حماد الثقفي

نعيش على الأرض ولا نرى وجوهها الثلاثة، الوجه الاستثماري بأدوات اقتصادية أربع (الأرض + المال+ القدرة البشرية + الدافع الاستثماري)، يليها الوجه الإنتاجي كونها سلعة مُتاحة للتداول، ومن عُروض التجارة التي تدخل ضمن الناتج الوطني، ليتملّك المثلث وجهاً ثالثاً وهو الإستراتيجية القيادية والإدارة الفاعلة، التي تُضيف إلى رصيد الاحتياطي القومي هوية للسعودية الجديدة.. وسباقها المحموم لقيادة التجارة الدولية بمُرشحها، المستشار بالديوان الملكي محمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط السابق وخبراته العالمية في مؤسسات مالية عريقة مثل (HSBC، J.P.Morgan) مواجهاً تحديات كُبرى، أهمها إعادة بناء الثقة والمصداقية في دور المنظمة العالمي في ظل (غياب القيادة والإدارة الفعَّالة)، التي تبنتها الإستراتيجية السعودية في رؤيتها 2030، بالتخطيط الإستراتيجي طويل المدى، واستخدام كافة الفُرص المُتاحة بعد دراسة الواقع الدولي، ومتطلباته التي تحتاج إلى وضع سيناريوهات متعددة للحلول، في ظل انتشار فيروس كورونا، والنزاع الأميركي الصينى تجارياً وآثاره السلبية على الأسواق العالمية، وغيرها من التحديات التي تبرز قدرات ودور المملكة المأمول منها كقوة اقتصادية مُحركة، يُبرز قدراتها في إقرار ضوابط للتجارة العادلة وحسم الخلافات الناجمة من خروج بريطانيا من البريكست، وغيرها من التحديات التي جعلت الأنظار تتجه إلى المُرشح السعودي كونه من الوطن الوحيد عالمياً الذي أحسن إدارة مجموعة العشرين، بتنظيم سلسلة ناجحة وفاعلة من الاجتماعات الواقعية والافتراضية في مختلف المجالات ذات العلاقة، لتُصبح، هي دفة النجاح في مواجهة التحديات المتنامية والمتغيِّرة بالمسرح العالمي، وقدرتها على مُعالجة آثار هذه الجائحة على شعوب العالم وبخاصة الدول النامية، عبر مُبادرات عديدة وغير مسبوقة، وضخ سبعة تريليونات دولار لإنعاش الاقتصاد العالمي، وجهودها في دعم التعاون الدولي والمنظمات الدولية والهيئات الصحية وغيرها، وهو ما جعل على كاهلها حمل تحرير التجارة الذي يقود أطراف العلاقة إلى منحنيات إنتاج واستهلاك أعلى مع وجود عوائق التجارة وترويضها باستعادة التدفق الطبيعي للسلع والخدمات في أسرع وقت لاستعادة الثقة في الاقتصاد العالمي، إضافة إلى قدرتها على الاستجابة للمُتغيِّرات، وانعكاساتها على زيادة الناتج الوطني السعودي الذي زاد عن أكثر من 30 %. ولعل التويجري هو اهوية الصائبة في الاختيار المناسب لرجل مناسب في مكانه الصحيح، لأن السعودية بكل بساطة ليست طرفاً في أي صراعات تُجارية، لما لها من عُمق عربي وإسلامي، وموقع إستراتيجي، جعلها تتفرد بقدرات استثمارية ضخمة، يُمكنها أن تُحقق خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 . ولا بد أن نعلم أن الانضمام سوف يؤدي إلى وجود منافسة مع الشركات الأجنبية مما يخلق تحديات أمام الصناعة السعودية، وهذا يتطلب من القطاع الخاص تكاتفه مع الجهات الحكومية بدراسة التزامات المملكة تجاه المنظمة بدقة والاطلاع على اتفاقيات المنظمة لمعرفة الحقوق والواجبات تجاه هذه الاتفاقيات لتعظيم الاستفادة من الانضمام للمنظمة الدولية. لهذا كان اختيار الدولة الرشيدة لمرشحها نابعاً من إمكانياتها التي فرضتها على العالم، تعبيراً عن رؤيتها الحالمة ودورها الحيوي في صياغة وإنفاذ قواعد التجارة الدولية، ورعاية وتطوير الاقتصاد، وصياغة رؤية إستراتيجية تعزِّز دور التجارة المهم في دفع النمو الاقتصادي، وخصوصاً أن نسبة تجارتها الدولية لناتجها المحلي التي فاقت 70 %، وحازت مراتب مُتقدمة عالمياً في التنافسية، وإصلاح بيئات الأعمال وجذب الاستثمارات، ليكون تفوقها واستحقاقها بجدارة ريادة المشهد العالمي التجاري.