الرياض - واس:

رحب وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين بالتقدم المحرز ضمن مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، مبينين أنه ابتداءً من 18 يوليو 2020م، قدمت 42 دولة طلبها للاستفادة من هذه المبادرة، حيث يقدر إجمالي مدفوعات خدمة الدين المستحق في عام 2020م المقرر تأجيلها نحو 5.3 مليار دولار. وأكدوا مواصلة تعاونهم من أجل نظام ضريبي دولي عادل ومستدام وحديث على المستوى العالمي، حيث إن جائحة كوفيد- 19 قد أثرت على العمل المتعلق بمعالجة التحديات الضريبية الناشئة من رقمنة الاقتصاد.

وأكد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية عزمهم على الاستمرار في الاستفادة من جميع الأدوات السياسية المتاحة لدعم التعافي الاقتصادي العالمي، وتعزيز متانة النظام المالي، والحماية من المخاطر السلبية، والتأكيد على ضرورة أخذ التدابير الفورية والاستثنائية؛ لمواجهة جائحة كورونا وآثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية. وتوقعوا في ختام اجتماعهم الافتراضي الذي عقد أمس أن يشهد النشاط الاقتصادي العالمي انكماشًا حادًّا خلال عام 2020م نظرًا لأثر جائحة كوفيد- 19 وما صاحبها من اضطرابات في العرض والطلب.

وأوضحوا أن خطة عمل مجموعة العشرين، التي تمت المصادقة عليها في الاجتماع المنعقد في 15 إبريل 2020م، تنص على المبادئ الأساسية التي توجه الاستجابة والالتزام في اتخاذ إجراءات محددة لدفع التعاون الاقتصادي الدولي قدمًا، والتطلع إلى تعافٍ اقتصادي عالمي وشامل ومستدام ومتين.