خالد بن حمد المالك

مر عام على إنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية، واختيار بندر بن إبراهيم الخريف وزيراً لها، وخلال هذه الفترة كان هناك عمل كبير أوضحه الوزير في لقائه رؤساء التحرير وأعضاء مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين، وجاء اللقاء بمبادرة من معاليه في خطوة عدت عن توجه لدى الوزارة في إقامة علاقة مع الإعلام الذي ظل غائباً أو مغيباً عن الصناعة في البلاد.

* *

الوزير يؤكد بأن هناك فرصا صناعية كبيرة وواعدة، ويعد باستغلالها والاستفادة منها، ولأنه ابن الصناعة والتجارة موظفاً وخبيرا فهو ينطلق من خلال تراكمية امتدت لسنوات قبل أن ينال ثقة القيادة ليكون مسؤولاً عن ملف الصناعة والثروة المعدنية، في مرحلة تشهد الصناعة في المملكة كما هي في دول العالم تحديات كثيرة، وانكماشاً اقتصادياً لم يكن مألوفاً، لكن الوزير مع هذه التحديات كان متفائلاً بدليل إشارته إلى أن القطاع الصناعي أثبت كفاءته في التعامل مع هذه المتغيرات، وأن الأسواق السعودية لم تتأثر بنفس الحجم الذي تأثرت به أسواق عالمية أخرى.

* *

يقول الوزير: خلال جائحة كورونا نجحت قطاعات الأغذية والمستلزمات الطبية في توفير احتياجات السوق، ومتطلبات المستهلكين بشكل كامل، وأن المصانع السعودية تمكنت من مضاعفة إنتاج الكمامات الطبية من 500 ألف كمامة في اليوم إلى 3 ملايين كمامة، وبالدعم الحكومي بدأنا العمل للوصول إلى 10 ملايين كمامة يومياً، هذا يعني أن المملكة قادرة على خلق خط صناعي في كل مجال، وبالقدر الذي يغطي حاجة المملكة، ويتم تصدير ما يفيض عن حاجتها إلى الخارج.

* *

لدينا في المملكة مئات المصانع المنتجة، سواء الفردية منها، أو تلك التي دخلت سوق المال كشركات مساهمة، وهذه المصانع تلبي بعض احتياجات السوق في مجال البتروكيماويات، واحتياجات البناء، والبتروكيماويات، والحديد والصلب، والأنابيب، والمواد الكهربائية، والأثاث، والصناعات الدوائية، والمواد الغذائية، وصناعات شركات سابك، وسافكو، والزجاج، والمعادن، والورق، والكابلات، وغيرها مما لا تتسع مساحة هذه الزاوية للإشارة إليها، لكنها لا تكفي لتحقق طموحنا بأن تتحول المملكة إلى دولة صناعية، مستفيدة من كل الإمكانات المتاحة في المملكة التي تعطي ضماناً لنجاح أي مشروع صناعي، وأي استثمار في مجاله.

* *

يأتي لقاء الوزير في إطار مد جسور التواصل مع الإعلاميين، إيماناً منه - كما يقول - بأهمية دور الإعلام في إنجاح مهمة الوزارة في قطاعي الصناعة والتعدين، وتحقيق الأهداف التي تحاول الدولة إنجازها من خلال رؤية 2030م والتي من أهم محاورها القطاع الصناعي، باتجاه التنوع الاقتصادي، عبر تنويع مصادر الدخل، وخلق فرص وظيفية بشكل مستدام، ورفع الناتج المحلي، ورفع الصادرات، وجلب الاستثمار - هكذا يقول الوزير - ويضيف: ومن أهم البرامج لتحقيق هذه المستهدفات هو برنامج الصناعة والخدمات اللوجستية، والهدف منه تعظيم الفائدة، وتعظيم العائد الاقتصادي من القطاعات الأربعة التي يضمها البرنامج، وهي الصناعة، الثروة المعدنية، الطاقة، والخدمات اللوجستية.

* *

ما قاله الوزير وتحدث عنه يضع المملكة أمام مرحلة صناعية جديدة، ومثلما ولدت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وكما كانت ولادة شركة سابك، ونحن الآن في وضع أفضل من تلك الفترة، فإن أمام وزارة الصناعة والثروة المعدنية فرصة كبيرة لاستثمار قدراتنا كبشر، وإمكاناتنا المالية والطبيعية، وتوظيف واستثمار ما وصل إليه شبابنا وشاباتنا من تفوق علمي، وخبرات كبيرة؛ لوضع المملكة على عتبة تغيير صناعي كبير، بدخولها بقوة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة؛ فنجاح سابك محفز لولادة صناعات أخرى ناجحة على غرارها، على أن أي صناعات بدون تسويقها إعلامياً، وتعريف المستهلكين بها، لن تحقق ما هو مأمول لها من نجاح.