وكالات - لاهاي:

دانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أمس، عضو بحزب الله في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

ودانت المحكمة سليم عياش العضو في حزب الله بجريمة قتل الحريري، بينما برأت 3 متهمين آخرين لعدم كفاية الأدلة.

وأشارت المحكمة إلى أنه لا يمكن تحديد عدد المتورطين في التفجير، وأن المتهمين يرتبطون بجهة منظمة، وأن الأدلة تشير إلى أن الاغتيال كان سياسياً، حيث إن «الهدف المنشود من اغتيال الحريري زعزعة استقرار لبنان». إلا أنها أوضحت أن «لا أدلة عن الجهة التي وجهت المتهمين لاغتيال الحريري».

وفي بداية الجلسة، ذكر القاضي دايفيد راي، رئيس هيئة المحكمة، أن اغتيال الحريري «نُفذ لأسباب سياسية».

ويُحاكم في القضية غيابياً 4 أشخاص ينتمون إلى ميليشيات حزب الله، ووُجهت لهم جميعاً تهمة التآمر بارتكاب عمل إرهابي. وهم: سليم عياش وحسين عنيسي وأسد صبرا وحسان مرعي. أما مصطفى بدر الدين فهو من خطط لعملية الاغتيال، حسب المحكمة، إلا أنه قُتل لاحقاً في سوريا.

وقال القاضي إن القيادي في حزب الله مصطفى بدر الدين نسق مع سليم عياش (العضو في حزب الله) في عملية اغتيال الحريري، مضيفاً: «المتهمون نسقوا ونفذوا عملية اغتيال الحريري». من جهتهما حسين عنيسي وأسعد صبرا نسقا لإعلان المسؤولية زوراً عن اغتيال الحريري.

وأشار القاضي إلى أن الحكم في قضية اغتيال الحريري يتكون من نحو 3000 صفحة. وأوضح أن أدلة الاتصالات أدت إلى تأسيس القضية، مضيفاً أن «الادعاء» قدم أدلة وافية عن الاتصالات التي استخدمت باغتيال الحريري.. وبيانات الاتصالات قادت إلى كشف الخلية» التي نفذت العملية. وشدد القاضي على أن «متابعة (المتهمين) لتنقلات الحريري تؤكد الترصد وليس الصدفة» في التفجير.

كما شرح القاضي الظروف السياسية التي رافقت اغتيال الحريري، مؤكداً أن «الأدلة أظهرت سيطرة سوريا على النواحي العسكرية والأمنية في لبنان»، وأن الحريري وأنصاره نادوا بإنهاء الهيمنة السورية على لبنان قبل الاغتيال.

وأضاف أن «السوريين فرضوا على الحريري إرادتهم السياسية»، وأن الرئيس السوري بشار الأسد فرض على الحريري التمديد لرئيس الجمهورية اللبنانية حينها إيميل لحود.

كما رأى أن محاولة اغتيال النائب مروان حمادة كانت تحذيراً مسبقاً للحريري وللزعيم الدرزي وليد جنبلاط.

وختم القاضي راي مؤكداً أن «غرفة الدرجة الأولى (في المحكمة الخاصة بلبنان) تشتبه بمصلحة حزب الله وسوريا بالاغتيال»، إلا أنه أوضح أن «لا دليل مباشر على تورط قيادة حزب الله وسوريا بالاغتيال». وشددت المحكمة على أن «المتهمين باغتيال الحريري ينتمون لحزب الله».

من جهتها، قالت القاضية جانيت نوسوورثي، عضو هيئة المحكمة، إن معظم المتضررين من الانفجار لم يحصلوا على تعويضات، كما أكدت أنه لم تتم حماية مسرح الجريمة، وتم العبث بالموقع، وأن الأمن اللبناني أزال أدلة مهمة من موقع التفجير. وأضافت أن «التحقيق الذي تلا الانفجار مباشرة كان فوضوياً».

وأوضحت القاضية أنه «تم استخدام مواد شديدة الانفجار في العملية»، وأن التحقيق أثبت أن أجهزة التشويش في موكب الحريري كانت تعمل. وأضافت: «لا شك بأن انتحارياً هو من نفذ الاعتداء»، لكنها أضافت أن «أبو عدس ليس الانتحاري الذي نفذ العملية»، في إشارة إلى الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو تبنى فيه العملية قبل حدوثها. كما تحدثت القاضية عن جثة مجهولة الهوية تم اكتشافها في موقع التفجير. كما أكدت أنه «لا أدلة على أن أبو عدس هو من قاد شاحنة التفجير» وأنه لا دليل يربط أبو عدس بمسرح الجريمة، و»لا أدلة على أن أبو عدس هو من نفذ التفجير». كما أوضحت أن 8 أشخاص هم من نفذوا التفجير، وهم ينتمون إلى «الشبكة الحمراء» التي حددتها المحكمة بناءً على بيانات الاتصالات، موضحة أن «الشبكات الخضراء والحمراء والصفراء كانت مترابطة وسرية»، وأن «الهواتف استخدمت قبل ارتكاب الجريمة وتوقفت بعدها». لكنها أقرت بأن عملية نسب الهواتف للمتهمين ومصطفى بدر الدين معقدة، خاصةً أنه حينها كان يتم شراء شرائح الاتصالات بدون إبراز بطاقات هوية. من جهتها، قالت القاضية ميشلين بريدي، عضو هيئة المحكمة، إن المحققين تمكنوا من تحديد نمط استخدام الهواتف في العملية، وإن الادعاء قدم أدلة على تورط المتهم سليم عياش عبر نشاطه الخلوي. وشرحت أن عياش لم يسافر لأداء فريضة الحج كما زعم بل بقي في لبنان، مضيفةً أن «أدلة الاتصالات الهاتفية أثبتت دور عياش في العملية». وأضافت بريدي أن «غرفة الدرجة الأولى مقتنعة بأن عياش مرتبط بحزب الله».

كما قالت إن مصطفى بدر الدين، الذي كان يستخدم أيضاً اسماً مستعاراً هو سامي عيسى، «شارك في مؤامرة مع المتهمين الـ 4 لاغتيال الحريري»، مضيفة أنه استخدم 5 خطوط هاتفية في التواصل مع المنفذين. وتابعت: «10 شهود تعرفوا على أرقام تعود لبدر الدين أي سامي عيسى».

وذكرت أن بدر الدين كان يسافر مع حراس مسلحين وسط احتياطات، وأن حزب الله أكد عند مقتل بدر الدين أنه كان قائداً عسكرياً رفيعاً.

من جهته، قال القاضي راي إنه «لا توجد أدلة مقنعة على أن مصطفى بدر الدين مسؤول عن التفجير». واعتبر أن بدر الدين ومرعي وعنيسي وصبرا مسؤولون عن تلفيق التهمة باغتيال الحريري لأبو عدس. وشدد على أن إعلان المسؤولية عن التفجير في وسائل الإعلام كان مزيفاً، حيث إن المتهمين الأربعة المرتبطين بحزب الله لفقوا مسؤولية التفجير.

كما أكد أن «شبكات الاتصالات شهدت نشاطاً كبيراً خلال 39 يوماً حول قصر قريطم مقر الحريري»، مضيفاً أن «رفيق الحريري كان مراقباً بشكل مكثف»، بينما انخفض نشاط شبكات الاتصالات خلال زيارات الحريري خارج لبنان. وكشف أن «قرار اغتيال الحريري تم اتخاذه بشكل نهائي مطلع شهر فبراير/شباط 2005».

وأشارت المحكمة إلى أن بيروت كانت في حالة فوضى يوم الاغتيال، وكان هناك ضغط على شبكتي الاتصالات بعد وقوع الانفجار، فيما تعذر معرفة تاريخ بيع الشاحنة التي استخدمت في عملية الاغتيال.

ونوهت المحكمة لـ«عدم كفاية الأدلة» ضد 3 متهمين في قضية اغتيال الحريري، حيث إن «عدة أشخاص شاركوا بالتخطيط لعملية التفجير لكن لا أدلة على مشاركة صبرا وعنيس». كما اعتبرت المحكمة أن «لا أدلة تربط حسن حبيب مرعي بقضية اختفاء أبو عدس ولا يمكن اعتباره مذنباً». وشددت على أن «لا أدلة على أن من راقب الحريري قد شارك بعملية التفجير»، مشيرةً إلى أنه لا يمكن تحديد عدد المتورطين في التفجير. لذا برأت المحكمة الدولية عنيسي وصبرا ومرعي.

أما عن المتهم عياش فقالت المحكمة: «ليس لدينا شك بمشاركة عياش في المؤامرة»، مضيفةً أن «عياش مذنب ومتورط بالقتل العمد بجريمة قتل الحريري»، وقد كان «يعلم هدف المؤامرة ضد الحريري».

وأضافت أن سليم عياش متهم بـ 5 قضايا قتل ومنها جريمة رفيق الحريري.