حماد الثقفي

«مسدسات وجراثيم وفولاذ»، كتاب للعالم «جاريد دايمند» مُفنداً أسباب انتصار الشعوب الأوروبية والآسيوية على غيرها، وما للعرب من فضل على كل العلوم حتى صار الغرب رواد العلم، وصانعي الاختراعات، ليكون الصواب فكرة منبتها العلم والتطور،.. ولأن الاختراع أبو الحاجة، لا أُمها!!. كما تتردد في أفواهنا ونوافقُها الرأي فوراً، فقد كشفت أزمة جائحة كورونا أهمية دور الرقمنة الحكومية في الاتجاهات العالمية، وتقديم خدمات أساسية للمواطنين، كمُتابعة التعليم عن بُعد والاستشارات الطبية فضلًا عن أساليب مُبتكَرة لإدارة الأزمة القائمة على البيانات التي يُمكنها زيادة دور المنصات لمشاركة الأفكار والإبلاغ عن المخالفات، وهو ما يُمهد للحكومات خاصة، وقت الأزمات المُفاجئة من ناحية السياسات، وما بعد الأزمة لتدعيم التطوير التكنولوجي ومبادئ مثل حقوق الإنسان والفاعلية والشُمول بما يجعلها أداةً لتمكين المواطنين ووسيلةً لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة.

ونتيجة للدعم اللامحدود من قبل حكومتنا الرشيدة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، قفزت المملكة في مؤشر الأمم المتحدة «لتطور الحكومة الإلكترونية»، للمرتبة التاسعة عالمياً، لتكون ضمن التصنيف الأعلى بين 139 دولة.. ولتحتل المرتبة 27 في «البنية الرقمية التحتية»، والثامنة بين دول G20 بعدما كانت العاشرة في مايو 2020، لتضعها دراسة مقارنة حديثة لشركة «اكسنتشر» العالمية في المركز الخامس بين عشر دول رائدة في استخدام «الخدمات الحكومية الرقمية» بدءًا من توفير بوابات إلكترونية على الإنترنت، والوصول إلى الخدمات العامة، واستخدام القنوات الرقمية ووسائل الإعلام الاجتماعية في التواصل والتفاعل مع المواطنين. وهو غير بعيد لأن تتقدم المملكة 15 مركزاً إلى المرتبة 35 عالمياً في المؤشر الفرعي «رأس المال البشري»، لتتربع مدينة الرياض في المرتبة العاشرة عالمياً في مؤشر التقنية الفرعي والـ31 عالمياً في التنافسية بين المدن، التي قامت وفق ثلاثة معايير هي: تجربة تقديم الخدمات للمواطنين، ويقيس هذا المعيار مدى أن يكون المواطن هو محور اهتمام الهيئات الحكومية فيما تقدمه له من خدمات، والاستفادة من تعدد القنوات وتقديم الخدمات الحكومية بصورة متكاملة، والمبادرة في التواصل الإيجابي، واستخدام وسائل الإعلام الاجتماعية في تعزيز المشاركة، والمعيار الثاني هو شعور المواطن بالرضا، ويقيس مدى إيمان المواطنين بأن الحكومات تلبي احتياجاتهم وتقدم لهم خدمات عالية الجودة، أما المعيار الثالث فهو اكتمال منظومة الخدمات، ويقيس مستوى تطوير الحكومة لحضورها الرقمي فيما يتعلق بالنشر والتفاعلات والتعاملات الإلكترونية، لنرى دولتنا الرشيدة زاخرة بأفضل وأضخم بوابة بيانات الكترونية، هي ثمرة لمخرجات برنامج التحول الوطني ورحلتها التحولية في بناء حاضر مُترابط لمستقبل مُبتكر، ونتيجة لتضافر جهود العديد من الجهات الحُكومية، وتبني أساليب رقمية حديثة من خلال العديد من المبادرات والمُنتجات التي تصُب في مسيرة التحول الرقمي الحكومي، تحقيقاً لمُستهدفات رؤية المملكة 2030.