د. فوزية بنت محمد أباالخيل

أدى انتشار جائحة كوفيد 19 إلى اضطرار الحكومات كإجراء احترازي في جميع أنحاء العالم لإغلاق المؤسسات التعليمية مؤقتًا، مما أثر على ملايين الطلاب والمعلمين والأكاديميين والموظفين. وهذا بالتأكيد كان له تأثيرات عديدة على مسارات النظام التعليمي سوف تستمر تبعاته العقود القادمة.

والتساؤل المهم الذي يفرض نفسه الآن هو، كيف تستطيع أن تتعامل الجهات والمنظمات مع مبادرات وممارسات الاستدامة الخاصة بهم في هذا الوقت الصعب؟ وهل أثرت هذه الجائحة على الطريقة التي تتعامل بها الجهات والمنظمات التي تهتم بقضايا المسؤولية الاجتماعية، كالجامعات والمؤسسات التعليمية، في ممارساتها الخاصة بالاستدامة والحوكمة؟ وهل لديها إجراءات ثابتة لبلورة نظرة ثاقبة للعوامل التي تظهر عندما تعالج هذه المؤسسات التعليمية المواقف غير المؤكدة؟

حيث سلط إغلاق الجامعات الضوء على العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية، وكانت هناك مجموعة من الممارسات الإيجابية للمسؤولية الاجتماعية تهدف إلى حماية وتعزيز مؤسسات التعليم خلال بيئة التشغيل هذه. ومن ذلك التعلم عن بُعد، رعاية الأطفال، والإنترنت، وأجهزة التعلم البديلة. وقامت أغلب الجهات، بمراجعة قراراتها، حيث إن من المتوقع ألا تكون هناك محاضرات في الفصول الدراسية خلال الدورة الدراسية في العام الدراسي المقبل.

ولأهمية أن تركز المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات التعليمية على التصرف بشكل مسؤول، والمساهمة في التنمية الاقتصادية مع تحسين نوعية حياة القوى العاملة والمجتمع ككل. من الضرورة بمكان أن تسعى جاهدة بلورة خطط وبرامج وتشريعات تهتم بعدد من الأمور أهمها:

- المساهمة بالبحث العلمي المتخصص بالجائحة وإيجاد حلول علمية طبية للتوصل إلى لقاح أو علاج للمرض والتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

- تسهيل التخطيط للمحاضرات لتكون متاحة عبر الإنترنت بما يتوافق مع متطلبات التباعد الاجتماعي. وعلى المسؤولين في الجامعات أن يحيطوا الطلاب المتقدمين لها «بوضوح» عن الكيفية التي سيتم بها تدريس المقررات قبل تحديد خياراتهم.

- أن تطور البرامج التعليمية وتركز بشكل أكبر على الاستجابات للدراسات والبحوث للاتجاه العالمي نحو دمج القضايا البيئية والاجتماعية.

- ضرورة أن تلتزم الجامعات بقيمها الأساسية ومسؤولياتها الأخلاقية، مما يمنح الأكاديميين إحساسًا بالمصداقية، حيث يُنظر إلى الجامعات والأكاديميين على أنهم أصوات مستقلة وذات مصداقية. هذه النزاهة الأكاديمية هي أكثر أهمية في حالات الطوارئ. حيث كان هناك تحول كبير في التركيز على عالم الفيروسات. والآن هناك حاجة إلى العلوم الاجتماعية والتقنية نحوها وجميع التخصصات الأخرى لدعم النزاهة الأكاديمية من خلال الباحثين.

- يعد التدريس عبر الإنترنت أحد الحلول الأساسية في مثل هذه الأوضاع حيث بادرت العديد من الجامعات بتطوير منصات إبداعية على الإنترنت في غضون مهلة قصيرة، إلا أن الشكاوى في تزايد بشأن عدم المساواة التعليمية، لا سيما في البلدان النامية. قد لا تكون المساواة الكاملة ممكنة مع اختلاف الظروف التكنولوجية، ولكن ينبغي بذل كل الجهود الممكنة لتعزيز المساواة في الفرص التعليمية.

- دراسة استمرارية التعليم عن بعد وتقديم أفضل الطرق التكنولوجية المبتكرة لدعمه.

- مساهمة المعلمين بتسجيل برامج ومحاضرات لشرح المواد (بالمجان) لاستمرار تعلم الطلاب عن بعد وتحقيق أكبر استفادة.

- بناء الشخصية والاعتماد على الذات: إن العزلة الذاتية والتواصل عبر الإنترنت هي تجارب صعبة ستستمر وستصبح أكثر صرامة مع الأوضاع غير المستقرة على مدار الأشهر القادمة.

وتعد القدرات الاجتماعية والعاطفية والعقلية ضرورية مثل القدرة الفكرية. وأصبح بناء الشخصية والاعتماد على الذات جزءًا أساسيًا من أنظمة المؤسسات التعليمية الأكاديمية.

- زيادة الوعي المجتمعي بالمخاطر وطرق الوقاية عبر المشاركة في برامج التوعية الإعلامية والتثقيفية.

- الاضطراب الاقتصادي الشديد الناجم عن الوباء قد يؤدي إلى تحديات مالية للطلاب ومؤسسات التعليم العالي. وستسمح أخلاقيات التمويل لما بعد COVID -19 بالحاجة إلى المراجعة المالية لمستوى المديونية الأكاديمية الفردية والمؤسسية. وسيحتاج صناع القرار الاقتصادي والسياسي إلى المساهمة في حلول مبتكرة مختلفة من أجل تقليل العبء الناجم عن هذه الآثار الاقتصادية.

- تشجيع العمل التطوعي من خلال المؤسسات التعليمية بالذات الجامعية وتدريبهم على أدوار خدمة المجتمع التطوعي حسب تخصصهم العلمي..

- مراجعة رسوم الدراسة بالنسبة للمؤسسات التعليمية الخاصة في استمرار التعليم عن بعد نظرًا لانخفاض التكلفة وعدم استفادة الطلاب من كافة خدمات ومميزات المؤسسة التعليمية وتخفيض الرسوم بما يتناسب مع الخدمات المقدمة فقط.

- العولمة المتوازنة: تقلصت حركة الطلاب وزادت الحمائية الوطنية نتيجة لوباء COVID -19 ، بحيث يوفر العالم السيبراني والاتصال بالإنترنت طرقًا للتكيف بسرعة مع المواقف الجديدة. وتسلط الدروس المستفادة من هذا الوباء الضوء على طريقة لتحقيق توازن سليم بين الاقتصادات العالمية والمحلية. وأيضاً الدور الرئيسي للمؤسسات المتعددة الأطراف، فضلاً عن المؤسسات والشبكات الأكاديمية المتعددة الأطراف.