د. منصور المالك

ظلت المملكة العربية السعودية لسنين طويلة تلعب الدور المركزي في الحفاظ على استقرار السوق البترولية. تدافع عن حقوق المنتجين تارةً وعن حقوق المستهلكين تارةً أخرى. فالحفاظ على توازن أي سوق وتجنيبه التغيرات الحادة ضروري لاستمرار ونمو هذا السوق أيًا كان. وهو الدور الذي تكفلت به المملكة منفردةً لعقود.

كل ذلك لأن المملكة يتوفر لها سعة إنتاجية إضافية عالية لا تتوفر لغيرها. فالمملكة لديها سعة إنتاج تقارب 13 مليون برميل يوميًا ينتج منها ما بين 8 إلى 10 ملايين برميل حسب انخفاض السوق أو ارتفاعه. وبالتالي فلدى المملكة فائض من 5 إلى 3 مليون برميل يوميًا كسعة إنتاجية فائضة. على العكس منها الدول المنتجة الأخرى التي تضخ كامل إنتاجها في السوق وحتى آخر برميل يمكن إنتاجه. هذه السعة الإنتاجية الإضافية لم تأت من فراغ فلقد ضخت المملكة مبالغ ضخمة للوصول إلى هذا المستوى من السعة الإنتاجية والحفاظ عليها.

هذه السياسة البترولية التضحوية كلفت المملكة مصاريف ضخمة للحفاظ على استقرار السوق بل وكبدتها مبالغ مالية. وقد آن الأوان لإحداث تغيير يحافظ على حقوقنا ويضمن استمرار سعتنا الإنتاجية وتطوير أعمالنا البترولية.

هذه السياسة الجديدة الحاسمة ستمكن المملكة من الدفاع عن حصتها في السوق وستمكن المملكة من إعادة التذكير بقوتها في مجال السوق البترولية وستمكن المملكة من استخدام حقوقها السيادية في رسم استراتيجيتها بعيدًا عن توسلات الآخرين ورغباتهم.

وسياديًا فالمملكة مسئولة عن الدفاع عن حصتها السوقية البترولية أما الدفاع عن أسعار البترول واقتصاد البترول فهي مسئولية جميع المنتجين.