتها، دخلها ومصاريفها بشكل شفاف أسوة بالكيانات التجارية الأخرى. يجب فصلها لتكون كيانات مستقلة عن شركات وأعمال مؤسسيها من الناحية التنظيمية. أرى إعادة تنظيمها قانونياً بتسجيلها كمؤسسات أو كشركات سواء مفتوحة أو قابضة لا يقل أعضاء مؤسسيها عن عشرة أشخاص وتسجل أصولها المالية والعينية باسمها. يجب أن تلغى الملكية الفردية لأي مؤسسة تعليم عال، وللأعضاء الاتفاق على أن تكون ربحية أو غير ربحية، وكلمة غير ربحية تعني أن تعود أربحاها لتطويرها، ولهم الاتفاق على نسب الأرباح التي توزع، بل وليس هناك ما يمنع من تحويلها إلى شركات مساهمة وتطبَّق عليها أنظمة سوق المال.