د. محمد بن إبراهيم الملحم

تقرير «التعليم في السعودية» الصادر 2020 عن المنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتطوير OECD أورد أربع قضايا لتطوير التعليم في المملكة أُولاها تحسين الحوكمة والقيادة المدرسية وثانيتها تحسين جودة مهنة التدريس وقد سردتهما سابقاً، واليوم ثالثتها وهي المناهج وممارسات التقييم التي طالب التقرير بجعلها أكثر حداثة ومعاصرة حيث يرى أن تقويم المدرسة يجب أن يكون من خلال الإشراف التربوي بتحديد الأدوار بدقة في هذا الصدد وتقديم الدعم الكافي، وهو غير متوفر حالياً، ولكن يرى أن هناك فرصة جيدة لرفع مستوى المحاسبية المدرسية والتركيز أكثر على جودة التعليم والتعلُّم وذلك من خلال «الإطار العام لتقويم المدرسة» الذي تقدمه هيئة تقويم التعليم، وفي هذا الصدد فيطالب أيضاً بتعريف مجموعة من المؤشرات التقييمية ودعم معايير تقويم المدرسة بوصف كافٍ لأفضل الممارسات، وكل ذلك سيحتاج أيضاً إلى تدريب العاملين ورفع كفاءتهم وتزويدهم بالمصادر اللازمة للوصول إلى توقعات النموذج التطويري. وقد لاحظ التقرير أن دعم وتطوير القيادة المدرسية أقل من المتوقع، وهذا يشمل التدريب قبل الوظيفة في الجامعات وأثناء الوظيفة معاً، ولذلك ويقترح التقرير عمل تنافسية بين القيادات للحصول على برامج تطويرية بكل أطيافها شاملة برامج الابتعاث، ويقترح كذلك إنشاء أكاديمية للقيادة المدرسية يمكن أن يحتضنها المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي.

بالنسبة لتحديث المناهج فالتقرير يرى أنه يسير في اتجاه جيد نظراً للجهود الأخيرة في إنشاء «الإطار الوطني العام للمناهج» والذي ركز على المهارات إضافة إلى برنامج التقويم الوطني الذي استهدف تقييم تعلم الطالب للمهارات المتوقعة من المنهج الجديد. ومع ذلك يرى التقرير أن هذا الإطار العام يشوبه نقص في الإرتباط الداخلي بين بعض مكوناته مما يجعله يبدو صعباً على مستخدميه في تلك الجوانب، كما أن مصادر التعليم التي طورتها شركة تطوير التعليم تبدو غير كافية لتحقيق الأهداف نظرا للتفاوت الكبير ما بين إمكانات المعلمين، وكل هذه الثغرات ينبغي معالجتها، كما لاحظ التقرير أن المعلمين يعتمدون غالباً على الكتاب المقرر على الرغم من الثورة الكبيرة في مصادر المعرفة التي تثري المنهج! كما أنهم يتبعون الأسلوب التقليدي الذي لا يراعي التخطيط للتدريس على ضوء احتياجات كل مجموعة طلاب (أو كل صف) وإنما تدريسهم لكل مجموعات الطلبة هو بنفس النمط لا فرق، والسبب الرئيس لهذه الظاهرة هو طريقة تقويم أداء المعلم التي تقوم على المقدار الكمي لما أنجزه من المنهج المقرر لا على تعلم الطلاب.

وفيما يتعلق بتقييم المنهج فإن غياب إطار وطني للتقويم أدى إلى أن كل واحدة من المؤسستين التعليميتين: الوزارة وهيئة التقويم قامت بإنشاء نظام تقويم مستقل دون أي تنسيق بين الجهود، وهذا يشير إلى أهمية أن يتم إنشاء إطار عام وطني للتقويم ويجب أن تتضح من خلاله الحدود والعلاقات بين كل من تقييم الطالب الصفي وتقييم الطالب على المستوى الوطني. تقييم الطالب الصفي حالياً هو تقييم ختامي summative كما أن أغلب أسئلته تدور حول الحفظ والتذكر بالإضافة إلى أنها من نوع ما يسمى «الأسئلة الموضوعية» مثل الاختيار من متعدد أو صح/ خطأ ويضاف إلى ذلك أن كلا من التطوير المهني للمعلم وكذلك تقييم أدائه التدريسي لا يعطيان لمهارات المعلم في تقييم الطلاب أهمية تذكر. ويرى التقرير أن الوقت الذي يستهلكه الطلاب في إجراء اختبارات ينبغي أن يعاد النظر فيه ويدرس بعناية وقد طالب مثلاً بإلغاء الاختبارات التي يجريها المشرفون التربويون ويكتفى بالتقييم التشخيصي فقط، وأكد على أن معايير المعلم المهنية الجديدة ينبغي أن تنص على إكساب المعلمين معرفة كافية حول تقييم الطالب ويكون ذلك لكل المستويات المهنية مع التأكيد على تقييم مهارات التعلم الإدراكية العليا High Cognitive Order Skills مع دعم ذلك ببرامج تدريب لكل المعلمين سواء قبل الخدمة أو أثنائها.