واس - الرياض:

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وزير الطاقة، والرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر، ورشة عمل مشتركة، بين منظومة الطاقة وشركة نيوم، تستهدف الوصول إلى خارطة طريق للتعاون بين الجانبين، تُحقق المستهدفات الوطنية الطموحة لشركة نيوم ولمنظومة الطاقة معاً. وقال سمو وزير الطاقة، في افتتاح ورشة العمل: «إننا في منظومة الطاقة، ندعم التعاون مع شركة نيوم، ونحن حريصون على العمل من أجل أن يكون هذا التعاون عنصراً جوهرياً في نجاح مشروع نيوم وتحقيق أهدافه التي هي، في نهاية المطاف، جزء لا يتجزأ من أهداف التنمية الوطنية الشاملة». وعبّر سموه عن يقينه بتطابق المستهدفات بين الجانبين، مما يؤكد على التوأمة بينهما، مؤكّداً أن وزارة الطاقة، بما لديها من خبرات، ستعمل على مساندة شركة نيوم، التي تُعد أحد أبرز مشروعات رؤية المملكة 2030، وأكثرها طموحاً، في جميع المجالات المُتعلقة بالطاقة، ومنها على سبيل المثال، المشروعات التي تعتزم شركة نيوم إنشاءها لاستغلال مزيج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بهدف جعل نيوم منطقة رائدة في العالم، تعتمد على الطاقة المستدامة لتوفير جميع احتياجاتها من الطاقة. موضحًا سموه، اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتمكين قطاع الطاقة المتجددة، من خلال تشكيل لجنة عليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي يؤكد حرص سموه على تطوير هذا القطاع من الإنتاج والتصنيع. وأفاد سمو وزير الطاقة أن ورشة العمل، ستناقش فرص التعاون الكثيرة بين منظومة الطاقة وشركة نيوم، التي ستكون، بإذن الله، بداية النجاح للجميع. من جهته قدم المهندس نظمي النصر شكره لسمو وزير الطاقة على اهتمام الوزارة ودعمها لمشروع نيوم، عاداً الوزارة وأجهزتها الفنية ركيزة أساسية في تحقيق طموح نيوم في أن تكون الوجهة الأولى في العالم التي تعتمد على الطاقة المتجددة بشكل كامل، وأن تكون أحد أبرز المصدرين للطاقة النظيفة عالمياً. ورحب النصر بالعمل وتبادل الخبرات الفنية مع جميع الشركاء الوطنيين، للاستفادة من تجاربهم أو بحث سبل التعاون المستقبلي بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 والتكامل بين جميع المشاريع والجهات الوطنية. الجدير بالذكر أن ورشة العم؛ التي شاركت فيها منظومة الطاقة ككل؛ ممثلة في وزارة الطاقة، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وشركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، اشتملت على مجموعة محاور رئيسة، منها؛ استراتيجيات الطاقة، والعرض والطلب على الطاقة الكهربائية، ومشروعات الطاقة المتجددة، والربط بالشبكة الكهربائية، واستراتيجية تنمية المحتوى المحلي، والتقنيات الحديثة في الطاقة، والبحوث والتطوير، وتمكين الذكاء الاصطناعي، وبرنامج استدامة الطلب على البترول.