سهوب بغدادي

في الوقت الذي تبرز لنا فيه أهمية الأمور المتعلقة بالبيئة، باعتبار تأثير بيئتنا ونوعيتها ومدى اهتمامنا بها على نطاقات مفصلية كالصحة والاقتصاد والمجتمع وغيرها من المواطن التي شهدنا تبعاتها عياناً مؤخراً، في ظل تفشي الفيروس المستجد الذي يرى معظم الباحثين بحسب الدراسات المقدمة بأنه نشأ من أصل حيواني وانتقل إلى البشر. إذ تنعكس سلامة الثروة الحيوانية وغيرها من العناصر المتداخلة في التكوين البيئي كالنباتات والمياه على سلامة الإنسان ومحيطه بشكل مباشر أو غير مباشر. على سبيل المثال لا الحصر، تعد حمى الوادي المتصدع (Rift Valley fever)‏ مرضاً فيروسياً له منشأ حيواني يصيب الأغنام والماعز بشكل أولي، ويصيب الإنسان كذلك. إذ ترجع أسباب انتقاله عن طريق البعوض الحامل للفيروس. حيث نستطيع الجزم بأن للمناخ تأثيراً فعلياً في دورة انتقال وتفشي الوباء في حال لم تتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة العدوى والحد منها بشكل استباقي. من هنا، لا أخفيكم اهتمامي غير المنقطع بمجال البيئة وخاصة سلامة الحيوانات والرفق بها. حيث عملت ضمن مبادرات كأوبن باوز (الكفوف المفتوحة) وملجأ الرياض للحد من ظاهرة شراء الحيوانات الأليفة من المتاجر التي تتسم بالجشع والسعي خلف الكسب السريع على حساب الأرواح الشفافة البريئة. فيما سعدت بزيارتي هذا الأسبوع لوزراة البيئة والمياه والزراعة. وتمكني من أخذ شروحات كافية ووافية ومثيرة فيما يختص بالوكالات الثلاثة في الوزراة. حيث يخرج عمل الوزارة عن المألوف كونها تحوي ثلاثة كيانات في مكان واحد، واختصاص كل جهة بأعمالها فضلاً عن تكاملية العمل بين الوكالات وتعاونها مع الوزارات الأخرى المعنية كوزارة الصحة خاصة نطاق مكافحة العدوى والصحة العامة في ظل الأوضاع الراهنة. كما لمسنا مؤخراً تقدماً ملحوظاً في سير عمل وزارة البيئة الذي يتسم بالحداثة والتوثيق الإلكتروني، ويتضمن ذلك نظام ترقيم الإبل الإلكتروني، المرتبط بشريحة إلكترونية تعمل على ترقيم وحصر أعداد الغبل مما يقلل من ظاهرة الإبل السائبة وضياعها وما إلى ذلك، ونتاجاً لهذه المبادرة أتطلع وجميع المهتمين بمجال الرفق وسلامة الحيوانات الأليفة في المملكة بتفعيل ذات النظام (الترقيم الإلكتروني) على كافة الحيوانات في المملكة العربية السعودية. أيضاً إيجاد معايير وضوابط لبيعها وتسعيرها, كما ينبغي التوقف على احتياجات المبادرات القائمة بجهود فردية لتبي والرفق بالحيوان، بدعمها كغطاء رسمي كذلك الدعم المادي لها واستقطاب الأطباء البيطريين والخريجين من الكليات البيطيرية والزراعية بتوظيف خبراتهم بما يخدم تلك المبادرات ويعزز حضورها في الداخل والخارج. على صعيد متصل، تعمل الوزارة على تقديم خدمات متميزة من خلال تطبيقات مخصصة ومثالا عليها تطبيق «حصر» لتسجيل بيانات المزارع والأنشطة الزراعية حيث يحوي كل ما يلزم المزارع في المملكة لضمان جودة وسلامة وتقنين المحاصيل الزراعية وفق أعلى المعايير وتحقيق الأمن الغذائي. في ظل رواج فكرة المنتج العضوي (أورجانيك) أكثر فأكثر في مجتمعاتنا اليوم وعزوف المستهلك عنها بسبب ارتفاع اسعارها في المحلات التي توفرها، مما يجعل المزارع يعمد على رفع سعر المنتج الأساس. إذ يوجد توجه آخر بديل ألا وهو (الزراعة النظيفة) أي بتقليل رش المبيدات الحشرية أو بالرش وقت اللزوم. أيضا قيام الوزارة بتشجيع المشاريع في قطاع الدواجن من خلال تسهيل عملية دخول الأفراد وانخراطهم في المجال. لا زلنا نتطلع إلى المزيد من وزارة البيئة والمياه والزراعة فالمسؤولية كبيرة ومتفرعة تخرج عن الحيز التنفيذي إلى التثقيفي والتوعوي باعتبار محدودية ثقافة البعض في هذا الموطن. هي كلمة حق مستحقة للوزارة، لقد قطعت شوطاً كبيراً ولا يزال التحدي المستقبلي أكبر ولكننا نعول على العاملين بها من الكفاءات الوطنية وجهود الوزارة ومبادراتها المواكبة للحدث.