«الجزيرة» - الاقتصاد:

أصدر معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، قرارًا وزاريًا باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين، كما اعتمد لائحة عضوية الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، والقواعد المنظمة لشهادة زمالة الهيئة. وتسهم اللوائح في تطوير وتنظيم مهنة التقييم، ورفع مستوى الجودة والكفاءة وضبط مزاولة المهنة بما يحقق متطلبات وأهداف نظام المقيّمين المعتمدين. ونصت اللائحة الجديدة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين: اشتراط خبرة 3 سنوات لتقييم أصول الجهات الحكومية ولأغراض نزع الملكية والأصول المتعلقة بصناديق الاستثمار العقاري «ريت» وأصول الشركات المدرجة في السوق المالية، وإلزام القائمين بأعمال التقييم بإبراز عضوية الهيئة أثناء زيارتهم الميدانية وتوقيعهم على تقارير التقييم وتوضيح صفتهم ومسؤوليتهم، وتنظم حالات تعارض المصالح والحالات التي يجب على المقيّم الاعتذار عنها، كما توضح اللائحة ضوابط التوقف عن مزاولة المهنة وآلية النظر في مخالفات المقيّمين المعتمدين، وتهتم بتعزيز جهود الرقابة وضوابط وجودة الأداء المهني، وتنظيم الإجراءات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس إدارة الهيئة. وتنظّم لائحة عضوية الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين اشتراطات العضوية، وأنواعها ومتطلبات الحصول عليها، وتوضيح مددها وحالات انتهائها وآليات شطبها، فيما حددت القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة مسارات ومستويات الحصول على شهادة الزمالة لكل فرع من فروع التقييم، وتوضح سياسات عقد الاختبارات والدورات التدريبية، وتنظيم حالات المخالفات والجزاءات المتعلقة بها.