الرياض - عبدالرحمن اليوسف:

كشف وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ عن إنشاء إدارة عامة للمدارس العالمية والأجنبية ضمن الهيكل التنظيمي لوكالة التعليم الأهلي بهدف دعم المستثمرين في هذا القطاع المهم، وتطوير وتنظيم حوكمة وإجراءات العمل فيه.

وأكَّد الدكتور آل الشيخ عقب رعايته أمس ورشة عمل الاستثمار في التعليم الأهلي والأجنبي أن الوزارة هي المرجع لإصدار التراخيص والاستشارات في التعليم العالمي والأجنبي بدلاً من إدارات التعليم في المناطق، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء بداية لمرحلة جديدة في تسريع عمليات اتخاذ القرار، وخدمة المستثمرين وفق رؤية واضحة وشفافة، ومرونة في تطبيق الإجراءات والتشريعات والخطط؛ بما يحقق المستهدفات التعليمية والتربوية وفقًا لتنوّع البرامج العالمية في تلك المدارس»، مؤكدًا عمق العلاقات طويلة المدى بين وزارة التعليم وممثلي القطاعين الخاص وغير الربحي والمستثمرين في التعليم بشكل عام والتعليم العالمي والأجنبي والأهلي بشكل خاص، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030، مبينًا أن الوزارة لا تألو جهدًا في تقديم كل أنواع الدعم والمساندة لتعزيز جوانب الاستثمار في التعليم، والتوسع في إنشاء المدارس والأكاديميات العالمية وفق أعلى معايير الجودة، بما يعزز من مخرجاتنا التعليمية.

وأضاف نرغب في جذب مستثمرين لتشغيل مدارس التربية الخاصة مع إمكانية القدرة على توفير الإيواء لهم كمدارس داخلية»، لافتًا إلى أن التعليم المتعلق بالتربية الخاصة سيكون له أولوية خاصة في مجالات الاستثمار العالمي، مما يؤدي إلى تنوع في المرحلة التعليمية، وتلبية احتياجات فئات محددة من الطلاب والطالبات في أنواع ومراحل التعليم المختلفة، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم تتطلع لإعادة النظر في المعايير والاشتراطات الخاصة بإنشاء المؤسسات التعليمية الحكومية منها والأهلية بحسب المدن والقرى والكثافة البشرية، وذلك بالتنسيق مع شركاء التعليم في وزارة الشؤون البلدية والقروية والدفاع المدني.

بعد ذلك أجرى الدكتور آل الشيخ حوارًا مطولاً مع عدد من المستثمرين في مجال التعليم الأهلي والأجنبي والعالمي، ومسؤولي لجان التعليم الأهلي في عدد من مناطق المملكة، حيث استمع الوزير لعدد من التجارب والرؤى والمقترحات المتعلقة بتطوير الاستثمار، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحقيق نواتج التعلّم للطلاب والطالبات من خلال المناهج الدراسية المعتمدة، إلى جانب التعرّف على التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في سبيل التوسع في برامج التعليم الأهلي والعالمي والأكاديميات، وسبل علاجها خلال المرحلة المقبلة.

وكانت ورشة العمل قد أكَّدت دور رؤية المملكة في رفع مشاركة القطاع الأهلي في التعليم لتصل إلى 25 %، كذلك إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع التعليم العام، ومعالجة التحديات التي تعوّق التوسع في التعليم الأهلي.

وكشف المستشار الدكتور عبدالرحمن البراك خلال الورشة عن اختصاص الإدارة العامة للتعليم العالمي والأجنبي بتطوير وتسهيل متطلّبات واشتراطات التراخيص الخاصة بالمدارس العالمية والأجنبية ومعاهد ومراكز اللغات والمراكز الثقافية لإصدارها، وتسهيل دراسة طلبات التراخيص وإصدار التوصيات بشأنها، وإعداد معايير الرخص المهنية للعاملين في المدارس العالمية والأجنبية بالتنسيق مع هيئة تقويم التعليم.

وتناول رئيس تطوير الأعمال بوزارة المالية المهندس طلال بخاري مبادرة صندوق دعم المشروعات في قطاع التعليم، مبينًا أن الدعم يستهدف قطاعات التعليم في المدارس والكليات ومعاهد التدريب، حيث وصل عدد مشروعات صندوق الدعم إلى 15 مشروعًا بقيمة تمويلية تجاوزت الـ340 مليون ريال إلى الآن، إضافة إلى دعم يستهدف المستثمرين المحليين والعالميين بما يتواءم مع إستراتيجية وزارة التعليم.

وتطرق المهندس عادل الصبحي من شركة تطوير للمباني التعليمية إلى الاستثمار في قطاع المباني التي تم إخلاؤها، والتنسيق المستمر بين إدارات التعليم ووكالة التعليم الأهلي والوكالة العامة للاستثمار حول آلية استثمار المباني المخلاة، كاشفًا عن طرح 12 مبنى للترسية بعد توقيع عقودها.