عوض مانع القحطاني - الرياض:

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عن إصدار التحديث الرابع من البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني، والذي يأتي وفق المستجدات الأمنية وما يصدر عن المنظمة الدولية للطيران المدني من تحديثات في الأنظمة والتشريعات الدولية.

ويُعد البرنامج دليلاً مرجعياً لجميع القطاعات المنفذة لإجراءات أمن الطيران بالمملكة، بهدف تحقيق حماية عمليات الطيران المدني والمسافرين والعاملين من أفعال التدخل غير المشروع، وهو أحد الالتزامات الدولية الناشئة من اتفاقية الطيران المدني (شيكاغو 1944).

ويهدف البرنامج إلى توفير الحماية لطائرات شركات الطيران التجارية وعمليات المطارات ضد أفعال التدخل غير المشروع، وتأمين الحماية الأمنية والفاعلية اللازمة لعمليات الطيران المدني داخل الحدود السعودية من خلال توفير كل مقومات الحماية من أفعال التدخل غير المشروع الموجه ضد مصالح المملكة المرتبطة بالطيران المدني، إلى جانب تحديد قواعد الأمن المطبقة في مطارات المملكة، وتحديد مسؤوليات الجهات الحكومية والأمنية في المطار وتنظيم العلاقة فيما بينها.

كما يهدف البرنامج إلى توفير الحماية اللازمة لعمليات الناقل الوطني، وكذلك الحماية الأمنية لمباني المطارات والمرافق الخاصة بالطيران المدني والممتلكات والمواقع الحيوية المهمة التابعة للمطار، إضافة إلى توفير حماية أمنية بما يحقق سلامة الركاب والملاحين الجويين وسلامة الجمهور والأشخاص العاملين في المواقع الأرضية ممن يستخدمون مرافق المطارات.

ومن أبرز محاور البرنامج: توزيع الأدوار والمسؤوليات الأمنية بين الجهات الأمنية والشركات المشغلة ووضع المتطلبات اللازمة، تنسيق خطط الطوارئ الأمنية، التدريب، جودة أمن الطيران، الإجراءات الأمنية، تعريف الاتفاقيات والالتزامات الدولية.

من جهته كشف الأستاذ عبدالمحسن بن يوسف القشقري رئيس الأكاديمية، إلى أن مجلس أمناء الأكاديمية بحث أيضاً عددًا من التحديات والحلول ووضع المقترحات التي من شأنها دفع عجلة العملية التدريبية في الأكاديمية، واستثمار الشراكات والتحالفات الدولية التي حققتها بما يُسهم في دعم المخرجات ورفع مستوى كفاءة العاملين وتطوير أدائهم في مجالات أمن وسلامة النقل الجوي وفقًا للمعايير الدولية.

ولفت القشقري إلى أن الأكاديمية السعودية تهدف ضمن رؤيتها الإستراتيجية المستقبلية إلى الريادة في مجال تدريب الطيران المدني، والاستحواذ على الحصة الأكبر في التدريب والتطوير في هذا المجال على مستوى المنطقة، مشيراً إلى أن الخطط والإستراتيجيات المعمول عليها حالياً قادرة على تلبية احتياجات قطاعات الطيران المدني، لا سيما في ظل التوسع الذي يشهده القطاع.