عمرو أبوالعطا

حققت وزارة الصحة السعودية نجاحاً مبهراً، من خلال الإجراءات الوقائية والتجهيزات وتوفير الخدمات الصحية التي أذهلت العالم حتى أصبحت هناك أصوات في دول متقدمة تطالب حكوماتها بالاقتداء بالنموذج السعودي. هذا ما كان ليكون بعد توفيق الله إلا بعد نتاج العمل التكاملي لوزارة الصحة مع كافة القطاعات الحكومية الأخرى في المملكة العربية السعودية ببراعة وكفاءة، هذا النجاح والتكامل هو نتاج رؤية 2030 والتي تم تحقيقها على أرض الواقع، وضمن ظروف حقيقية، يُظهر مدى نجاح الرؤية في وضع خطط عمل الأجهزة الحكومية وإيجاد الكفاءات المطلوبة لقيادتها. خاصة فيما يخص تنفيذ المبادرات الاستباقية والتي أثبتت أن المملكة دولة تستشرف بحكمة وتتصرف بحزم.

اجتماعيًا: منذ بداية انتشاء فيروس كورونا وضعت الدولة التدابير اللازمة حيث تمت التوعية المناسبة عبر مختلف وسائل الإعلام، وثقيف كل أفراد المجتمع بالتصرفات الواجب اتباعها لمنع انتشار الفيروس وقد تم تعليق الدراسة في كافة المراحل حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين ومنعًا لانتشار الفيروس، قامت وزارة الصحة بإنتاج عدد من المواد التوعوية التي تمثلت في 30 تصميماً معلوماتياً، و12 فيديو، و3 فيديوهات بث مباشر، إلى جانب ترجمة المواد إلى 8 لغات، وقد استفاد منها 3.5 ملايين شخص، و2521 مدرسة، و46 جامعة، وكذلك تعليق مختلف الأنشطة الرياضية حتى وصلت الإجراءات تدريجيًا إلى تعليق حضور العاملين للمكاتب الرئيسة للقطاع الحكومي، ثم تبعه القطاع الخاص مع استثناء الجهات التي يتطلب الأمر استمرارها وفق إجراءات تحددها الجهات المختصة، وصولاً منع التجول وتوعية المواطنين بضرورة البقاء في المنازل كحجر احترازي تمشيًا مع سياسة محاصرة الفيروس وتطويقه، وفق تعليمات منظمة الصحة العالمية.

صحياً: قامت وزارة الصحة السعودية بتدابير كل الاحتياجات والاحتياطات اللازمة للحجر على المشتبه بإصابتهم بالفيروس القادمين من بعض الدول المتأثرة بالفيروس، وكذلك الذين انتقل إليهم الفيروس بالمخالطة والاحتكاك، ووضعت القيادة كافة إمكاناتها للتقليل من هذا الخطر ومحاصرته وتطويقه في أضيق نطاق حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين ووفرت كل الاحتياجات الطبية اللازمة، وقدمت الخدمات الطبية الوقائية أو العلاجية على مستوى رفيع وغير مسبوق، وتم تعميم دليل الإجراءات لفيروس كورونا الجديد للكادر الصحي في المنشآت الصحية كافة، ومراقبة الوضع الوبائي مع منظمة الصحة العالمية من خلال مركز القيادة والتحكم، وتكثيف زيارات الفرق الميدانية للتأكد من جاهزية أقسام الطوارئ لاستقبال الحالات المشتبه بها.

اقتصاديًا: قدمت مؤسسة النقد السعودي مبلغ (50 مليار ريال) لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة من (كورونا) على القطاع الخاص، خصوصاً المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تصدت المملكة لفيروس كورونا الجديد بعدد من الإجراءات الاحترازية راعت فيها حقوق الإِنسان ولم تفرق فيها بين مواطن ومقيم، وأقرت حزمة من الدعم الاقتصادي لمعالجة الآثار المترتبة اقتصادياً شملت تلك الحزمة المواطنين والمقيمين على حد سواء.

وقفت المملكة مع دول العالم للتصدي لفيروس كورونا والتقليل من آثاره على مختلف نواحي الحياة، صحياً تنمويًا واقتصاديًا واجتماعيًا، من خلال أكبر تجمع اقتصادي وسياسي عالمي، وقدمت المملكة المساعدات الإِنسانية حيث قدَّمت في هذا الإطار دعمًا ماليًا لمنظمة الصحة العالمية قدره (10 ملايين دولار)، استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته المنظمة لجميع الدول بغية تكثيف الجهود من أجل اتخاذ إجراءات عالمية لمحاربة انتشار الفيروس، بالإضافة إلى ما قدَّمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإِنسانية، من مساعدات صحية لليمن، شملت أدوية ومستلزمات طبية وقائية وعلاجية بقيمة (3.5 ملايين دولار)، لمواجهة وباء كورونا المستجد، وأيضاً تقديم مساعدات للصين تتمثل في تأمين أجهزة ومستلزمات طبية عن طريق عدد من الشركات العالمية.

أثبتت أزمة كورونا للعالم أجمع أن الإِنسان سواء كان المواطن السعودي أو المقيم على أرض هذه البلاد مقدم على الاقتصاد، وأن المواطن بصحته وسلامته هو رأس المال الحقيقي لدى المملكة وقيادتها، فقررت المملكة، بناءً على توجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز؛ وفي لفتة إِنسانية من قيادتها الرشيدة، تحمل كل نفقات المصابين بفيروس كورونا سواءً من المواطنين والمقيمين، وهو واحد من الأمور التي تبين مدى تميز المملكة في التعامل مع هذه الجائحة.

وأمر خادم الحرمين الشريفين بتوفير علاج كورونا مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين حتى لمخالفي الإقامة دون أي تبعات عليهم، فيما يتابع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز؛ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، سير العمل، ويؤكد أن الإِنسان له الأولوية القصوى، بالإضافة إلى المواطنين بالخارج وشؤونهم وعائلاتهم ومرافقيهم منذ بداية تفشي الفيروس في بلدان العالم، والتأكد من توفير كل ما من شأنه أن يضمن سلامتهم حتى عودتهم لأرض الوطن سالمين، وتم إطلاق خدمة إلكترونية لعودة المواطنين الراغبين في العودة.