علي بلال - الرياض:

أكدت النيابة العامة، أن الإدارة المختصة تباشر إجراءات الاستدلال في حالة وقوع حادث مروري، ترتب عليه حق عام، على أن يتم إشعار النيابة العامة به، ويرفع إليها ملف القضية وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.‎ وكشفت النيابة عبر حسابها على موقع «تويتر» أن الحوادث المرورية المنطوية على عقوبات جزائية، هي تلك التي ينتج عنها إصابة مدة الشفاء منها خمسة عشر يوماً، ويعد المتسبب في وقوع الحادث المروري متعدياً في الحالات التالية: قيامه بممارسة التفحيط، قيادته للمركبة وهو تحت تأثير مسكر أو مخدر أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها، تجاوزه لإشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر، قيادته للمركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير، تجاوزه للسرعة المحددة بأكثر من (50) كلم/ساعة، إذا كانت السرعة المحددة على الطريق من (120) كلم/ساعة فأقل، تجاوزه للسرعة المحددة بأكثر (30) كلم/ساعة إذا كانت السرعة المحددة على الطريق (140) كلم / ساعة، في الحادث المروري الذي ينتج عن إصابة مدة الشفاء منها خمسة عشر يومًا فأقل، يُعد المتسبب في وقوع الحادث المروري مفرطاً في الحالات التالية: عدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة عن إيقاف المركبة في حالات الطوارئ على الطريق العامة، عدم تغطيته وتثبيته للحمولة المنقولة، عدم قيامه بإبعاد الحيوانات المسؤول عنها عن حرم الطريق أو سماحه بعبورها من غير الأماكن المخصصة لها، انشغاله عن الطريق أثناء القيادة.